رئیس اتاق تعاون ایران با تاکید بر اهمیت نظارت به حسن اجرای قوانین بخش تعاون، بر ضرورت اجرای دقیق احکام سند توسعه بخش تعاون و تعیین تکلیف ماده ۷۳ قانون اقتصاد تعاون تاکید کرد و اختصاص ۳۰ درصد از منابع واگذاری‌ها به بخش تعاون را خواستار شد.
به گزارش ایسنا، سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۳۹۲ تدوین شد اما در عمل به اجرا درنیامد. در واقع علیرغم تدوین سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۳۹۲، این سند نزدیک به ۱۰ سال با وقفه همراه شد در حالی که اجرای آن می‌توانست تحول و جهش بخش تعاون را به دنبال داشته باشد اما نتایج نخستین دوره پایش سند توسعه بخش تعاون توسط اتاق تعاون نشان داد که تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ درصد از اهداف سند محقق شده و دولتهای قبل آن طور که باید در جهت اجرایی کردن مفاد و اهداف پیش‌بینی شده در سند توسعه بخش تعاون اقدام نکرده‌اند.
این امر موجب شد تا رئیس اتاق تعاون ایران بازنگری در اهداف کمی و کیفی مندرج در متن سند را خواستار شده و تشکیل کارگروهی متشکل از تمام ذینعفان سند برای به‌روزرسانی اهداف و احکام و سیاستهای مندرج در آن و متناسب سازی احکام سند با برنامه‌های سالانه و توسعه‌ای را مورد تاکید قرار دهد.
به موجب سند توسعه بخش تعاون، شورای عالی تعاون به ریاست رئیس جمهور باید تشکیل شود و سهم تعاون در اقتصاد ملی سالیانه ۲ درصد افزایش یابد.
تا اینکه در دولت سیزدهم با احیای سند توسعه بخش تعاون و تصویب اصلاحیه سند،گام بزرگی در جهت تحول بخش تعاون و افزایش جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد برداشته شد.سند توسعه بخش تعاون به مدت ۶ ماه در کمیسیون‌های دولت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت اصلاحیه سند توسعه بخش تعاون در آخرین روزهای سال ۱۴۰۱ به عنوان یکی از اسناد بالادستی بخش تعاون به تصویب رسید.
یکی از دستاوردهای این سند تشکیل شورای عالی تعاون است که جلسه آن با حضور رئیس جمهور تشکیل می‌شود. در این سند تعداد دستگاهها و وزارتخانهها برای مشارکت در احیای بخش تعاون افزایش پیدا کرده تا تعاون به سهم ۲۵ درصدی خود در اقتصاد دست یابد؛ بر این اساس سهم تعاون در اقتصاد ملی سالیانه باید ۲ درصد افزایش یابد.
روز گذشته نشست مشترک اتاق تعاون ایران با رئیس، هیات رئیسه و اعضاء کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در اتاق تعاون ایران برگزار شد.در این نشست بهمن عبداللهی ـ رئیس اتاق تعاون ایران ۱۰ درصد اشتغال کشور را متعلق به تعاونی‌ها دانست و گفت:سهم تعاون باید در اقتصاد ملی به ۲۵ درصد می‌رسید این در حالی است که اکنون با رسیدن به برنامه هفتم هنوز تعاونی‌ها به سهم واقعی خود نرسیدند و تنها ۵ تا ۶ درصد از اقتصاد را سهیم هستند و از ظرفیت قانونی تعاونی‌ها کمتر استفاده شده است.
وی اهمیت نظارت قوانین در بخش تعاون را مورد تاکید قرار داد و گفت: مجلس ۲ نقش اساسی در حوزه تصویب قوانین و حسن نظارت بر اجرای آن دارد اما با وجود قوانین مناسب در بخش تعاون، نظارتی بر روی اجرای آن صورت نگرفته است.در حال حاضر ۲۶۴ هزار تعاونی ثبت شده با ۱۹ میلیون نفر عضو تعاونی داریم که با ظرفیت تعاونی‌های سهام عدالت که حدود ۴۹ میلیون نفر هستند جمعا ۵۷ میلیون نفر به عضویت تعاونی‌ها درآمده اند و به طور کلی دو سوم جمعیت کشور در تعاونی‌ها ذینفع هستند.
رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد:بر اساس قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ دولت مکلف شده بود سندی برای توسعه بخش تعاون تصویب کند که در سال ۱۳۹۲ این سند تصویب و ابلاغ شد.براساس پایش صورت گرفته توسط اتاق تعاون ایران تنها حدود ۱۲ درصد این سند اجرایی شده و بیش از ۸۸ درصد اجرایی نشده است.در سند مذکور ۲۱ دستگاه دولتی باید بیش از ۸۲ حکم را اجرایی کنند.
عبداللهی با اشاره به تعیین تکلیف ماده ۷۳ قانون اقتصاد تعاون در خصوص تفکیک وظایف تصدی‌گری و حاکمیتی، اجرای دقیق احکام سند توسعه بخش تعاون،اجرای معافیت ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما و اجرای تبصره ۶ ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم را خواستار شد و گفت:مقرر شده بود ۳۰ درصد منابع واگذاری‌ها به بخش تعاون اختصاص یابد که تاکنون ریالی ا این محل محقق نشده است.
رئیس اتاق تعاون ایران با تاکید بر تعیین تکلیف ماده ۷۳ قانون اقتصاد تعاون در خصوص تفکیک وظایف تصدی‌گری و حاکمیتی، اجرای دقیق احکام سند توسعه بخش تعاون و اجرای معافیت ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما را خواستار شد.
در همین حال غلامرضا تاجگردون‌ـ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به تکلیف قانون برای تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد ملی اشاره کرد و گفت: به دست آوردن سهم تعاون یک پوشش است،باید اول تفکر انسان محوری به جای سرمایه محوری و تراکم سرمایه در شرکتهای تعاونی حاکم شود.اگر تعاونی‌ها به جریان فقرزدایی نزدیک شوند، به رشد و توسعه دست می‌یابند.
وی با اشاره به ساختار تعاون در کشور گفت:بخش تعاون می‌ترسد که تعاون از اسم وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی جدا شود، زیرا فکر می‌کند که یتیم شود، در حالی که اگر دولت به بخش مردمی و غیر دولتی اعتماد کند، می‌تواند امور تعاون را به خود تعاونگران واگذار کند.
هادی قوامی ـ یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در این نشست با بیان اینکه ۶۲ درصد بودجه دولت در استان تهران هزینه می‌شود و چیزی به استانها و شهرهای دورتر نمی‌رسد، تاکید کرد : این مساله باعث شده کشور خالی از جمعیت و تهران دارای تراکم شود از این رو باید با روش تعاونی و واگذاری اموال به تعاونی های توسعه عمران شهرستان، این ثروت را در کشور توزیع کنیم و تمرکز گرایی از طریق شرکتهای توسعه عمران شهرستان شکسته شود.
به گفته وی در قانون سیاستها کلی اصل ۴۴ آمده است که در شرکتهایی که سهم دولت کمتر از ۵۰ درصد نباشد،اولویت با تعاونیهاست ولی تاکنون عملکردی در این زمینه دیده نشده است.
در حال حاضر یکی از ظرفیت های بخش تعاونی، استفاده از ظرفیت شرکتهای توسعه عمران شهرستان بوده است.این تعاونی ها به منظور مشارکت در تکمیل طرح های نیمه تمام در سطح شهرستان ها فعالیت دارند و طبق گفته مسئولان اتاق تعاون ایران این آمادگی در جهت تحقق شعار سال وجود دارد که با نظارت نمایندگان مجلس در سطح استان ها و شهرستان ها مشارکت مردم در حوزه پروژه های عمرانی نیمه‌تمام فراهم شود.
به گزارش ایسنا،کارشناسان تاکید دارند در راستای تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد ملی، کاهش سهم ۸۰ درصدی دولت در اقتصاد،واگذاری تصدیگری‌ها با اولویت بخش تعاون و استفاده از پتانسیل‌ها و ظرفیتهای شبکه تعاونی‌های تولیدی و توزیعی، مسکن، مصرف،اعتبار و دانش بنیان در کشور بیش از پیش ضرورت دارد.
انتهای پیام
