حل ناترازی‌اقتصاد با مشارکت مردم
مسائل «شکاف اجتماعی و توسعه روابط خارجی»
جناب دکتر نیلی از یک سو مهم‌ترین و اساسی‌ترین چالش نظام حکمرانی کشور را ناترازی‌های کلان اقتصادی می‌داند اما از طرف دیگر پیش نیاز اصلاحات اقتصادی در کشور را کاهش شکاف‌های اجتماعی و فرهنگی مطرح می‌کند و معتقد است سیاستگذار به موفقیت در اصلاح ناترازی‌های اقتصادی دست نمی‌یابد مگر این‌که شکاف اجتماعی و فرهنگی و مسائل روابط خارجی را حل و فصل کند. نتیجه این تجویز این که در دورانی که ناترازی‌های اقتصادی به خصوص ناترازی‌های حوزه انرژی به اوج خود رسیده است، از اقدامات مثبتی که دولت چهاردهم قصد دارد در جهت اصلاحات اقتصادی انجام دهد جلوگیری می‌کند و با نظرات غیرتکنیکی دست دولت را می‌بندد. این‌که گفته می‌شود کشور درگیر مسائل حوزه بانکی، انرژی، تورم، صندوق‌های بازنشستگی و … است را همه کارشناسان اقتصادی اذعان دارند و بیش از یک دهه است ضرورت رسیدگی به آن را گوشزد و تاکید می‌کنند اما این‌که اصلاحات اقتصادی موکول به رفع شکاف‌ها و مسائل اجتماعی شود آدرس اشتباه و گمراه کننده‌ای است که دستگاه‌های محاسباتی تصمیم‌سازان را دچار خدشه می‌کند. در همین راستا توجه به چند نکته زیر حائز اهمیت است:
۱- طرح چنین مسائلی با عناوینی مثل رفع مسأله حجاب و گره زدن آن به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نه فقط موضوع را حل نمی‌کند که سبب شکل‌گیری دوقطبی‌های خطرناک در کشور می‌شود. به عبارت دیگر ایده‌های دکتر نیلی در پاسخ به حل ناترازی‌های اقتصادی، با عنوان کاهش شکاف اجتماعی منجر به تشدید دوقطبی‌های اجتماعی می‌شود. از طرف دیگر نباید فراموش کرد که بخشی از ناترازی‌ها و مسائل نظام حکمرانی در ایران مانند بحران آب و خاک، تغییر اقلیم و گرم شدن زمین، بحران انرژی، بحران جمعیتی و… ریشه جهانی دارد و مربوط به حوزه بین‌الملل می‌شود و مسأله ایران در پازل شبکه مسائل جهانی تعریف می‌شود و اکثر کشورهای توسعه یافته نیز با این مسائل دست و پنجه نرم می‌کنند.
۲- سابقه اصلاحات اقتصادی در کشور نشان می‌دهد به‌جز سال ۹۸ اصلاحات مختلف قیمتی هیچ‌گاه با آشوب و بحران همراه نبوده است. به عنوان مثال اصلاح قیمت بنزین قدمتی ۷۰ ساله در ایران دارد و سال‌های متمادی و با نرخ‌های رشد متفاوتی این اتفاق افتاده است. در دولت آقای خاتمی با این‌که در برخی سال‌ها کشور درگیر بحران‌های سیاسی اجتماعی بود، اما دولت اصلاحات قیمت بنزین را به صورت سالانه اصلاح می‌کرد و به این ترتیب به‌صورت پیوسته، رفتار مصرفی مردم با قیمت بنزین منطبق می‌شد و هم فشاری به جامعه وارد نمی‌شد و هم جایگاه بنزین در سبد هزینه‌های مردم متعادل بود. جالب این که حتی در برخی سال‌ها نرخ بنزین بیش از تورم عمومی افزایش پیدا می‌کرد و هیچ بحران سیاسی اجتماعی هم رخ نمی‌داد.
۳- نمونه دیگر تجربه موفق اصلاح ناترازی‌های اقتصادی، طرح و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بین سال‌های ۸۷ تا ۸۹ بود که در بحبوحه آشوب‌ها و بحران‌های سیاسی سال ۸۸ اتفاق افتاد و با حذف تدریجی یارانه‌ها از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام در ایران، مهم‌ترین و بزرگ‌ترین طرح تحول اقتصادی تاریخ جمهوری اسلامی رقم خورد. به عنوان نمونه قیمت بنزین نزدیک به ۴۰۰ درصد رشد پیدا کرد و نه فقط بحران سیاسی اجتماعی خاصی رخ نداد بلکه با اجرای هدفمندی، دستاوردهای بی‌نظیری رقم خورد و در کمتر از سه سال ضریب جینی در ایران به ۳۶ درصد رسید و فقر مطلق به طور کلی از بین رفت.
اصلاحات به موقع و صحیح اقتصادی اتفاقا لازمه کاهش شکاف‌های اجتماعی و فرهنگی است. کاهش تورم و فقر در کشور دست برتری ایران را در مذاکرات سیاسی و روابط خارجی رقم می‌زند. زمانی می‌توان توافقات سیاسی مطلوبی را در عرصه بین‌الملل انتظار داشت که پیش از آن وضعیت اقتصادی متعادل شده باشد. از مهم‌ترین ویژگی‌ها و معیارهای بازدارندگی در روابط بین‌الملل، اقتصادی قوی است. در همین رابطه مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم فرمودند: امروز اولویت با مسائل اقتصادی است؛ چون اقتصاد یک نقطه کلیدی تعیین‌کننده است. اقتصاد قوی، نقطه قوت و عامل مهم سلطه‌ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه ضعف و زمینه‌‌ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان. بنابراین شرطی کردن اقتصاد و گره زدن آن به موضوع توافقات و روابط خارجی باز کشور را وارد دره هولناک کرده و تصمیم‌گیری برای دولت آقای پزشکیان را سخت و پیچیده می‌کند.
در دهه ۹۰ طبقه متوسط آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیری دید و جمعیت آن بیش از ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد. از طرفی دیگر جمعیت طبقه فقیر۴ برابر افزایش پیدا کرد و به ۲۳ درصد از جمعیت کل کشور رسید. ایران فارغ از هر نوع نگاه سیاسی چپ و راست نیازمند رشد اقتصادی مبتنی بر تشکیل سرمایه و افزایش بهره‌وری است. امروز باید توسعه اقتصادی دغدغه اول مسئولان، سیاستگذاران و کارشناسان حوزه اقتصادی باشد تا فرصت‌ها و ظرفیت‌های از دست رفته در دهه ۹۰ احیا و بازسازی شود.
یک دهه پسرفت
اتفاقاتی که در اقتصاد ایران در سال‌های گذشته به خصوص در دهه ۹۰ افتاد، نشان می‌دهد شرایط ناگوار تورمی بیش از هر چیز خانوارهای دهک‌های درآمدی پایین و متوسط را نشانه گرفته و روز به روز آنها را تضعیف کرده است زیرا قدرت خرید آنها به صورت مداوم در حال کاهش بوده است. وقوع تورم‌های بالای ۴۰ درصد از یکسو و کاهش شدید رشد اقتصادی از سوی دیگر عامل اصلی این اتفاق بوده است. این دو عامل خصوصا دردهه ۹۰به صورت مضاعف فعال بودند. نمودار۱تغییرات میانگین میزان تورم در تاریخ اقتصادی ایران در ۶ دهه اخیر را نشان می‌دهد. همان‌طور که از نمودار مشخص است دهه ۹۰ بالاترین میزان تورم را تجربه کرده است. دهه ۹۰ تمام بنیان‌های حکمرانی دولت مدرن مورد هجوم قرار گرفت. در یکصد سال اخیر و به‌جز دوران اشغال ایران در سال ۱۳۲۰ هیچ دورانی تا این اندازه تورم‌های بالاتر از میانگین و رشد اقتصادی پایین را شاهد نبوده است. طبیعی است که با این عملکرد اقتصادی، بخش قابل توجهی از خانوارها به زیر خط فقر سقوط کنند و همین اتفاق هم رخ داده است و متاسفانه در همین سال‌ها تعداد فقرا به ۲۵.۶میلیون نفر رسید.در این سال‌ها علت اصلی تورم‌های بالا کسری بودجه دولت و تسهیلات‌دهی بی‌ضابطه نظام بانکی بوده است که وقوع تحریم‌ها این عوامل را تشدید کرده است. علت اصلی رشد اقتصادی پایین، افت سرمایه‌گذاری بوده است به گونه‌ای که در سالیان اخیر میزان سرمایه‌گذاری حتی کفاف استهلاک سرمایه را نیز نداده است.
اما سؤال اصلی این است که چرا این اتفاقات می‌افتد؟ پاسخ‌ها و کنش‌های سیاستگذاران اقتصادی در چند سال اخیر در برابر تحریم‌ها، مهم‌ترین محور جواب به این سؤال است. پاسخ به تحریم‌ها با ناکارآمدی و فساد همراه شد. برای کنترل تورم، ارز ۱۲۲۶، ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ تومانی تخصیص داده شد.برای تامین مالی‌های ناکارآمد،تسهیلات ارزان بی‌ضابطه داده شد. به بهانه تثبیت قدرت خرید طبقات فقیر، انرژی ارزان شد. اما نتیجه چه شد؟ همان‌طور که بالاتر گفته شد جمعیت فقیر بیش از ۴ برابر رشد کرد. بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه فقط بابت چهار حامل انرژی برق، گاز، بنزین و گازوییل داده شد. یعنی هر ایرانی سالانه ۶۰ میلیون تومان می‌پردازد تا فرادستان برق و گاز و بنزین بیشتر و ارزان‌تری مصرف کنند. پاسخ‌های سیاستگذار، قیمت‌گذاری و رانت‌های ویژه شد که دولت راواردیک چرخه شوم سرگردانی کرد.همان‌طور که درشکل زیرمشاهده می‌شودتصمیم وپاسخ اشتباه سیاستگذاران به تحریم‌ها در مدت زمان کوتاهی منجر به تولید چرخه فقر و تورم شده است.
با توجه به شکل‌گیری چرخه شوم فقر و تورم، ثروت‌آفرینی غیررانتی در ایران رفتاری غیرعاقلانه شده است. به عبارت دیگر در ایران افرادی موفق هستند که راه‌های کسب رانت را بهتر فرا گرفته باشند. یعنی تنها راه پررونق کشور، بازار توزیع رانت است. هم سمت عرضه و هم سمت تقاضا به خوبی فعال هستند. نتیجه تخصیص این رانت‌ها در اقتصاد کشور چه شده است؟ در بخش انرژی ناترازی فزاینده انرژی رخ داده است.به طوری که کشور سالانه بالغ بر۱۰۰میلیارددلاررانت انرژی توزیع می‌کند که بخشی از آن در قالب هدررفت از بین می‌رود. بخشی دیگر از انرژی قاچاق می‌شود و بخشی هم به سودهای چند صدهزار میلیارد تومانی برای بنگاه‌هایی که از این رانت استفاده می‌کند، می‌رسد. رانت تسهیلات باعث شده یک سری از بازیگران قدرتمند خودشان با تاسیس کردن بانک، اکثر تسهیلات را هم به اشخاص مرتبط داده است یا به ذینفع واحد اعطا می‌شود. نتیجه این شده که اکثر بانک‌ها به دلیل خلق پول بی‌ضابطه و عدم بازپرداخت بخش قابل توجهی از تسهیلات، دچار ورشکستگی ترازنامه‌ای هستند. نتیجه طبیعی این وضعیت هم تشدید تورم خواهد بود. به دلیل استفاده از درآمدهای نفتی در بودجه دولت، به صورت خودکار این دلارها وارد بازار شده و قیمت ارز را سرکوب می‌کند و عملا به مصرف‌کنندگان کالاهای وارداتی یارانه می‌دهد. وقتی نرخ ارز را سرکوب می‌کند فنر ارزی فشرده می‌شود تا هنگامی که دچار جهش شود.وقتی دچار جهش می‌شود ضربه دیگری به تولید‌کننده وارد می‌کند؛ معرفی ارز ترجیحی و پیمان‌سپاری ارزی از مصادیق بارز این مسأله در اقتصاد کشور است. ابتدا سیاستگذار با شادمانی فراوان از کنترل نرخ ارز، در قیمت صلاحدید خود بازار ارز را تک نرخی می‌کند.دینامیک این طراحی چه می‌شود؟ به دلیل عدم امکان تحقق این طرح، نرخ تثبیتی سیاستگذار به کالاهای خاصی محدود و ارزترجیحی ایجادمی‌شود؛به عنوان مثال ده‌ها میلیارد دلار ارز۴۲۰۰ تومانی زمانی توزیع شد که نرخ بازار ارز بیش از ۱۸هزارتومان بود.یا همین ماه‌های اخیر، چند میلیارد دلار ارز۲۸هزارو۵۰۰ تومانی در شرایطی توزیع شد که نرخ بازار بالای ۵۹ هزار تومان بود. آیا در این بین سیاست‌های امور خارجه و توسعه روابط با کشورهای غربی دخیل است که جناب آقای نیلی مسیر گره‌گشایی از ناترازی‌های اقتصادی را به مذاکرات با غرب می‌داند؟ اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور برای حفظ وضع موجود اقدام به تثبیت نرخ ارز و قیمت انرژی می‌کند. یعنی عملا برای جذب آرا در مجلس و دولت کلیه حاکمیت به سمت توسعه رانت‌ها می‌رود و اندازه رانت‌ها را بزرگ‌تر می‌کند. نتیجه همین اقتصاد سیاسی حاکم، تداوم تورم‌های دورقمی و فزاینده را برای کشور فراهم می‌کند.
چه باید کرد؟
قبل ازهرچیز باید به این نکته توجه کرد که برای حل مسائل اقتصادی درکشور بن‌بست نداریم. همان‌طور که در طول تاریخ هم دیده می‌شود ایران هر موقع اراده واقعی خود را در حوزه اقتصادی به کار گرفته به رشد و پویایی اقتصادی منجر شده است. بنابراین بعد از نقد گفته‌های دکتر نیلی و آسیب‌شناسی مختصری که از وضعیت اقتصادی ارائه شد، سؤال اساسی این است که چه باید کرد؟ همان سوالی که جناب آقای دکتر نیلی از پاسخ به آن طفره می‌رود و این سؤال را برای مخاطبان پیش می‌آورد که ایشان برای رفع مشکلات اقتصادی چه سیاست‌هایی در دستور کار رئیس‌جمهور و تیم تازه نفس ایشان خواهند گذاشت؟
چرا بابت حل مسائل کشور باید سراغ اختلافات مردم رفت؟ مردم با هر عقیده و نگاهی در موضوعات فقر و تورم و ناکارآمدی، اتفاق نظر دارند. دولت جدید باید هوشمندی به خرج دهد تا در دام مشاوران گروگان‌گیر نیفتد و اگر دنبال توسعه روابط خارجی و کاهش شکاف‌های اجتماعی در کشور است باید آگاه باشد مسیررسیدن به اهداف بلندمدت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از اصلاح ناترازی‌های اقتصادی و توانمندسازی مردم و کاهش فقر می‌گذرد.دولت ومجلس همزمان باید دو هدف کنترل پایدار تورم و افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد را دردستور کارقراردهند.برای مهار پایدار تورم باید پیش ازهرچیز قیمت‌گذاری‌ها را در یک روند منطقی کاهش دهد تا درکنار مهارکسری بودجه،ناترازی بانکی رارفع کنند.برای افزایش سرمایه‌گذاری درکشور نیز باید با رفع ناترازی‌های انرژی و هدفمندسازی یارانه‌های انرژی، منابع کافی برای مشارکت دولت در سرمایه‌گذاری فراهم شود. از طرف دیگر با اقداماتی همچون اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری و اصلاح محیط کسب و کار، مسیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی را هموار کند. در پایان باتوسعه نظام تامین مالی تولید و پروژه‌های توسعه‌ای، زمینه مشارکت عموم مردم در سرمایه‌گذاری را ایجاد کند.
در آخر باید به این موضوع اشاره کرد که آنچه امروز به ایجاد شکاف‌های اجتماعی و ایجاد مانع برای توسعه روابط بین‌المللی در کشور منجر شده است؛ اقتصاد رانتی است که در آن افراد برنده رانت‌های توزیع شده ذینغع و مردم متضرر شده‌اند. باید با رشد اقتصادی مبتنی بر عدالت و مشارکت مردمی، برای کاهش شکاف‌های اجتماعی و ارتقای جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی اقدام کرد نه با تشدید دوقطبی‌های اجتماعی و تضعیف جایگاه بین‌المللی ایران در آرزوی رشد اقتصادی مانند دهه ۹۰ ماند.
منبع خبر: جام جم آنلاین
لینک خبر در ارتباط اقتصادی
این خبر توسط موتور ارتباط اقتصادی جمع آوری شده است در صورت مغایرت اطلاع دهید
