آزادسازی یا منطقه‌ای شدن دستمزدها؛ کدام عادلانه است؟

کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با ایکنا، درباره امکان‌پذیری اجرای طرح مالیات و دستمزد منطقه‌ای در ایران گفت: امکان اجرای مالیات و دستمزد منطقه‌ای در ایران خیلی وجود ندارد؛ زیرا انجام این کار با دشواری‌هایی همراه هست و از سوی دیگر قوانین مالیاتی هم اجازه انجام آن را نمی‌دهند.

وی افزود: به نظر من همین یکپارچگی حقوق و دستمزدها و نیز دریافت مالیات متناسب با درآمد باید ادامه یابد و نهایتاً اگر فردی نتیجه بگیرد زندگی در تهران سخت است شاید همین موضوع انگیزه‌ای برای مهاجرت شود تا افراد به استان‌‎هایی مهاجرت کنند که درآمدهایشان نسبت به هزینه‌ها مکفی و یا حتی بیشتر هم باشد.

امکان اجرای مالیات و دستمزد منطقه‌ای وجود ندارد

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه نمی‌توان تعیین حدود مالیاتی و حقوق و دستمزدها را متناسب با هر شهر تعیین کرد، گفت: محاسبه این کار و اجرای آن در عمل خیلی مشکل است. نباید همه کارها را سخت و از اصل ساده بودن مقررات غفلت کرد؛ پیچیده کردن قوانین آن هم در شرایطی که با مشکل نظارت و اجرای قانون مواجه هستیم به صلاح نبوده و هیچ کمکی نخواهد کرد.

ندری با بیان پیشنهادی تأکید کرد: به نظر من به جای پیچیده کردن کارها بهتر است مصداق‌ها و حدود مالیاتی را متناسب با تورم اصلاح کنیم امری که تا به امروز از آن غفلت شده و اتفاق نیفتاده است. مثلاً دولت 20 درصد حقوق و دستمزدها را افزایش داده ولی چون سقف مالیاتی متناسب با تورم افزایش نداشته، فرد حقوق‌بگیر مجبور به پرداخت مالیات بیشتر خواهد شد و در نهایت اثرگذاری افزایش حقوق ده درصد خواهد بود نه 20 درصد و لذا بهتر است سقف مالیاتی افزایش پیدا کند.

وی گفت: با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد، نرخ دستمزد واقعی و قدرت خرید افراد کاهش پیدا می‌کند و این معضلی است که طی سال‌های گذشته با آن مواجه بوده‌ایم.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با انتقاد از تصمیم دولت چهاردهم مبنی بر افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزدها در سال 1404 گفت: طی سال‌های گذشته تورم خیلی افزایش پیدا کرده ولی متأسفانه حتی به اندازه نصف تورمی که در سال وجود دارد، حقوق‌ها افزایش نیافته تا هزینه‌های زندگی را پوشش دهد! دولت آقای پزشکیان همان مسیر اشتباهی را طی می‌کند که دولت‌های قبلی پیموده‌اند و استدلالش هم آن است که می‌خواهد تورم را کنترل و یا کسری بودجه را مدیریت کند ولی هیچ‌یک از اینها اتفاق نیفتاده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: دولت با فشار به کارمندان و حقوق‌بگیران نه توان کنترل تورم را داشته و نه اینکه موفق به مدیریت کسری بودجه شده است. این سیاست‌های درآمدی در کشورهای دیگر هم اجرا شده ولی در نهایت به شکست انجامیده و موفقیتی در پی نداشته و فقط سطح نارضایتی و مشکلات معیشتی بخش عمده‌ای از مردم را افزایش داده است.

ندری بیان کرد: من شنیده‌ام دولت چهاردهم همانند دولت سیزدهم، درصدد افزایش حقوق و دستمزدها به مراتب پایین‌تر از تورم است و اگر چنین اتفاقی بیفتد طبقه متوسط که طی چهار سال گذشته نابود شده، بیشتر تحت فشار قرار خواهد گرفت. امیدوارم که تیم دولت در تصمیمی که گرفته‌اند تجدیدنظر کنند تا بیش از این به کارمندان، کارگران و سایر حقوق‌بگیران فشار وارد نشود.

وی با بیان اینکه برای مدیریت کسری بودجه راهکارهای دیگری وجود دارد، گفت: فکر می‌کنم تا آنجایی که امکان دارد از سیاست‌های درآمدی استفاده شده که هیچ‌کدام هم نتیجه مطلوب در پی نداشته و تبعات اجتماعی آن بسیار زیاد بوده است؛ یعنی طبقه متوسط را به طور کلی از بین برده و باعث شده بخش قابل توجهی از جامعه زیر خط فقر قرار بگیرند و لذا ادامه این مسیر توصیه نمی‌شود و باید طرح دیگری را جست‌وجو کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان مثالی بیان کرد: مسیری که ترکیه پیش رفته مسیر خوبی است؛ این کشور با تورم فوق‌العاده بالایی روبه‌رو بوده ولی حقوق و دستمزدها را بالاتر از تورم و به صورت فصلی افزایش می‌دهد و آن را به انتهای سال موکول نمی‌کند.

آزادسازی دستمزدها به صلاح نیست

ندری درباره ایده آزادسازی حقوق و دستمزدها و تأثیر آن بر قدرت خرید مردم و عادلانه شدن دستمزدها گفت: این ایده هم ایده مناسبی نیست؛ زیرا بنگاه‌های تولیدی از قدرت بسیار زیاد و انحصاری برخوردارند یعنی تعداد بنگاه‌های اقتصادی از تعداد متقاضیان نیروی کار کمتر است و همچنین از آنجایی که در ایران تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری قوی وجود ندارند، هر نوع آزادسازی حقوق  و دستمزد به مثابه ظلم به کارگر و نیروی کار محسوب می‌شود و حتی امکان دارد کارفرما علاوه بر تعدیل نیروی کار، قیمت‌ها را افزایش دهد و به تبع افزایش قیمت‌ها تورم تشدید خواهد شد.

وی گفت: در هیچ کشوری حقوق و دستمزدها آزاد نیست؛ در لیبرال‌ترین کشورهای جهان حداقلی برای حقوق و دستمزدها مشخص شده و قدرت چانه‌زنی کارفرمایان از قدرت چانه‌زنی نماینده کارگران بیشتر است، پس آزادسازی حقوق و دستمزدها کارگران و نیروی کار را فقیرتر می‌کند.

 گفت‌وگو از سعید امینی

انتهای پیام