افزایش نرخ ارز در بودجه، تورم را افزایش می‌دهد

درگفت‌وگو با حسین صمصامی، اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۴ را بررسی کردیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید. 

به‌عنوان سؤال نخست لایحه بودجه چه نقشی در اقتصاد و تحقق اهداف دارد؟
بحث بودجه موضوع بسیار مهمی است؛ این‌که درآمدهایی که دولت کسب می‌کند، می‌خواهد برای چه مواردی هزینه شود و هدف از این هزینه چیست. موضوع بسیار مهمی که وجود دارد این است که باید یک دولت اسلامی داشته باشیم و هدف اصلی دولت اسلامی هم تأمین اجتماعی، توازن اجتماعی و سرپرستی از بخش عمومی است تا از احتکار جلوگیری و از قیمت‌ها محافظت کند و اجازه ندهد قیمت‌ها به‌شدت افزایش پیدا کند.وقتی شاخص‌های کلان اقتصادی بعد از انقلاب را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که دولت نتوانسته اهداف مورد نظر یک دولت اسلامی را تأمین کند. شاخص‌های نابرابری مثل ضریب جینی، تورم که سال گذشته براساس گزارش بانک مرکزی بیش از۵۰درصد بود یا رشدهای اقتصادی دو و سه‌درصدی که داشتیم، یعنی در عمل نتوانسته‌ایم اهداف یک دولت اسلامی را محقق کنیم، البته این موضوع به آسیب‌شناسی خودش نیاز دارد که بخشی از آن به نقش دولت در اقتصاد برمی‌گردد. نقش دولت در اقتصاد بسیار مهم است، زیرا بسترساز فعالیت‌های اقتصادی است؛ طبیعی است که هر چقدر بسترسازی دقیق‌تر باشد و چارچوب حضوربخش خصوصی و مردم در فعالیت‌های اقتصادی دقیق فراهم شود، می‌تواند بسیار مؤثر باشد. تشکیلات بسیار بزرگی برای دولت ایجاد کردیم که هر سال بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود. 
 
لایحه بودجه ۱۴۰۴ را چگونه می‌بینید؟
 بودجه سال۱۴۰۴هم دقیقا در راستای بودجه‌های سال‌های قبل است،یعنی بودجه ۱۴۰۴ تحول قابل توجهی در موضوعات مربوط به وظایف دولت و کارا کردن نظام دولت ایجاد نخواهد کرد. لایحه بودجه سال آینده به لحاظ ساختار و تشکیلات مانند سال‌های گذشته است. 
 
مهم‌ترین ویژگی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ چیست؟
دولت سعی کرده در این لایحه بحث‌های تأمین اجتماعی و توازن اجتماعی را تا حدودی لحاظ کند، مثلا در بحث مالیات‌ها شاهد افزایش سقف معافیت مالیاتی افراد با حقوق پایین هستیم که مقدار این معافیت دوبرابر شده و از ۱۲میلیون تومان به ۲۴ میلیون تومان افزایش پیدا کرده تا صاحبان درآمدهای پایین از مالیات معاف برخوردار شوند. این ازویژگی‌های خوب لایحه است. دولت سعی کرده شناسه بودجه‌ای درست کند که در راستای شفاف‌سازی بوده و تلاش کرده بودجه را یکپارچه کند که از ویژگی‌های خوب لایحه است. 
 
سهم نفت چقدر است؟
سهم نفت از منابع عمومی دولت در لایحه ۱۴۰۴کاهش داشته و ۴۴.۵درصد در قانون بودجه امسال به حدود ۳۵.۶درصد تقلیل پیدا کرده است. درآمدهای مالیاتی از ۱۲۰۰هزارمیلیارد تومان در بودجه امسال به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که افزایش ۳۹درصدی داشته است. 
 
آیا منابع و درآمدهای واقعی دیده شده است؟
تراز عملیاتی لایحه ۱۴۰۴ حدود ۱۸۰۰هزار میلیارد تومان است که از تراز سرمایه جبران می‌شود. در بخش درآمدهای لایحه بودجه به نظر می‌رسد ارقامی که دیده شده به واقعیت نزدیک است و محقق خواهد شد. حقوق ورودی گمرک هم ۸۵ درصد افزایش پیدا کرده که یکی از دلایل اصلی آن ۱۱۰هزارمیلیارد تومان درآمد از دو میلیارد دلار واردات خودرو با تعرفه ۱۰۰ درصد و نرخ ارز ۵۵ هزار تومان است. موضوع دیگر این‌که افزایش حقوق گمرکی اتفاق افتاده که به غیر از کالاهای اساسی، برای مابقی ارز ۵۵ هزار تومان بسته شده که این هم یک اثر تورمی در زنجیره کالایی ایجاد می‌کند. 
 
مهم‌ترین ایراد لایحه بودجه چیست؟
موضوعی که وجود دارد و خطرناک است به کسری بودجه و محل‌های تأمین آن مربوط می‌شود. تأمین بخشی از کسری از طریق افزایش نرخ ارز دیده شده است. بررسی‌های من ازفروضی که منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که درآمدهای ارزی دولت از فروش نفت حدود۱۴میلیارددلاروسهم صندوق توسعه ملی ازاین درآمدها ۹.۸میلیارد دلار است. دولت۱۲ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی خود را به کالای اساسی اختصاص داده و نرخ آن ۲۸۵۰۰ تومان تعیین شده که به آن تورم ۳۰درصدی طی سال اضافه خواهد شد، یعنی نرخ ارز ترجیحی به حدود ۳۳ تا۳۴هزار تومان می‌رسد. همچنین دولت می‌خواهد دو میلیارد دلار هم با نرخ ۵۵ هزار تومان تبدیل کند که احتمالا به واردات خودرو اختصاص داده می‌شود و از محل حقوق گمرکی آن ۱۱۰ هزار میلیارد تومان کسب درآمد می‌کند. ۹.۸میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی نیز با نرخ ۵۵ هزار تومانی بسته شده که دولت ۲۸ درصد از سهم صندوق توسعه برداشته که ۵۴۱ هزار میلیارد تومان می‌شود. در سال‌های گذشته مرسوم بوده بعدا از مقام معظم رهبری اجازه گرفته می‌شد و الان از ابتدا برداشت از صندوق را انجام می‌دهیم. این‌که بودجه براساس نرخ ارز ۵۵ هزار تومان بسته شود، یک علامت بسیار بدی را به اقتصاد نشان می‌دهد و بازارهای ارزی ما را برای افزایش قیمت‌ها تحریک می‌کند. همین الان بازار آزاد ارز (بازار ارز قاچاق) متشنج شده، زیرا بانک مرکزی (دولت) نرخ ارز نیمایی را هر روز افزایش می‌دهد که روز پنجشنبه گذشته به ۴۹ هزار تومان رسید. هدف دولت این است که این نرخ را به ۵۵ هزار تومان برساند و بودجه ۱۴۰۴ را براساس ارز ۵۵ هزار تومانی بسته است. هدف دولت یکسان‌سازی نرخ ارز است. نرخ ارز بازار آزاد از حدود یک سال قبل تا چند ماه پیش حدود ۵۸ تا ۵۹ هزار تومان بود. نرخ ارز توافقی را ۵ درصد زیر قیمت بازار آزاد ایجاد کردند، زیرا می‌خواستند نرخ‌ها یکسان شود و آن را به نرخ بازار آزاد برسانند. وقتی این اتفاقات افتاد، نرخ ارز در بازار آزاد هم افزایش پیدا کرد که اکنون به حدود ۶۸ هزار تومان رسیده است، یعنی دوباره فاصله ایجاد شده اما الان می‌خواهند نرخ ارز نیمایی را به نرخ توافقی برسانند. در حالی که یکسان‌سازی نرخ ارز، شکست خورده است. نمی‌توانیم با افزایش نرخ ارز هدف یکسان‌سازی را محقق کنیم. افزایش نرخ ارز در بودجه باعث افزایش نرخ ارز در بازار آزاد خواهد شد و تورم را بر جامعه و سفره مردم تحمیل می‌کند. 
 
هزینه‌های دولت افزایش یافته، آیا این هزینه ها اجتناب‌ناپذیر است؟
بخش قابل توجهی از بودجه جاری دولت صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود. افزایش ضریب ۲۰ درصد حقوق دیده شد که دیدیم میانگین آن با اعمال قانون جوانی جمعیت ۲۸درصد می‌شود.متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، پاداش پایان خدمت، پرداخت سود اوراق و غیره هزینه‌هایی است که باید انجام شود، اما نکته‌ای که وجود دارد این است ‌که چاره‌ای نداریم جز این‌که قدرت خرید مردم را جبران کنیم، زیرا مردم از تورم بسیار عقب‌تر هستند و این رقم‌هایی هم در ارتباط با حقوق دیده شده، تورم را جبران نمی‌کند و باز هم ۲۰ درصد از تورم عقب است. کاری که الان دولت انجام می‌دهد این است که نرخ ارز نیمایی را تا پایان سال به ۵۵ هزار تومان برساندوبگویدکه الان این نرخ اثر خودش رادراقتصاد گذاشته است، بنابراین ارز در بودجه با نرخ ۵۵ هزار تومان در بودجه اثری ندارد. درحالی که امسال ۳۰درصد ازجیب مردم برمی‌دارد وسال آینده۲۰درصد به حقوق مردم اضافه می‌کند. الان موجی از افزایش قیمت‌ها در اقتصاد راه افتاده که یکی از عوامل اصلی آن افزایش نرخ ارز نیمایی است. 
 
دولت میزان ارز کالاهای اساسی را هم کم کرد، اثر آن چیست؟
دولت میزان ارز کالای اساسی را که در سال جاری ۱۵میلیارد دلار بوده، سه میلیارد کم کرده و۱۲میلیارد تعیین کرده است. قطعا این اتفاق به سفره مردم فشار وارد می‌شود‌‌؛ یعنی ۲۰ درصد به حقوق مردم اضافه می‌کنیم اما از سوی دیگر ۲۰ درصد از سفره مردم برمی‌داریم‌‌؛ بنابراین بحثی که داریم این است که به سفره مردم فشار وارد نشود.