سهم ۱۷ درصدی تهران از صادرات کشور/ برخورد با ۵ گروه کالایی قاچاق
به گزارش خبرنگار مهر، محمود سیجانی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران امروز در نشست خبری اظهار کرد: در حوزه صادرات سال گذشته ۱.۵ میلیارد دلار صادرات داشتیم که پیشبینی امسال ۲ میلیارد دلار از محل گمرکات تهران است ضمن اینکه کالاهای این استان از سایر مرزهای استان نیز صادر میشود. همچنین ۱۷ درصد صادرات کشور برای صادرات تهران است.
سیجانی در مورد احیای واحدهای راکد گفت: سال گذشته ۲۰۰ واحد راکد در استان تهران احیا شد که با احیای این تعداد واحد، به صورت میانگین ۵ تا ۲۰۰ نفر نیروی کار در هر کارخانه مشغول به کار شدند. برای امسال هم ۲۰۰ واحد دیگر پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: ۴۰۰ واحد راکد دیگر در استان تهران داریم که به خاطر قدیمی بودن تجهیزات و سایر موارد است ضمن اینکه تعدادی از خود واحدهای اقتصادی و سرمایهگذار تمایلی به احیای واحدهای اقتصادی ندارند که وضعیت این گونه واحدها تعیین تکلیف میشود.
این مقام مسؤول با اشاره به افزایش واحدهای تولیدی در استان تهران، گفت: تأمین نقدینگی و حمایتهای مالی، بازارسازی و تأمین مواد اولیه در دستور کار قرار گرفته است. همچنین برای واحدهایی که توان تولید دارند و صاحبان برند هماهنگی ایجاد میشود تا با استفاده از ظرفیتهای یکدیگر تولید افزایش پیدا کند در همین زمینه مجوز گواهی تولید کارخانه صادر میشود.
وی در ادامه تصریح کرد: در حوزه معدن نیز احیای واحدهای معدنی در دستور کار است؛ این امر در راستای افزایش راندمان معادن است.
مدیرکل صمت استان تهران تاکید کرد: در حوزه تجارت خارجی افزایش صادرات را سیاستگذاری کردهایم و به دنبال ایجاد بازار جدید هستیم که این امر ضمن تقویت ارزآوری و نشانگر قدرت تولید و کیفیت کشورمان در عرصه جهانی است.
وی در ادامه با اشاره به توسعه شرکتهای دانش بنیان، گفت: یکی از هدفگذاریها توسعه شرکتهای دانش بنیانی و تبدیل شرکتهای دانش بنیان کوچک به تولیدی است. ۱۰۷ کارخانه مجوز دانش بنیانی گرفتند؛ همچنین افزایش ظرفیت اسمی ۵۶۸ واحد را شاهد هستیم.
سیجانی با بیان اینکه صنعت به بخش خودتامین برق رفته است، گفت: آمادگی مشارکت با واحدهای تولیدی و صنعتی داریم دنبال منابع انرژیهای جدید هستیم مشوقهایی در تولید برق و جلب سرمایهگذاریها بخش خصوصی داریم ضمن اینکه خانوادههای کارگران آماده هستند که توازن در مصرف انرژی ایجاد و با تولید همراهی کنند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران خاطرنشان کرد: تقاضای ما این است که بخشهای دیگر در مدیریت مصرف انرژی و بهینهسازی آن همراهی کنند.
سیجانی تصریح کرد: عمده مصرف انرژی کشور در بخشهای مسکونی و تجاری است. تقاضای ما این است که این بخشها هم بهینه مصرف کنند زیرا اگر تولید آسیب ببیند اشتغال و صادرات هم آسیب خواهد دید.
وی با اشاره به نامگذاری شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: آسیبها و چالشها در بخش صنعت بررسی میشود همچنین به پیشنهادها و نقش مشارکتهای مردمی نیز پرداخته میشود.
سیجانی خاطرنشان کرد: شورای مشورتی بخش خصوصی با حضور انجمنها، اتحادیهها، کارآفرینان برتر و مدیران اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون تشکیل دادهایم تا از ظرفیت سرمایه و ایده مردم بهره ببریم.
وی همچنین درباره تکلیف دولت بر نظارت بر بازار و جلوگیری از افزایش قیمتها از جمله کالاهای اساسی اظهار کرد: کالاهایی که قیمت مصوب دارند و ارز دولتی میگیرند اجازه افزایش قیمت به آنها داده نمیشود و در این راستا بازدیدهای منظم نظارتی انجام میشود و علاوه بر آن مردم میتوانند هر گونه شکایت خود را با شماره تلفن ۱۲۴ مطرح کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف تهران و حتی جهاد کشاورزی نیز هر کدام تکالیف مشخصی در این ارتباط دارند و ورود میکنند.
سیجانی افزود: در کارگروه تنظیم بازار برای هر گروه کالایی مسؤولیت دستگاهی مشخص شده تا در وقت صرفه جویی شود و هر دستگاه در محدوده خود اقدام به بازرسی و نظارت بکند.
وی تصریح کرد: با هرگونه افزایش قیمت بویژه کالاهای اساسی برخورد جدی میشود و در صورتی که سایر بخشها نیز ادعایی در ارتباط با افزایش هزینهها از جمله مواد اولیه تولید، انرژی و … دارند باید ابتدا درخواست افزایش قیمت خود را ارائه کنند تا در صورت تأیید در سازمان رسیدگی افزایش قیمت اعمال شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در پاسخ به سوالی درباره مصداق کالای قاچاق گفت: هرگونه کالایی که بدون مستندات گمرکی و ثبت در سامانه انبارها در بازار عرضه شود مصداق کالای قاچاق است که بعد از پلمپ آن واحد، آن کالاها به اموال تملیکی تحویل داده میشود.
سیجانی گفت: پوشاک، لوازم خانگی، قطعات یدکی و دخانیات گروههای ویژهای هستند که بیشترین برخورد با عرضه قاچاق این محصولات انجام میشود.