به گزارش خبرگزاری مهر، به‌طورکلی دولت‌ها برای تخصیص ارز به بخش‌های مختلف دارای اولویت‌های متعدد هستند که بنا بر بنا بر اقتصادی کشور تعیین می‌شوند، برخی از این اولویت‌ها ممکن است شامل حفظ پایداری ارزی، تأمین کالاهای اساسی برای مردم، ایجاد اشتغال، ترویج صادرات و رشد اقتصادی باشد.
اما ازآنجاکه منابع ارزی محدود است، دولت باید تصمیم‌های دقیقی بر اساس اولویت‌های موردنیاز اتخاذ کند. به‌علاوه، تخصیص ارز به صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و شناوری در تصمیم‌گیری دارد. ازاین‌رو، تعیین اولویت برای تخصیص ارز ممکن است چالش‌هایی ایجاد کند، زیرا باید هماهنگی مناسب میان اولویت‌های مختلف و نیازهای اقتصادی مختلف را داشته باشد.
تولید در روند تخصیص ارز مظلوم است
از همین رو، ابوالقاسم شانه ساز دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی کوچک در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، در ارتباط با روند تخصیص ارز و چالش‌های ارزی صنایع لوازم‌خانگی، اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون روند تخصیص ارز بسیار کند و پیچیده بوده است. در هفته گذشته گشایشی دراین‌خصوص رخ‌داده است؛ اما اگر فرایند تخصیص ارز با همان روند قبلی ادامه پیدا کند، امکان توقف تولید یا تعدیل‌نیرو در واحدهای تولید لوازم‌خانگی افزایش خواهد یافت.
وی افزود: تولید در کشور ما مظلوم واقع شده است؛ در واقع برای کالاهایی که غیرضروری هستند دولت سعی بر تخصیص ارز به آنها دارد؛ اما صنایع باتوجه‌به اینکه بیشترین فایده را برای اقتصاد کشور دارند، به‌عنوان آخرین اولویت‌ها در نظر گرفته می‌شوند.
دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی کوچک ادامه داد: متأسفانه باتوجه‌به اینکه صنعت لوازم‌خانگی بهترین عملکرد را در وضعیت تحریمی کشور و کمترین نرخ تورم را در بین سایر کالاها داشته است، اما ارز کافی برای واردکردن قطعات و مواد اولیه موردنیاز برای تولید لوازم‌خانگی در اختیار تولیدکنندگان قرار نگرفته است.
شانه ساز اظهار داشت: وزارت صمت تمامی تلاش خود را برای رفع موانع انجام می‌دهد اما در فرایندها با بانک مرکزی به مشکل برمی‌خورند. همچنین نحوه تخصیص ارز نیز بسیار مشکل است در واقع حدود ۲۵ صفحه ساز و کار برای آن تعریف شده است. در حالی که این موضوع باید روند شفاف و روانی داشته باشد تا واحدهای تولیدی بتوانند به کار خود ادامه دهند.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: امیدواریم تا مشکلات تخصیص ارز به تولیدکنندگان لوازم‌خانگی هرچه سریع‌تر مرتفع شود و واحدهای تولیدی باتوجه‌به اینکه در سال‌های اخیر توانسته‌اند از نظر کمی و کیفی نیازهای جامعه را تا حد زیادی پوشش دهند، حمایت بیشتری از آنان صورت پذیرد.
