احکام سند تعاونی‌ها پس از یک دهه فقط ۱۲ درصد اجرایی شده است
به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۳ نشست رایزنی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و اتاق تعاون ایران در محل این اتاق برگزار شد. بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون ایران در این نشست گفت: تعاونی‌ها بر خلاف تفکر عامه در کشورهای سرمایه‌دار و اقتصاد باز شیوع و توسعه بیشتری دارد.
وی افزود: ۱.۲ میلیارد نفر، عضو ۳ میلیون تعاونی در جهان هستند. سهم ایران از این بخش حداقلی و ۳ درصد است. همچنین آمار اشتغالزایی در این بستر فقط ۱۰ درصد به ثبت رسیده است.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به فعالیت اتحادیه جهانی تعاون ادامه داد: ۱۱۰ کشور عضو این اتحادیه هستند که قدمت ۱۳۰ ساله دارد. اتحادیه جهانی تعاون به لحاظ جمعیت عضو و بزرگی بعد از سازمان ملل قرار دارد.
وی یادآور شد: هر سال ۳۰۰ تعاونی برتر از سوی اتحادیه معرفی می‌شود که سال گذشته این ۳۰۰ تعاونی بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار گردش مالی داشت. به عنوان مثال، تعاونی‌ها در فرانسه ۱۱۰ میلیارد دلار گردش مالی دارد و این عدد برای آلمان ۸۴ میلیارد دلار است.
وی افزود: در واقع تعاونی‌ها در جهان عملکرد بالایی دارند که سهم ایران در این خصوص حداقلی است.
عبدالهی با بیان اینکه ایران در بین کشورهای جهان در حوزه فعالیت تعاونی‌ها در انتهای جدول قرار دارند، اظهار کرد: بر اساس برنامه توسعه پنجم و ششم قرار بوده سهم تعاونی‌ها در اقتصاد ۲۵ درصد باشد که امروز برنامه ۵ ساله هفتم توسعه در حال اجرا است و حداکثر سهم تعاونی‌ها در اقتصاد ۵ تا ۶ درصد است. این عدد در نیوزلند ۲۵ درصد و فرانسه ۱۶ درصد بوده که گردش مالی بسیاری دارد.
رئیس اتاق تعاون ایران در پاسخ چرایی این امر عنوان کرد: عدم اجرا قوانین مصوب مجلس در حوزه تعاونی‌ها وضعیت فعلی را به وجود آورده که هیچ نظارتی بر اجرا قوانین نشده است.
وی با اشاره به اینکه ۲۶۴ هزار تعاونی در کشور ثبت شده است، یادآور شد: از این آمار فقط ۱۰۰ هزار و ۹۲۲ تعاونی فعال و آمار اشتغال آن ۱.۸ میلیون نفر بوده است.
وی با بیان اینکه تعاونی‌ها در سال‌های ۸۵ تا ۸۷ رشد خوبی داشت، خاطرنشان کرد: با ابلاغ اصل ۴۴ و تصویب قوانین مربوط به آن موجب رشد فعالیت تعاونی‌ها شد اما در ادامه به فراموشی سپرده شد.
عبدالهی در پایان گفت: یک دهه از تدوین سند تعاونی‌ها گذشته که ۲۱ نهاد موظف به اجرای احکام آن هستند اما فقط ۱۲ درصد احکام این سند اجرایی شده است.
