وفاق برای بودجه ۱۴۰۴
اقتصاد ایران با مشکلات متعدد و ناترازیهای زیادی مواجه است؛ بااینحال در برنامه پنجساله هفتم توسعه اهدافی در راستای کاهش و حل مشکلات اقتصادی دیده شده که لایحه بودجه ۱۴۰۴ نخستین برش از این برنامه محسوب میشود. دولت و مجلس، روز گذشته برای تدوین بودجه سال ۱۴۰۴ وفاق کردند تا با همدلی بتوانند در سال آینده در جهت بهبود معیشت مردم اثرگذار باشند.رئیسجمهور در دفاع از کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، شفافیت ساختار بودجه، ایجاد ثبات اقتصادی، افزایش رشد اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی و تحقق عدالت را محورهای اصلی این لایحه عنوان کرد. مسعود پزشکیان، ضمن قدردانی از همراهی، همدلی و همفکری همه نمایندگان در کمیسیون تلفیق و تصویب کلیات لایحه بودجه اظهار کرد: از نظر فکری و چارچوب، برای ارائه بودجه چهار اصل ساختار بودجه، ثبات اقتصادی، رشد اقتصادی و اشتغال و عدالت را در نظر داشتیم. رئیسجمهور، شفافیت را شاخصه دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۴عنوان کرد و ادامه داد: پیشتر، برخی از درآمدها و هزینهها در لایحه بودجه درج نمیشد، اما در این لایحه بودجه، برای اولینبار تمامی درآمدها و هزینهها، صرفنظر از منبع تأمین یا نحوه هزینهکرد، بهصورت شفاف ارائه شده است. پزشکیان با اشاره به اینکه تلاش برای دستیابی به ثبات اقتصادی، از اصلیترین اهداف لایحه بودجه است، گفت: در دو موضوع مهم مدیریت بانکها و بورس نهایت دقت در برنامهریزی صورت گرفته است. در گذشته استقراض دولت از بانکها، باعث افزایش بدهی و ایجاد تورم در جامعه میشد، اما اکنون دولت ۲۰۰هزارمیلیارد تومان نیز برای پرداخت بدهیهای گذشته به بانکها در نظر گرفته است. وی بیان کرد: در زمینه حل مشکلات بورس نیز اوراقی که توسط دولت چاپ خواهد شد، تنها برای پرداخت بدهیهای گذشته است. درحقیقت ما به اندازهای که بدهی داریم، اوراق چاپ خواهیم کرد و این اوراق، مابهازای بدهیهاست. رئیسجمهور با اشاره به استجازه مقام معظم رهبری در خصوص برداشت پول توسط دولت از صندوق توسعه ملی گفت: ما از همین ابتدای تنظیم بودجه، از مقام معظم رهبری برای برداشت پول اجازه گرفتیم، تا قبل از آنکه معضلات اجتماعی در کشور پدید آید و بعد بخواهیم به فکر بیفتیم، برای درآمد و هزینه کشور در بودجه برنامه داشته باشیم. پزشکیان اضافه کرد: برای رشد سرمایهگذاری، مالیات شرکتهای خصوصی را از ۲۵درصد به ۲۰درصد کاهش دادیم ومقررشد اگرازمحل درآمدهای خودسرمایهگذاری انجام دادند،دیگربه درآمدهای حاصل از این سرمایهگذاری مالیات تعلق نگیرد. برای کسبه نیز مانند حقوقبگیران تا سقف ۲۴میلیون تومان معافیت مالیاتی قرار دادیم. وی با اشاره به اینکه برای حرکت به سمت عدالت در بودجه ۱۴۰۴، افزایش کمک مالی به بانکها و صندوقهای اشتغالزایی از محل بازپرداخت بدهیها مدنظر قرارگرفته است،اظهارداشت:برای پاداش بازنشستگان،درلایحه بودجه سال آینده ۸۰هزارمیلیارد تومان و ۲۵۰هزارمیلیارد تومان برای پرداخت مطالبات گندمکاران در نظر گرفتیم. رئیسجمهور گفت: امروز همه در کنار یکدیگر با همراهی و همکاری باید به سمت حل مشکلات کشور برویم.
زندگی و رفاه مردم؛ اولویت دولت و مجلس
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بودجهای که در صحن مجلس بررسی میشود در ابتدا به معنای زندگی و اقتصاد مردم و سپس بودجه دولت است. دولت و مجلس باید زندگی و رفاه مردم و کاهش فشار بر مردم را در اولویت قرار دهد. محمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس با اشاره به ویژگیهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: مواردی نظیر شفافیت بودجه، جامعیت و یکپارچگی، عدم بیشبرآوردی در بودجه و اعمال اصلاحات تدریجی، از ویژگیهای خوب بودجه دولت است اما واقعا بر اساس برنامه هفتم، نسبت به رشد اقتصادی در لایحه بودجه ابهاماتی وجود دارد. همچنین درباره تورم، نرخ سود بانکها و در تطبیق بودجه با برنامه هفتم اشکالات و مشکلاتی مشاهده میشود. وی گفت: دولت همراه باشد تا در تلفیق، این اشکالات برطرف شود. دولت و مجلس باید یکپارچه مشکلات را برطرف کنند. رئیس مجلس در پایان از رئیس سازمان برنامه و بودجه خواست تا تغییرات لازم در لایحه بودجه را بر اساس توافق انجامشده اعمال کند و تأکید کرد که دولت نیز باید به این توافق پایبند بماند.
رشد ۶۸ درصدی بودجه
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس گفت: بودجه کل کشور برابر با ۱۱۸۹۶هزارمیلیارد تومان برآورد شده که ۶۴۰۷هزارمیلیارد تومان آن مربوط به بودجه عمومی دولت و ۵۴۸۹هزارمیلیارد تومان آن مربوط به بودجه شرکتهای دولتی است. رحیم زارع ادامه داد: ۴۲۰هزارمیلیارد تومان از بودجه عمومی دولت مربوط به درآمد و مصارف اختصاصی است. از منابع و مصارف عمومی دولت ۵۹۸۷هزارمیلیارد تومان مربوط به بودجه عمومی برای منابع ومصارف دولت است. وی تاکید کرد: بهدلیل اقدام مثبت دولت دریکپارچهسازی منابع عمومی با اقلام فرابودجهای واضافهشدن این اقلام به سرجمع منابع عمومی مصوب سال ۱۴۰۳، منابع و مصارف، رشد ۶۸درصدی بودجه ۱۴۰۴ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ را نشان میدهد.
موافقان بودجه
مجتبی ذوالنوری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: دولتهای قبل بودجه هدفمندی را در لایحه نمیآوردند، اما امسال رقم کلان آن آمده و سقف بودجه را بالا برده است. تورم را از ۴۱ درصد امسال به ۳۰ درصد تقلیل داده که با منابع فعلی کشور غیر از این محقق نمیشود.
شهباز حسنپور بیگلری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: بعد از سالها بودجه شفاف شده و متوجه شدیم چقدر هزینه و مصرف داریم. اعتبارات عمرانی ۴۰ درصد افزایش یافته و قرار است در شش ماه اول سال ۷۰ درصد آن عملی شود. همسانسازی حقوق بازنشستگان و رتبهبندی معلمان نیز به میزان لازم پیشبینی شده است.
بیتا…عبداللهی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس: این بودجه در راستای برنامه هفتم پیشرفت است. بودجههای عمرانی ۴۰درصد افزایش پیدا کرده و این بودجه در راستای رفع مشکلات واقعی کشور تدوین شده است.
سیدسلمان ذاکر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: شفافسازی درآمدهای نفتی و تبصره ۱۴ برای اولینبار در لایحه بودجه ۱۴۰۴ آمده است. بودجه هیچ ایرادی ندارد و برای همه قابل قبول است. معایب آن را نیز میتوانیم اصلاح کنیم.
سید نجیب حسینی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس: در لایحه بودجه وضعیت صندوقهای بازنشستگی سامان پیدا کرده و مبالغی برای افزایش سرمایه بانکها پیشبینی شده است.
مخالفان بودجه
نصرا…پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ استقراضی است و عدد بسیار بالایی از اوراق و صندوق برداشت شده است. دولت حقوق را ۲۰ درصد برای سال آینده افزایش داده و تورم را ۳۳ درصد پیشبینی کرده، بنابراین میزان جبران خدمات در بودجه پیشبینی نشده است.
هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس: انبساطیبودن و همچنین عدم تبعیت کمی و کیفی لایحه بودجه سال آینده از برنامه هفتم از ویژگیهای منفی این لایحه است. کسری بودجه پنهان یکی از چالشهای اصلی لایحه بودجه سال آینده است. در نگاه سرانگشتی حداقل ۳۲۰ همت کسری بودجه داریم.
حسینعلی حاجی دلیگانی، نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: طبق سخنان رهبر انقلاب، تورم باید تکرقمی شود، اما مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۴ نرخ تورم بیشتر خواهد شد و نرخ بهره بانکی نیز افزایش مییابد.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: نرخ ارز در بودجه ۵۵ هزار تومان پیشبینی شده و این وضعیت باعث تقابل مردم با سیاستهای اقتصادی دولت میشود و در نتیجه زمینه ناآرامی در کشور را فراهم میکند.
جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: متأسفانه دولت میخواهد ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در سال آینده منتشر کند و هزار همت کسری بودجه در لایحه پیشبینی شده است. ۳۲ حکم در برنامه هفتم پیشرفت وجود دارد که در لایحه بودجه سال آینده اشارهای به آن نشده است.
منبع خبر: جام جم آنلاین
لینک خبر در ارتباط اقتصادی
این خبر توسط موتور ارتباط اقتصادی جمع آوری شده است در صورت مغایرت اطلاع دهید