لزوم تغییر نحوه استفاده و توزیع اعتبارات ملی به منظور برقراری عدالت در تمامی استان‌ها
ایسنا/مرکزی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بر لزوم تغییر نحوه استفاده و توزیع اعتبارات ملی به منظور برقراری عدالت در تمامی استان‌ها تاکید کرد.
نادرقلی ابراهیمی، جمعه چهارم آبان در جلسه هم اندیشی با تشکل‌های صنعتی و اقتصادی استان مرکزی اظهار کرد: ما تقاضای توقف اجرای بخشنامه تغییر عناوین شغلی را از مسئولین مربوطه کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه با رایزنی‌های انجام شده، تاکنون صدها میلیارد تومان اعتبار برای جاده‌های استان و بیمارستان ولیعصر اخذ شده افزود: بنده عضو کمیسیون تلفیق شده‌ام و فرصتی مناسب فراهم شده است تا موارد پیشنهادی در خصوص بودجه ارائه شود تا در بودجه سال آینده، آنها را در نظر بگیریم.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی و بانک‌های عامل، سیاست انقباضی دارند گفت: در تمام بخش‌های مختلف هرآنچه که می‌توانید پیشنهاد راهبردی به خصوص در رابطه با بودجه به ما ارائه دهید. بنده هر آنچه که بتوانم فرصت‌های لازم را در بودجه فراهم خواهم کرد.
ابراهیمی با بیان اینکه بودجه سال آتی ۶ هزار همت است و کسری زیادی نخواهیم داشت تصریح کرد: برای نخستین بار در لایحه بودجه، ۵۴۰ همت اعتبار از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است که کمک می‌کند تا امسال کسری‌های بودجه جبران شود.
وی با بیان اینکه بودجه سال آینده ۳۸ درصد افزایش یافته است اضافه کرد: در بحث عوارض، گمرک و دارایی‌های سرمایه‌ای، ۳۸ تا ۴۳ درصد رشد در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است. این افزایش رشد بودجه منجر به توسعه کسب و کار و اشتغال خواهد شد.
ابراهیمی با تاکید بر اینکه نباید مسائل را با نگاه منفی دنبال کنیم گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار، حداقل چیزی که باید برای رشد بودجه پیش‌بینی می‌شد ۳۸ درصد بود که محقق شد.
وی با بیان اینکه روش های تامین مالی به تعامل سه بخش عمومی، دولتی و خصوصی وابسته است تصریح کرد: در دنیا نیز این موضوع تجربه شده و قسمت اعظمی از روش‌های تامین مالی وابسته به مشارکت بخش خصوصی است.
نماینده مردم اراک اضافه کرد: طی این مدت مجوزی برای توسعه راه‌های استان گرفته‌ایم که منابع آن از محل مشارکت‌های مردمی تامین می‌شود و فرصت توسعه راه به سرمایه گذار داده خواهد شد.
وی با بیان اینکه یک سوم تا یک چهارم منابع عمومی در دست مردم است گفت: ما باید از فرصت‌های مردمی، حداکثر استفاده را ببریم.
ابراهیمی ادامه داد: ما سرمایه گذار در استان داریم ولی زیرساخت‌هایی مثل زمین و آب و برق و گاز نداریم که مشکل اصلی ما در استان است و باید آن را حل کنیم.
وی تصریح کرد: رغبت سرمایه گذاری در استان مرکزی زیاد است ولی به دلیل عدم تامین زیرساخت‌ها، سرمایه گذار جدید نداریم. متاسفانه طی سالیان اخیر پروژه‌های ملی در استان مرکزی تعریف نشده و در مجمع نمایندگان استان پیگیر این موضوع هستیم تا پروژه‌های ملی در پیوست‌های بودجه‌ای استان مرکزی گنجانده شود.
ابراهیمی با بیان اینکه ۸۰ درصد منابع عمومی به صورت ملی توزیع می‌شود گفت: یکی از علت‌های عقب افتادن شاخص‌های بودجه ای استان همین موضوع است چراکه ما حداقل استفاده را از منابع ملی داشته‌ایم. من مشخصا از رئیس‌جمهور درخواست کردم تا نحوه استفاده و توزیع اعتبارات ملی را به منظور برقراری عدالت در تمامی استان‌ها تغییر دهند.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: منابع بخش خصوصی و عمومی را باید اضافه کنیم تا سرمایه گذاری جدید در استان داشته باشیم. باید ردیف‌های ملی تعیین تکلیف شود چراکه استان مرکزی با ۲۰ درصد سهم بودجه استانی تکان نخواهد خورد.
وی با تاکید بر اینکه در این مقطع با هم افزایی و همگرایی باید به سمت کسب فرصت‌های منابع ملی حرکت کنیم گفت: برای ارتقا جایگاه استان مرکزی از تمام مدیران استانی و ملی و بخش خصوصی موضوعات مختلف را مطالبه خواهم کرد. اگر فاصله ما با استان‌های دیگر جبران نشود، این فاصله دست نیافتنی خواهد شد.
ابراهیمی اظهار کرد: یکی از مسائل اصلی، سیاست های ارزی است که از وزیر اقتصاد دوبار درخواست کرده‌ام که نرخ ارز را تعیین تکلیف کنند چراکه اگر تعیین تکلیف نشود این مشکلات ادامه خواهد داشت. اعمال سیاست‌های صحیح ارزی و مداخله به موقع بانک مرکزی برای جلوگیری از تغییرات ناگهانی ارزی، این مشکلات را حل می‌کند.
وی با بیان اینکه یارانه پنهان حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در سال است افزود: یارانه‌ها باید تعیین تکلیف شوند. نظر مشخص ما، پرداخت مستقیم یارانه به مصرف کننده است.
ابراهیمی با بیان اینکه علت ناترازی انرژی در کشور، ناترازی مدیریتی، کارشناسی، تفکری و برنامه ریزی است گفت: ما برنامه و افق مشخص داریم و در این خصوص فقط منابع، ساختار و زیرساخت می‌خواهیم.
وی با تاکید بر اینکه ناترازی انرژی و بنزین با مدیریت صحیح حل خواهد شد افزود: در زنجیره تولید و ارزش، توازن و همبستگی ضرورت دارد.
ابراهیمی با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد تولیدات مواد غذایی ما تبدیل به دورریز می‌شود گفت: یکی از پرمصرف ترین جوامع در بحث آب شرب، ما هستیم. طبق مصرف نرمال دنیا، ما باید سرانه مصرف روزانه ۱۳۰ تا ۱۵۰ لیتر آب داشته باشیم ولی ۲۵۰ لیتر مصرف می‌کنیم. فقط ۷ تا ۸ لیتر آب برای شرب روزانه لازم است و بقیه مصرف غیر شرب است.
وی اضافه کرد: بنده عضو ناظر مجلس در شورای عالی آب هستم و نقد جدی به موضوع آب دارم و معتقدم که تعادل بین منابع و مصارف باید ایجاد شود.
نماینده مردم اراک تصریح کرد: کجای دنیا آب تازه را به بخش صنعت می‌دهند؟ معیار آب مصرفی بخش صنعت در دنیا، آب برگشتی و تا ۱۲ بار مصرف است. معیار در بخش کشاورزی نیز باید تولید محصولات کم آب بر در محیط های کنترل شده باشد.
وی گفت: ما در مجمع نمایندگان استان باهم هستیم و هیچ اختلافی بین نمایندگان استان نیست و در جهت منافع ملی و استانی در سطح شهرستان‌های استان حرکت می‌کنیم.
ابراهیمی اظهار کرد: در خصوص تامین انرژی، هرآنچه که می‌توانیم باید تسهیلات برای احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر اخذ کنیم و به هر صورتی که شده باید شرایط ایجاد و خرید تضمینی برق تجدیدپذیر پذیر را فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه استان ما باید تبدیل به استان پیشاهنگ در انرژی‌های تجدید پذیر شود ادامه داد: قانون نیز این موضوع را تکلیف کرده است که باید در این راستا پیگیری کنیم.
وی با تاکید بر لزوم تامین مالی برای صنایع گفت: قانون جهش تولید دانش بنیان، اعتبار مالیاتی برای بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات قائل شده است. ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان، یک نقدینگی مناسب برای صنایع فراهم کرده است.
ابراهیمی اضافه کرد: بنده می‌توانم شرایط تصویب سریع پروژه‌های تحقیق و توسعه برای ارتقا بهره وری واحدهای صنعتی با استفاده از اعتبار مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان را فراهم کنم. در استان مرکزی از حداقل اعتبار پیش بینی شده سه همتی این قانون استفاده شده است. این قانون یکی از مترقی‌ترین قوانین ایران است و باید از آن به بهترین شکل استفاده شود.
وی تصریح کرد: شخصاً با ایجاد هایپرمارکت‌ها مخالفم چراکه کل کسب و کارهای کوچک ما را از بین میبرد.
ابراهیمی در پایان تاکید کرد: در بخش صنعت استان بایستی خوشه‌ها و زنجیره‌های ارزش و تولید را بازنگری کنیم.
انتهای پیام
