دولت در صدور پروانه بهره‌برداری معادن تجدیدنظر کند/بازرسی از کارگاه‌ها الکترونیکی شود
یک کارشناس با اشاره به کمبود بازرسان کار در بحث نظارت بر کارگاه‌ها بر لزوم استفاده از مکانیسم‌های جدید و کارآمد و کم هزینه‌تر و رفتن به سمت نظارت‌های الکترونیکی تاکید کرد و گفت: دولت در بازنگری و صدور پروانه بهره‌برداری معادن تجدیدنظر کند، زیرا فعالیت و بهره‌برداری برخی معادن به لحاظ خسارت‌های زیست محیطی، عدم رعایت استانداردها، آسیب‌هایی که در حین کار به نیروی کار وارد می‌شود و هزینه فایده منافع ملی مقرون به صرفه نیست.
حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره لزوم افزایش بازرسی کار و نظارت بر معادن کشور اظهار کرد: با وجود داشتن آیین‌نامه‌ها و مقررات زیادی که در خصوص رعایت حفاظت فنی و ایمنی و بهداشت و در کنار آن استانداردها در معادن داریم اما نتوانسته‌ایم شرایط مطلوب را برای فعالیت نیروی انسانی در معادن فراهم کنیم و همواره بحث ارزیابی و نظارت معادن به عنوان یک موضوع قدیمی و لاینحل باقی مانده است.
محدودیت دولت در استخدام بازرسان و استفاده از مکانیسم‌های جدید
وی افزود: یکی از مشکلات اساسی این است که همه نظارت‌ها و بازرسی‌ها کارآمد نیست. از طرفی تعداد معادن زیاد و تعداد بازرسان کار کم است و دولت این محدودیت و معذوریت را برای استخدام نیروی کار بیشتر در بخش‌های بازرسی و نظارت دارد بنابر این باید به دنبال راهکارهای دیگری باشیم و بحث استفاده از فناوری‌ها و ابزارهای نوین در بخش بازرسی امروز بیش از هر زمان مورد نیاز است.
به گفته این کارشناس روابط کار امکان اینکه به شکل فیزیکی موضوع نظارت بر معادن پیگیری شود وجود ندارد و ممکن است که در آینده نیز این کار سخت و پیچیده شود لذا وزارت کار باید به سمت استفاده از مکانیسم‌های جدید و کارآمد و کم هزینه‌تر برود.
لزوم بازنگری و تجدیدنظر در صدور پروانه بهره‌برداری معادن
حاج اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان ادغام معادن کوچک با یکدیگر وجود دارد یا خیر؟ گفت: ما بر اساس هزینه فایده منافع ملی باید بحث بهره‌برداری از معادن را مد نظر داشته باشیم. شاید ادغام برخی از معادن برای بخش خصوصی و پیمانکاران منفعت لازم را داشته باشد ولی به لحاظ منافع ملی و خسارت‌های زیست محیطی و در عین حال آسیب‌هایی که به نیروی کار در حین کار وارد می‌شود، شاید به صرفه و مقرون به صرفه نباشد که این کار را انجام بدهیم. دولت باید در صدور مجوزها و پروانه بهره‌برداری معادن بحث هزینه فایده منافع ملی را مدنظر داشته باشد.
وی تصریح کرد: اتفاقاتی که برای نیروی کار و مسائل اجتماعی در کشور به لحاظ خسارت‌های بیمه‌ای و مادی افتاده باید ما را به این نتیجه برساند که آیا آن معادن باید مورد استفاده قرار می‌گرفته و استخراج در آن معادن به مصلحت بوده است یا نه؟ بنابراین دولت در بازنگری و صدور پروانه بهره‌برداری معادن لازم است که تجدیدنظر کند چون برخی معادن مقرون به صرفه نیست و آسیب‌هایش زیاد است، رعایت استانداردها در آنجا پیچیده و امکان‌پذیر نیست و در عین حال نظارت‌ها دور از دسترس دولت است.
رفتن به سمت الکترونیکی کردن بازرسی از کارگاه‌ها
این کارشناس حوزه کار بر لزوم افزایش نظارت و بازرسی از معادن تاکید کرد و گفت: این مساله حایز اهمیت است، به دلیل اینکه باید از ابزارها و فناوری‌ها و مکانیسم‌های جدید و کارآمدتری استفاده کنیم که متکی به حضور نیروی انسانی به صورت فیزیکی نباشد و اگر در بحث نظارت حتما باید حضور فیزیکی داشته باشیم، می‌توان به شکل الکترونیکی نیز اقدام کرد. وقتی فرایندهای بررسی و سطوح مجوزها را بر اساس شرایط منطقی و فنی صادر کنیم و استانداردها رعایت شود، بهره‌برداری نیز می‌تواند صورت گیرد.
حاج اسماعیلی خاطرنشان کرد: بخشی از مکانیسم‌های حفاظتی و ایمنی، پسینی است؛ یعنی قبل از اینکه معدن مورد بهره‌برداری قرار بگیرد باید این ابزارها و امکانات در آنجا مستقر شود. وقتی کارفرما از قبل ابزار و امکانات و حسگرهای هشدار را در اختیار ندارد و تهیه نکرده است چرا باید به او مجوز بهره‌برداری داده شود؟
وی در پایان با بیان اینکه اعمال نظارت‌ها بر جلوگیری از حوادث تاثیر بسیاری دارد،گفت: اگر بتوانیم شرایط ایمنی و حفاظت فنی را در کارگاه‌های سخت و زیان آور رعایت کنیم بسیاری از مشاغل سخت و زیان آور از رده سختی خارج می‌شوند اما آنچه مسلم است مشاغل سخت حقیقتا کارشان دشوار است و در حال حاضر تعداد مشاغل سخت در کشور بیش از ۱۵۰۰ مورد است که در کشور ما با داشتن حدود ۵۰۰۰ شغل منطقی نیست.
انتهای پیام
