شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی تصمیم می‌گیرد یا سازمان برنامه
به گزارش خبرنگار مهر، علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران در یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت؛
از سال ۱۳۹۹ که قانون خرید تضمینی اصلاح شده و شورای قیمت گذاری به تصویب مجلس رسید روش تعیین قیمت محصولات اساسی مشمول قانون خرید تضمینی مشخص شد که برابر ۴ فاکتور مثل هزینه‌های تولید یک واحد متعارف به اضافه سود معقول برای کشاورز، آخرین نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی، نرخ مبادله کالا درون بخش و بیرون بخش، نرخ مشابه محصول در خارج از کشور به اضافه هزینه‌های مترتب بر آن، متأسفانه در این چند سال هیچ موقع به این قانون بر اساس نگاه کارشناسی وفق قانون که توسط مؤسسه پژوهش‌های وزارت جهاد کشاورزی- وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌ها که بر اساس ۴ فاکتور مشخص در قانون خرید تضمینی آمده عمل نشده و همیشه نگاه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به تنهایی بر تمام نگاه کارشناسی و قانون حاکم بوده است.
این موضوع همیشه مورد اعتراض کشاورزان در سنوات گذشته بوده امسال هم که خدا را شکر ما به خودکفایی در محصول گندم رسیده‌ایم و قرار است این خودکفایی استمرار یابد و از طرفی هم طبق برنامه هفتم توسعه باید به ۹۰ درصد خودکفایی در محصولات کشاورزی برسیم با این روند که نه سرمایه‌گذاری مناسبی در جهت افزایش بهره‌وری و زیرساخت‌های تولید انجام می‌شود و نه حمایت مناسبی از کشاورزی صورت می‌گیرد و تنها گزینه که می‌تواند هزینه‌های تولید را پوشش دهد و معیشت نسبی کشاورزان را فراهم کند و آنها را به تولید امیدوار قیمت منصفانه و معقول محصولات کشاورزی است که متأسفانه برخی با نگاه به واردات که به دلایل خاصی شاید ارزان‌تر از تولید داخلی باشد به تولید داخل نگاه می‌کنند در حالی که مقام معظم رهبری تاکید فرمودند کالاهایی که امکان تولیدش در کشور وجود دارد حتی اگر گران‌تر از مشابه خارجی باشد باید در داخل تولید شود زیرا در پشت این تولید اشتغال معیشت و عدم مهاجرت روستاییان به شهرها و امنیت غذایی در مقابل تکانه‌های خارجی وجود دارد.
لذا انتظار بر این است که اعضای شورای قیمت گذاری و نمایندگان ناظر در شورای قیمت گذاری با توجه به جمیع جهات نسبت به تعیین قیمت محصولات تصمیم‌گیری کنند که کشاورزان بتوانند در مقابل گرانی سرسام‌آور و هزینه‌های تولید از قبیل کود که در سال ۱۴۰۳ ،۱۳۲ درصد افزایش داشته_ بذر که حدود ۲۵ درصد رشد داشته _تراکتور که از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ حدود ۲۰۰ میلیون افزایش قیمت داشته و از افزایش چشمگیر دنباله بندها، دستمزدها، خدمات، قطعات یدکی و سموم که به شدت افزایش قیمت داشته و دارند تاب آوری داشته باشند و بتوانند به تولید ادامه دهند.
اگر قیمت برابر قانون منصفانه و معقول نباشد به دلیل عدم بضاعت مالی کشاورزان قطعاً نه خودکفایی استمرار خواهد یافت و نه ۹۰ درصد خودکفایی در برنامه هفتم توسعه.
این موضوع زنگ خطری است برای کشاورزی کشور که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
