شعار سال؛ فرصتی برای حرکت در مسیر کاهش مستمر نقدیندگی

رشد نقدینگی بدون پشتوانه منجر به تشدید تورم، کاهش ارزش پول ملی و التهاب در بازار و نوسانات قیمتی خواهد شد. در دولت قبل به واسطه رشد نقدینگی هم ارزش پول ملی کاهش پیدا کرد و هم بازارهای موازی و غیرمولد به شدت جذاب و دستخوش نوسانات شدند؛ طوری که سرمایه‌ها از سمت تولید خارج و به سمت بازار طلا و ارز سرازیر شدند و حتی با پدیده‌ای به نام سرمایه‌ای شدن کالاهایی که در گذشته سرمایه‌ای نبودند و مصرفی به حساب می‌آمدند روبه‌رو شدیم.

از زمان سکان‌داری اداره دولت سیزدهم توسط حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی، کاهش نرخ رشد نقدینگی همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم مسئولان اجرایی به ویژه شخص رئیس‌جمهور مطرح بود و به همین منظور شاهد هستیم از ابتدای عمر این دولت تا به این لحظه نرخ رشد نقدینگی از 42 درصد به 25.6 درصد کاهش پیدا کرده و هدفگذاری برای سال جاری نیز در محدوده 23 درصد با حد مثبت و منفی 2 درصد تعیین شده است.

افزایش هزینه‌های تولید مانند شوک‌هایی از قبیل نرخ ارز و افزایش دستمزد‌ها، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش تقاضا و عدم تطابق آن با عرضه و از همه مهمتر تشدید انتظارات تورمی بر افزایش رشد نقدینگی تأثیرگذار بوده‌اند. دولت سیزدهم در گام نخست برای کاهش نرخ رشد نقدینگی و متعادل کردن آن، به سمت اصلاح نظام بانکی و ادغام یا انحلال بانک‌های ناتراز روی آورده که خود این موضوع یک عامل اثرگذار محسوب می‌شود و نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد و در گام بعدی سیاست تثبیت اقتصادی را در پیش گرفت که به همین منظور شاهد هستیم نرخ ارز در محدوده مشخص و قابل پیش‌بینی در مرکز معاملات ارز و طلا معامله می‌شود و در گام سوم هم از ابزار تأمین مالی غیرتورمی بخش تولید استفاده کرد.

دولت سیزدهم با فعالان اقتصادی به طور مستمر ارتباط دارد و شفاف‌سازی را در حوزه کاری مدنظر قرار داده و دستگاه دیپلماسی کشور را موظف کرده بسترهای لازم برای روابط اقتصادی را با کشورهای منطقه فراهم آورد و همه این اقدامات در صورت اجرای درست به کاهش انتظارات تورمی در جامعه، جذاب شدن تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و مولد اقتصادی منجر خواهند شد. 

امروز شاهد هستیم از سطح انتظارات تورمی جامعه کاسته شده و بانک‌ها براساس توانایی و ترازنامه خود اقدام به تسهیلات‌دهی می‌کنند و از سوی دیگر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بانک‌ها را موظف کرده‌اند از بنگاه‌داری فاصله بگیرند و املاکشان را برای جبران کسری و مثبت شدن ترازنامه‌هایشان به فروش برسانند.

سال 1403 که به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده، فرصت بی‌نظیری را در پیش روی دولت قرار داده تا از طریق مشارکت مردم و تأمین مالی جمعی به کاهش مستمر نرخ رشد نقدینگی در کشور ادامه دهد و سیاست تثبیت اقتصادی خود را با قوت بیشتری پیش ببرد. به همین منظور پیشنهاد می‌شود در سال جاری مردم در پروژه‌های اقتصادی بیش از پیش مشارکت داده شوند. همچنین در این راستا لازم است که بازار سرمایه تقویت شده و برنامه‌ریزی‌ها به نحوی انجام گیرد که سرمایه‌ها به سمت بورس هدایت شوند. مجموع این اقدامات نتیجه مثبتی به همراه خواهد داشت و از جذابیت‌ بازارهای غیرمولد می‌کاهد، انتظارات تورمی را کاهش می‌دهد و منابع مالی و سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت خواهد کرد.

یادداشت از سعید امینی

انتهای پیام