درآمد ناکافی خانوار؛ ریشه اصلی ناترازی و بی‌عدالتی در بودجه

مرتضی مرتضوی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا، درباره راهکارهای عادلانه شدن و مقابله با کسری بودجه 1404 گفت: باید از دو بُعد کوتاه‌مدت و بلندمدت به راه‌حل‌های مؤثر در رفع کسری بودجه دولت نگاه کرد تا علاجی برای آن یافت. در بُعد کوتاه‌مدت دولت برای جبران کسری بودجه به دریافت مالیات مبادرت می‌ورزد و یا اینکه دست به فروش دارایی‌های سرمایه‌ای خود می‌زند؛ به عبارت بهتر دولت یک سری منابع درآمدی در اختیار دارد که بخش عمده‌ای از آن از محل فروش شرکت‌ها و سایر دارایی‌ها و یا از همه مهمتر از طریق فروش سرمایه ملی یعنی نفت تأمین می‌شود.

وی افزود: زمانی که فروش دارایی‌ها و درآمدهای مالیاتی کفاف مخارج دولت اعم از تأمین هزینه‌های مرتبط با ارائه خدمات و کالاهای عمومی، تأمین امنیت، توسعه زیرساخت‌ها و به طور کلی همه حوزه‌هایی که با رفاه عمومی پیوند دارند را ندهند پس از مدتی کسری بودجه اتفاق افتاده و دولت ناچار به تأمین آن از محل منابع داخلی و خارجی و غالباً با انجام استقراض برخواهد آمد که با توجه به تحریم‌های بین‌المللی استقراض خارجی خیلی معنایی ندارد و تنها یک گزینه باقی می‌ماند و آن هم استقراض داخلی است.

راهکارهای کوتاه‌مدت رفع کسری بودجه

این کارشناس مسائل اقتصادی در همین رابطه ادامه داد: معمولاً استقراض داخلی از طریق منابع مالی که در اختیار مردم قرار دارد انجام می‌پذیرد، مثلاً دولت با انتشار اوراق از مردم پول قرض می‌گیرد و یا اینکه با اجازه مقام معظم رهبری از محل صندوق توسعه ملی پول برداشت می‌شود و در نهایت استقراض از بانک مرکزی یکی دیگر از راهکارهای کوتاه‌مدت محسوب می‌شود.

مرتضوی با بیان اینکه تمامی اقدامات مذکور اثرگذاری کوتاه‌مدت دارند و در بلندمدت کسری بودجه دولت نه‌تنها رفع نشده بلکه به آن دامن هم زده شده است، گفت: دولت به منظور مقابله با کسری بودجه و حل‌وفصل آن برای همیشه نیازمند افزایش درآمدهای پایدار است. در دولت سیزدهم برای تحقق این مهم گام‌های مثبتی برداشته شد؛ مثلاً با راه‌اندازی سامانه مؤدیان اصلاح نظام مالیاتی صورت گرفت و فرارهای مالیاتی کاهش یافت و از سوی دیگر پایه‌های مالیاتی جدیدی مانند مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس تعریف شدند.

وی ادامه داد: گام بعدی برای مقابله با کسری بودجه آن است که وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاهش یابد که در بودجه سال جاری این اتفاق افتاد و به لحاظ ظاهری وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرد و برای اولین بار موفق شدیم سهم قابل توجهی از منابع بودجه را از طریق مالیات تأمین کنیم.

کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: البته باید توجه شود چون درشرایط رکود اقتصادی به سر می‌بریم دریافت مالیات بیشتر به منزله کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی خواهد بود و لذا سعی دولت باید بر این باشد که از فعالیت‌های مولد اقتصادی حمایت بیشتری به عمل آورد و فعالیت‌های نامولد یا کمتر مولد را با مالیات‌های بیشتر مواجه سازد و به نظر من در کوتاه‌مدت می‌توان این موضوع را پیش برد.

مرتضوی بر کاهش یا کنترل هزینه‌های دولت تأکید کرد و گفت: با انجام اقداماتی از قبیل انضباط مالی، نظارت بیشتر بر بودجه و عدم تعریف مشاغل جدید در درون دولت می‌توان به کاهش کسری بودجه و هزینه‌های دولت کمک کرد. مثلاً در بودجه 1403 مالیات ارزش افزوده یک درصد افزایش یافت تا منابع لازم برای مصوبه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین شود که تاکنون هم به صورت کامل اجرایی نشده ولی باز هم از محل مالیات به تأمین آن مبادرت ورزیده شد؛ درصورتی‌که باید از طریق ظرفیت صندوق‌های بازنشستگی این مصوبه اجرایی می‌شد. کارکرد اصلی صندوق‌های بازنشستگی آن است که حق بیمه‌های دریافتی را در حوزه مولد سرمایه‌گذاری کند تا آینده پایدار را برای بیمه‌پردازان رقم بزند.

وی گفت: وقتی صندوق‌های بازنشستگی دچار ناترازی هستند دولت مجبور است مستقیماً مداخله کند و منابع لازم برای همسان‌سازی را که تکلیف قانونی هم بوده از طریق افزایش مالیات تأمین سازد.

راهکار بلندمدت رفع کسری بودجه

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر در بلندمدت می‌خواهیم بودجه‌ای پایدار که منابع لازم برای پوشش هزینه‌ها را در اختیار داشته باشد رقم خورد باید ریشه ناترازی بودجه را یافت و آن را خشکاند، اظهار کرد: ریشه ناترازی بودجه در مشکل رفاهی خانواده‌های ایرانی است. تا زمانی که خانواده‌های ایرانی با کسری بودجه مزمن مواجه هستند دولت به منظور حمایت از آنها مجبور به اعطای یارانه‌ها و هزینه‌های بیشتر خواهد بود و معمولاً این کار را از طریق نهادهای عمومی پیش می‌برد ولی اگر خانواده‌های ایرانی از درآمد مکفی برای تأمین نیازهای رفاهی برخوردار باشند اساساً دیگر نیازی به چنین مداخلاتی نیست.

مرتضوی در این رابطه تأکید کرد: دولت برای حل دائمی کسری بودجه باید تلاش کند خانواده‌های ایرانی را توانمند کند تا آنها درآمد کافی برای گذران امورات روزمره زندگی خود را داشته باشند. متأسفانه طی سال‌های اخیر نتوانسته‌ایم درآمدهای عامه مردم که ناشی از کار و فروش کالاست را افزایش دهیم و قطعاً این ناترازی‌ها به همه ارکان اقتصادی دولت اعم از بانک‌ها و سایر حوزه‌ها تسری پیدا می‌کند و لذا اگر به دنبال راهکار بلندمدت هستیم باید به این موضوع توجه شود.

 گفت‌وگو از سعید امینی

انتهای پیام