کاهش ۱۶.۲ واحد درصدی تورم تولیدکننده در سال ۱۴۰۲
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت خود در دولت سیزدهم رویکرد تثبیت و حرکت در راستای پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد ایران را برای ریل گذاری سیاست‌های پولی و بانکی اتخاذ کرده است. در همین ارتباط و همچنین در جهت تحقق شعار سال ۱۴۰۲ مبنی بر «مهار تورم، رشد تولید»، این بانک با اتخاذ سیاست تثبیت اقتصادی حول سه محور اصلی «ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر نمودن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «بازنگری در مقررات» اقدامات متعددی را در دستور کار خود قرار داد که برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه در کنترل نرخ تورم قابل مشاهده است.
در همین زمینه، بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده بیانگر روند کاهشی این شاخص در دولت سیزدهم است، به طوری‌که تورم ۱۲ ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۸۲.۶ درصد در شهریورماه سال ۱۴۰۰ به ۳۲.۶ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۲ (نرخ تورم سال ۱۴۰۲) کاهش یافته که موید کاهش قابل ملاحظه ۵۰.۰ واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.
نمودار ۱- تورم دوازده ماهه و نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده (درصد) (۱۰۰=۱۳۹۵)
در همین راستا تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی به خود گرفت به طوری که با کاهش ۱۷.۹ واحد درصدی، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۴.۵ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۲ رسید. بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» در سال ۱۴۰۲ حاکی آن است که کاهش تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در سال ۱۴۰۲ عمدتاً از جانب اقلام کالایی بود؛ به گونه‌ای که در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۱ تا اسفند ۱۴۰۲، تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «کالا» با کاهش ۲۴.۹ واحد درصدی از ۴۴.۷ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۱۹.۸ درصد در اسفند ۱۴۰۲ کاهش یافت؛ در حالی‌که تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» با ۱.۴ واحد درصد کاهش، از ۳۷.۱ درصد به ۳۵.۷ درصد رسید.
در همین ارتباط، تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در اسفندماه ۱۴۰۲ رقم ۱.۶ درصد را ثبت کرد. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» نیز حاکی از تحقق تورم ۱.۵ درصدی گروه کالا (ضریب اهمیت ۶۵.۷ درصد) با سهم از تورم ۱.۰ واحد درصد و تورم ۱.۸ درصدی خدمات (ضریب اهمیت ۳۴.۳ درصد) با سهم از تورم ۰.۶ واحد درصد است.
