تعیین سقف برای حقوق و دستمزد مصداق بارز بی‌عدالتی است

حسن حیدری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با ایکنا، درباره ایده مالیات و دستمزد منطقه‌ای و تأثیر آن بر عادلانه شدن حقوق و دستمزدها گفت: در ساختار فعلی اقتصاد ایران ایده دستمزد و مالیات منطقه‌ای خیلی پاسخگو نیست، چرا؟ چون از زمان دولت نهم و دهم به بعد بحث تمرکززدایی از پایتخت مطرح شد؛ به عبارت بهتر هدف اقناع کردن کارمندان و نیروی کار برای خروج از تهران و یا جلوگیری از ورود نیروی کار جدید به تهران بود و حتی دولت در آن زمان امتیازاتی در نظر گرفت و تا حدودی این سیاست در دولت‌های بعدی ادامه یافت.

وی افزود: از سوی دیگر هزینه‌های اجرای این طرح بسیار بالاست و دولت باید دست به آمایش سرزمینی و سنجش و ارزیابی تورم هر استان بزند و از سوی دیگر امکان دارد نظارت دولت تحت تأثیر قرار گیرد و حتی برخی نسبت به نحوه اجرای آن معترض شوند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه قبول دارم تورم پایتخت بسیار زیاد است و طبیعتاً باید دستمزدها و سقف معافیت‌های مالیاتی افزایش پیدا کند، گفت: من کاملاً با سیستم حقوق و دستمزدی که در حال حاضر در کشور جریان دارد مخالف هستم؛ زیرا در این سیستم کارایی کاملاً فراموش شده و یک نظم سوسیالیستی در آن حاکم است و در چنین شرایطی انگیزه و رقابت از بین می‌‌رود و کارمندان دولت و حتی بخش خصوصی علاوه بر آنکه گرفتار روزمرگی می‌شوند همیشه هم نسبت به وضعیت معیشتی خود معترض هستند.

ناکارآمدی ماشین بروکراسی با شیوه فعلی پرداخت دستمزد

حیدری با بیان اینکه شیوه کنونی پرداخت حقوق و دستمزدها تبعات منفی بسیاری در سطح اقتصاد کلان از خود بر جای گذاشته است، اظهار کرد: هرچند دولت گمان می‌کند این شیوه صرفه‌جویی به همراه دارد ولی در اصل و در عمل ماشین بروکراسی دولت از کارایی افتاده است. فرض کنید فردی رئیس یکی از سازمان‌های دولتی شده و زمان پرداخت پاداش سالیانه فرا رسیده؛ مطمئن باشید این فرد جرئت نمی‌کند براساس بهره‌وری پاداش را میان کارکنان خود توزیع کند زیرا پاداش به جبران دستمزد پایین پرداختی توسط دولت تبدیل شده و کارمندان می‌خواهند این پاداش به طور برابر میان‌شان توزیع شود.

وی گفت: وقتی حقوق و دستمزدها متمرکز باشد، کف و سقف برایش تعیین شود و مطابق با شرایط تورمی هر استان نباشد و حتی از این دستمزد نامکفی مالیات هم دریافت شود قطعاً عنصر کارایی رنگ خواهد باخت و بروکراسی پیچیده‌تر می‌شود و به جای اینکه کار ارباب رجوع یک روزه تمام شود انجام آن یک هفته زمان می‌برد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه شیوه کنونی پرداخت حقوق و دستمزدها دستان مدیران سازمان‌ها را کاملاً بسته یا تا حدودی قدرت مانور آنها را محدود کرده است، اظهار کرد: در این سیستم مدیر هیچ دخالتی در پاداش‌ها و حقوق و دستمزدها ندارد و آنچه را باید پرداخت کند و انجام دهد که دولت دیکته کرده و فرقی نمی‌کند کارمند کارایی دارد یا خیر و لذا اصلاً دست مدیر باز نیست.

حیدری تأکید کرد: سقفی که دولت برای حقوق و دستمزدها تعیین کرده مصداق بارز بی‌عدالتی است؛ زیرا سبب شده تا برخی مدیران با انبوهی از مسئولیت‌ها و ریسک‌ کاری همانند یک راننده تاکسی اینترنتی یا فعال بخش خدماتی حقوق دریافت کنند!

تأثیر آزادسازی حقوق و دستمزد بر عدالت

وی درباره تأثیر آزادسازی حقوق و دستمزدها در حل این مشکلات گفت: به نظر من باید بررسی شود در کشورهای موفق چه شیوه‌ای خروجی مثبتی داشته و آن را در داخل کشور اجرایی کنیم. به نظر من باید کف و حداقل حقوق مشخص شود و فراتر از آن مبتنی بر معیارهایی مانند کارایی، تخصص، تحصیلات و غیره باشد. در کشورهای موفق کف حقوقی وجود دارد ولی سقفی تعیین نشده و آن سقف در اختیار کارفرما و مدیر است و در این شیوه انگیزه نیروی کار هم افزایش پیدا می‌کند و فرد می‌تواند میان تنبلی و کارایی یکی را برگزیند؛ به عبارت بهتر باید میان فردی که تنبل است با فردی که کارایی دارد تفاوت وجود داشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در پایان گفت: دستمزد به شدت پایین است و در گام اول باید کف حقوق و دستمزد را متناسب با تورم افزایش داد و در گام بعدی سایر مؤلفه‌ها مانند کارایی و خروجی نیروی کار را در افزایش مزایای حقوقی در نظر گرفت.

گفت‌وگو از سعید امینی

انتهای پیام