ناترازی مسکن نتیجه بی‌عملی دهه ۹۰
ناترازی هفت‌میلیونی مسکن آماری بود که در روزهای گذشته از سوی کارشناسان وزارت مسکن، راه و شهرسازی اعلام شد و نمایندگان مجلس نسبت به آن واکنش نشان دادند. در خوشبینانه‌ترین حالت تنها دومیلیون مسکن در حال ساخت که استارت آن در دولت سیزدهم زده شد تکمیل می‌شود، ولی بازهم پنج‌میلیون تقاضا برای مسکن وجود دارد، درحالی‌که مسکنی برای پاسخگویی به این تعداد نیست. این موضوع موجب رشد سرسام‌آور قیمت مسکن شده است. در دو سال گذشته نرخ تورم مسکن تقریبا رقم منطقی را سیر می‌کرد و نهضت ملی مسکن تا حدی توانسته بود این بازار را کنترل کند، اما با روی‌کارآمدن دولت چهاردهم و نبود برنامه جامع برای تولید مسکن، بازهم قیمت‌ها در این بازار روند افزایشی به خود گرفته است.افزایش بی‌سابقه هزینه ساخت‌و‌ساز مسکن در کنار کمبود زمین برای ساخت واحدهای مسکونی به‌ویژه در کلانشهرها، دولت نهم و دهم را به سمت مداخله در طرح‌های مسکن پیش‌برد و پروژه مسکن مهر کلید خورد. این پروژه اگرچه مشکلاتی داشت اما تولید مسکن را افزایش داد. بااین‌حال برخی مخالف مداخله این‌چنینی دولت‌ها در موضوع ساخت مسکن هستند.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان معتقد است از ابتدای دهه ۹۰، مداخله جدی دولت در بحث مسکن‌سازی شروع شده و تا به امروز نیز دولت‌های مختلف را گرفتار کرده است. نتیجه تمام این اقدامات کاهش ۵۰درصدی تولید مسکن در کشور است و اساسا خانه‌هایی که ساخته شده با الگوی مد نظر مردم مطابقت ندارد. دولت یازدهم و دوازدهم هم مسیر عدم مداخله دولت در ساخت مسکن را پیگیری کرد؛ تا جایی که افتخار وزیر مسکن این دولت‌ها افتتاح‌نکردن حتی یک واحد مسکونی بود! ناترازی مسکن از این نقطه آغاز شد و درحالی‌که تعهد دولت‌ها ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن بود، در مدت شش‌سال حتی یک واحد مسکونی با حمایت دولت ساخته نشد.
سیدطه‌حسین مدنی، پژوهشگر اقتصاد مسکن می‌گوید که شدیدترین روند نزولی در تاریخ ۲۰ساله کشور در ساخت مسکن چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی دهه ۹۰ در دوره وزارت عباس آخوندی رقم خورد؛ چون علاوه‌براین‌که جلوی بسیاری از پروژه‌های دولتی گرفته شد، بخش خصوصی هم که تا قبل از آن در بدترین شرایط سالانه بیش از ۳۵۰هزار واحد می‌ساخت دیگر تمایلی به ورود به بخش مسکن نداشت.
مسیر پرپیچ‌وخم مسکن
دولت سیزدهم مسیر خوبی را برای ساخت مسکن در پیش گرفت و در نهایت قرار شد با همکاری بخش خصوصی و دولتی سالانه یک میلیون مسکن ساخته شود؛ رقمی که از ابتدا کارشناسان آن را غیرممکن می‌دانستند، چراکه تأمین این میزان زمین تقریبا غیرممکن بود. بااین‌حال دولت در مرحله اول توانست تا حد زیادی زمین مورد نیاز را تأمین و برخی از پروژه‌های مسکن را کلید بزند و امروز دومیلیون واحد نیمه‌ساخته از دولت سیزدهم به یادگار مانده که عمر این دولت به تکمیل آنها نرسید.
با وجود این‌که موضوع مهم مسکن از مطالبات جدی همه نقاط کشور اعم از روستا و شهر محسوب می‌شود، اما دولت چهاردهم تاکنون برای این حوزه برنامه‌ای اعلام نکرده است. در همین راستا برخی کارشناسان نگران هستند که دولت چهاردهم هم مسیر دولت یازدهم و دوازدهم را در پیش بگیرد و با عدم مداخله درساخت‌و‌ساز مسکن به این ناترازی دامن بزند. در صورت عدم مداخله دولت در بخش مسکن رقم ناترازی به مرز۱۰میلیون واحد مسکونی خواهد رسید.عباس صوفی،عضو کمیسیون عمران مجلس در این خصوص گفت: براساس برنامه پنج‌ساله هفتم کشور باید ۵.۵میلیون واحد مسکونی بسازیم، از سوی دیگر هر سال به‌دلیل ازدواج‌های جدید باید حدود ۸۰۰هزار واحد مسکن برای رفع ناترازی ساخته شود. وی با بیان این‌که با توجه به گرانی مصالح و مشکلات مربوط تأمین زمین، دولت به تنهایی نمی‌تواند وارد این حوزه مسکن شود، یادآور شد: در گذشته با تسهیلات ۳۵۰میلیون تومانی مسکن(نهضت ملی مسکن)این امکان وجودداشت‌که یک واحد۱۰۰مترمربعی باهزینه هرمتر۲.۵تا سه‌میلیون تومان ساخته شود.عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: این در حالی است که امروز تسهیلات ۵۵۰میلیون تومان است و هزینه ساخت هر مترمربع آپارتمان صدمتری بدون درنظر‌گرفتن شبکه آب و برق و گاز ۱۵میلیون تومان است، یعنی ساخت یک واحد صدمتری ۱.۵میلیارد تومان هزینه دارد.وجود این آمار نشان می‌دهد که آورده هرفرد برای ساخت یک واحد مسکونی در طرح‌های مسکن حداقل باید یک‌میلیارد تومان باشد، اما از آنجا که متقاضی این نوع از مسکن،جزو اقشار متوسط و ضعیف جامعه است، مردم توان پرداخت یک‌میلیارد تومان آورده راندارند. ازطرف دیگربخش خصوصی هم اگر به این مقوله وارد شود دولت باید مقررات لازم برای ساخت‌و‌ساز را تسهیل کرده و از سوی دیگر در تأمین زمین مورد نیاز به این بخش کمک کند.
تکالیف روی زمین مانده بانک‌ها برای کمک به ساخت مسکن
محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم یکی از دلایل کندی روند ساخت مسکن را عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها عنوان کرد و گفت: «در قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها مکلف شدند ۲۰درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. البته اگر به این وظیفه خود عمل نکنند، جریمه مالیاتی برای آنها دیده شده که سازمان مالیاتی باید آن را دریافت و به حساب صندوق ملی مسکن جهت هزینه‌کرد در پروژه‌ها و تأمین مالی مسکن واریز کند. کمیسیون عمران به این موضوع ورود کرده و آخرین وضعیت اجرای این حکم قانونی و جریمه بانک‌ها به نفع صندوق ملی مسکن را بررسی خواهد کرد. بانک‌ها براساس تکالیف قانونی خود عمل نکرده و باید جریمه و مالیات پرداخت کنند که متأسفانه چنین اتفاقی نیفتاده است.»
مشخصا بدون دخالت دولت، ساخت مسکن و رفع ناترازی در این حوزه امکان‌پذیر نخواهد بود. رئیس کمیسیون عمران مجلس در این خصوص گفت:«همه دولت‌ها طرح‌هایی برای تأمین مسکن دارند که عناوین مختلفی ازجمله طرح اجاره به شرط تملیک، مسکن مهر و نهضت ملی مسکن داشته است. فارغ از این‌که عنوان این طرح‌ها چه باشد، این پروژه‌ها برای تأمین مسکن اقشار آسیب‌پذیر اجرا شده و می‌شود که قطعا مورد حمایت دولت و مجلس بوده و باید اجرا شود. طرح نهضت ملی مسکن هم از همین طرح‌ها بوده که در دولت قبل شروع و اجرا شده و تکمیل آن به‌عنوان یک نیاز و حق عمومی متقاضیان مورد تأکید است.»
منبع خبر: جام جم آنلاین
لینک خبر در ارتباط اقتصادی
این خبر توسط موتور ارتباط اقتصادی جمع آوری شده است در صورت مغایرت اطلاع دهید
