ایسنا+ > دیدگاه

وفاق ملی و قرارداد مدینه‌النبی


وفاق ملی و قرارداد مدینه‌النبی

آقای پزشکیان به درستی در گام نخست، پایان‌بخشی به منازغه در عرصه مدیریت کلان و سوگیری شایسته قوا را در عمل به سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، سند چشم‌انداز و برنامه پنچ‌ساله ترسیم کرده‌اند. بدون شک در این مرحله با توافق و اجماع بر روی آنها، می‌تواند بستری تمهید شود تا کشور از چنبره مدیریت‌های سلیقه‌ای، جناحی و باندی رها شده و زمینه برای برداشتن گام‌های بلندتر در جهت ترمیم شکاف‌های پیش‌گفته تسهیل شود.

به گزارش ایسنا، جعفر رحمانزاده در یادداشتی در شرق نوشت:
در تناسب با ایام مسعود ولادت پیامبر گرامی اسلام و نیز واژه «وفاق ملی» که دولت چهاردهم به آن اتصاف یافته است و از قضا به پرتکرارترین کلمه در رسانه‌ها و نزد گروه‌ها و جریانات سیاسی تبدیل شده است، این یادداشت تقریر شده است. پیش از این در ادبیات سیاسی برخی از جامعه نخبگی، چهره‌ها و رهبران سیاسی عناوینی نظیر گفت‌وگوی ملی، وحدت ملی و آشتی ملی سخن رفته بود ولی به دلیل غلبه فضای بدگمانی و بی‌اعتمادی صدای رسایی نداشته است. اما با شروع انتخابات پیش از موعد ریاست‌جمهوری دوره چهاردهم که با تدابیر بایسته مقامات عالی نظام فضای رقابتی معناداری برای افزایش و ارتقای مشارکت شهروندان رقم خورد و حضور جناب آقای به عنوان نامزدی از جبهه اصلاحات و با ویژگی‌ها و خصوصیات اخلاقی و فردی متفاوت و طرح شعار «برای ایران» و معرفی خود به عنوان نماینده همه ایرانیان فارغ از قومیت، نژاد، جغرافیا، مذهب و صدای بی‌صدایان و پرهیزدادن از دوقطبی‌سازی و خط‌کشی‌های غیرضرور بین شهروندان و… وحدت و انسجام و پس از انتخاب او از سوی مردم «وفاق ملی» به گفتمان مسلط جامعه تبدیل شده است. البته بدیهی و طبیعی می‌نمود که پس از طرح «وفاق ملی»، بنا بر گزاره ناموزون «هرکسی از ظن خود شد یار من» تفسیرها و خوانش‌های گوناگونی از آن ارائه شود. بعضی آن را به ائتلاف بین گروه‌ها و جناح‌های سیاسی درون حاکمیت تقلیل داده و یا به وحدت و همدلی همه ارکان مدیریتی نظام از قوای سه‌گانه تا دیگر نهادها محدود کردند. پیداست رفع و دفع هرگونه تخاصم و ستیز بین جناح‌ها و گروه‌های سیاسی و یا همدلی و هماهنگی بین بخش‌های حاکمیت امری میمون و ممدوح است. ولی موضوع «وفاق ملی» گسترده‌تر و عمیق‌تر از آن است که تا سطوح پیش‌گفته، تنزل داده شود. ایده طرح وفاق ملی از آن منظر موضوعیت پیدا می‌کند که جامعه با انواع شکاف‌ها و گسل‌ها روبه‌رو شده باشد و سبب ناترازی و بی‌تعادلی در این حوزه‌ها شود. به گونه‌ای که مهم‌ترین هر حاکمیت و نظام سیاسی یعنی «اعتماد عمومی» آسیب دیده و مخدوش شود. با تأسف فارغ از اینکه داوری و یا موافقتی با «پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفت، داشته باشیم، برخی از داده‌های آن حاکی از وجود شکاف ملت – دولت (نه به معنی قوه مجریه) است. در یکی از این داده‌ها، ۷۰ درصد از پرسش‌شوندگان به سیاست‌مداران اعتماد نداشته و با ارقام مشابه به کارایی ارکان حکومت و رسانه‌های رسمی و غیررسمی بی‌اعتماد هستند و نگران‌کننده‌تر آنکه ۸۰ درصد از آنها پاسخ دادند که به همدیگر اعتماد ندارند. آقای پزشکیان به درستی در گام نخست، پایان‌بخشی به منازغه در عرصه مدیریت کلان و سوگیری شایسته قوا را در عمل به سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، سند چشم‌انداز و برنامه پنچ‌ساله ترسیم کرده‌اند. بدون شک در این مرحله با توافق و اجماع بر روی آنها، می‌تواند بستری تمهید شود تا کشور از چنبره مدیریت‌های سلیقه‌ای، جناحی و باندی رها شده و زمینه برای برداشتن گام‌های بلندتر در جهت ترمیم شکاف‌های پیش‌گفته تسهیل شود. با تأکید بر محورهای سه‌گانه «اجماع‌آفرین» و «وفاق‌ساز»، از این پس طرح هرگونه مسائلی ولو با تشکیل فراکسیون‌های قومی، جغرافیایی که موجب تبعیض بین مناطق می‌شود، رنگ باخته و تخصیص منابع فیزیکی و انسانی بر اساس شاخص‌های عادلانه صورت می‌گیرد. در همان پیمایش پیش‌گفته، بیش از ۷۰ درصد پرسش‌شوندگان از وجود تبعیض، بی‌عدالتی سیاسی و حقوقی و عدم برخورداری از حقوق برابر سخن گفته‌اند. به گمان من مؤلفه‌های اصلی تشکیل‌دهنده وفاق ملی می‌تواند در موارد ذیل صورت‌بندی شود. ۱- استقلال و تمامیت ارضی ۲- هویت ایرانی و اسلامی ۳- آزادی ۴- عدالت ۵- قانون‌مداری. قانون اساسی ، در اصل نهم هرگونه دوگانه‌سازی و تفکیک بین آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی را به صراحت نفی کرده است، به گونه‌ای که هیچ فرد و مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و در مقابل هیچ مقامی هم حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، ولو با وضع قوانین و مقررات سلب کند و یا هرگونه قطبی‌سازی بین ایرانیت و اسلامیت مغایر با وفاق ملی است.

انتهای پیام

لینک منبع اصلی خبر

لینک خبر در ارتباط اقتصادی

این خبر توسط موتور ارتباط اقتصادی جمع آوری شده است در صورت مغایرت اطلاع دهید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا