دستمزد منطقه‌ای؛ راهکار تحقق عدالت در پرداخت حقوق

هدایت‌الله خادمی، کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده ادوار مجلس در گفت‌وگو با ایکنا، یکی از اولویت‌های مهم دولت چهاردهم را عدالت در پرداخت حقوق و دستمزدها دانست و در این باره گفت: بحث پرداخت‌ حقوق‌ها و ناعادلانه بودن آن سبب شده تا اکثریت نسبت به شرایط موجود ناراضی باشند. متأسفانه حقوق و دستمزدها متناسب با تورم نیست و خط فقر را پوشش نمی‌دهد و لذا ضرورت دارد در دولت جدید نسبت به این موضوع چاره‌اندیشی شود و شیوه پرداخت حقوق و دستمزدها را اصلاح کرد.

وی افزود: اینکه سالانه 20 درصد حقوق‌ها افزایش یابد ولی تورم 50 درصد باشد اصلاً با عدالت سازگار نیست و ضدعدالت عمل می‌کند. متأسفانه باور غلطی در بدنه مدیریتی کشور به ویژه در سازمان برنامه و بودجه جا افتاده مبنی بر اینکه اگر حقوق‌ها را بیش از 20 درصد افزایش دهیم منجر به تشدید تورم و فشار بر کارفرما و تولیدکننده خواهد شد. تجربه به اثبات رسانده میان افزایش حقوق و دستمزدها و افزایش تورم هیچ ارتباطی وجود ندارد چون اگر داشت پس چرا تورم 50 درصد است و کاهش پیدا نکرده؟!  

الگوی موفق حقوق و دستمزد در کشورهای توسعه‌یافته

این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سال‌هاست کشورهای توسعه‌یافته از افزایش ثابت حقوق و دستمزدها عبور کرده‌اند، گفت: در اکثر کشورهای موفق متناسب با هزینه‌های زندگی هر شهر یعنی به صورت منطقه‌ای حداقلی برای حقوق و دستمزدها تعیین می‌شود که کارفرما حق ندارد کمتر از آن را پرداخت کند و در ایران به عنوان دستمزد منطقه‌ای می‌توان از آن نام برد و این حداقل حقوق و دستمزد تورم را کاملاً پوشش می‌دهد و در کنار آن کارفرما براساس صلاحیت‌ها و تخصص مزایایی را به کارکنان و کارمندان خود پرداخت می‌کند ولی در ایران چنین نیست و یک نسخه برای تمام کشور تجویز می‌شود.

خادمی بیان کرد: تجویز یک نسخه برای کل کشور اصلاً به صلاح نیست؛ مثلاً آیا هزینه‌های زندگی در تهران با هزینه‌های زندگی در یک شهرستان کوچک برابر است؟ شاید یک هم‌وطن ساکن در اهواز بتواند با حقوقی ماهانه 20 میلیون تومان زندگی کند ولی این حقوق در تهران کفاف اجاره و خورد و خوراک را هم نمی‌دهد چه برسد به اینکه آن را صرف تفریح یا آموزش هم کرد! به نظر من حقوق و دستمزدها باید متناسب با تورم و هزینه‌های هر استان تعیین شود.

وی ادامه داد: سود کارفرما در کاهش هزینه‌های تولید است و هزینه‌های تولید را که نمی‌توان از جیب کارگر و کارمند تأمین کرد. به جای سرکوب حقوق و دستمزد باید فناوری‌های به کار رفته در بخش تولید کاهش پیدا کند و یا مواد اولیه را ارزان تهیه کرد و یا قیمت ارز را ثابت نگاه داشت و ثبات اقتصادی را در کشور حاکم کرد. وقتی این موارد رعایت شود و حقوق و دستمزدها هم متناسب با تورم هر منطقه افزایش پیدا کند قطعاً نتیجه آن تقویت قدرت خرید مردم و نفع بردن تولیدکننده خواهد بود.

خادمی در بخش دیگری از این گفت‌وگو بر عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد بازنشستگان هم تأکید کرد و گفت: شرایط مالی بازنشستگان خیلی مناسب نیست درصورتی که اکثر آنها در شرایط کهنسالی به سر می‌برند و باید درآمد مناسبی داشته باشند. بازنشستگان ما گلایه‌مند هستند که 30 سال بیمه پرداخت کرده‌اند ولی در نهایت حقوق ناچیزی دریافت می‌کنند و حتی برخی از بازنشستگان معتقدند اگر در این 30 سال به جای پرداخت حق بیمه طلا یا سهام خریداری کرده بودند سود بیشتری به دست می‌آوردند.

راهکار بهبود شرایط صندوق‌های بازنشستگی

وی با بیان اینکه به منظور بهبود وضعیت حقوق و دستمزد بازنشستگان باید صندوق‌های بازنشستگی را تقویت کرد، افزود: دولت به صندوق‌های بازنشستگی بدهکار است و به جای بدهی خود شرکت‌ها و کارخانه‌هایی را به صندوق‌ها واگذار کرده که خیلی سوددهی ندارند و زیان‌ده هستند و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی هم از طریق بودجه عمومی تأمین می‌شود، اگر این رویه ادامه یابد زیان صندوق‌ها و فشار بر بودجه عمومی شدت خواهد یافت. باید فکری به حال صندوق‌های بازنشستگی شود؛ زیرا ارتباطی تنگاتنگی میان سرنوشت آنها با شرایط اقتصادی بازنشستگان وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی با بیان پیشنهادی تأکید کرد: به نظر من بهتر است در راستای بهبود وضعیت صندوق‌های بازنشستگی ابتدا دولت در امورات این صندوق‌ها دخالت نکند و به جای بدهی‌هایش شرکت‌های سودده را به آنها واگذار کند سپس ثبات مدیریتی را در این صندوق‌ها حاکم سازد و از همه مهمتر سهام شرکت‌های سودساز را به صندوق‌ها واگذار کرد.

گفت‌وگو از سعید امینی

انتهای پیام