مصائب توسعه صادرات

درسال گذشته صادرات کشورمان به حدود ۸۷ میلیارد دلار رسید چین با ۱۳ میلیارد و ۹۱۵ میلیون دلار، عراق با ۹ میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۶ میلیارد و ۶۱۱ میلیون دلار، ترکیه با ۴ میلیارد و ۱۶۰ میلیون دلار و هند با ۲ میلیارد و ۱۷۳ میلیون دلار پنج کشور اول مقصد کالای صادراتی ایران بودند که در مجموع ۷۴ درصد از واردات کالاهای ایرانی را به خود اختصاص داده‌اند.به همین دلیل ضروری است که با توسعه دیپلماسی سیاسی و اقتصادی زمینه افزایش صادرات کالاهای ایرانی از طرفی و تنوع‌بخشی به کشورهای واردکننده این کالاها فراهم شود.هم‌اکنون به‌صراحت می‌توان گفت که افزایش مقاصد صادراتی کشور و تنوع‌بخشی وضعیت خوبی ندارد و مدعای این امر این است که ۱۰ مقصد اول صادراتی ایران نسبت به سالیان گذشته تفاوتی نکرده‌اند.این امر بدون شک می‌تواند معایب زیادی برای اقتصاد ایران داشته باشد، به‌طوری که مدعای این امر این است که در زمانی که کشورمان دچار اختلافاتی با طالبان شده بود، مرز تایباد و میلک بسته شد و صادرات کاهش پیدا کرد. 
ازطرف دیگر طی سالیان اخیر برخی اختلافات سیاسی ایران با آذربایجان نیز سبب شد که شاهد کاهش صادرات کالاهای ایرانی به باکو باشیم.کارشناسان معتقدند بخشی از مشکل تنوع‌بخشی به صادرات کشور به‌دلیل مشکل در سرمایه‌گذاری و تولید، مسائل زیرساختی و لجستیکی، مشکلات بانکی و برخی مسائل دیگر است که خارج از حوزه دیپلماسی اقتصادی قرار دارد. از این رو تا زمانی که این مشکلات مرتفع نشود، نمی‌توان از دیپلماسی اقتصادی انتظار داشت کمک شایانی به تنوع‌بخشی صادرات کند. 
با توجه به وضعیت کشورمان هر لحظه انتظار می‌رود با اتخاذ تحریم‌های جدید یا هر تغییر سیاسی کوچک دیگری امکان از دست دادن برخی بازارهای صادراتی به وجود آید.در تجارت، اصلی وجود دارد مبنی بر پایبندی به اصول واردات و صادرات؛ به این صورت که اگر کشوری متقاضی یک کالا باشد، دریافت کالا برایش مهم است و در برخی موارد مواضع سیاسی خود را کنار می‌گذارد تا بازارش تنظیم شود. در نتیجه نباید از این نکته غافل شد که حتی متحدان کشورمان نیز در امور تجاری منتظر تصمیم‌گیری طولانی‌مدت تجار و مسئولان کشورمان نمی‌مانند و اگر نتوانند رفتار مبدأ را پیش‌بینی و برای بازه بلندمدت کالای مورد نیاز خود را تأمین کنند، به‌راحتی برای واردات کالا به سمت کشور دیگری می‌روند. 
از طرف دیگر طبق برنامه هفتم توسعه باید میزان صادرات کالاهای ایرانی با افزایش محسوسی روبه‌رو شود که این امر نیز بی‌شک نیازمند تنوع در بازارهای صادراتی و فتح بازارهای جدید است، به‌طوری که نمود آن را طی سالیان اخیر در پیوستن ایران به پیمان شانگهای و گروه بریکس می‌توان جست.همچنین کیفیت کالاهای ایرانی و تنوع آنها باید به حدی باشد که کشورهای مختلف بتوانند کلیه محصولاتی را که در سبد صادراتی کشورمان هستند، خریداری کرده و هیچ نگرانی بابت مسائل کیفی نداشته باشند.این امر بی‌شک مستلزم آن است که این کالاها با قیمت تمام‌شده ارزان‌تری نسبت به رقبای ایرانی به دست مصرف‌کننده آن بازارها برسد تا شاهد تداوم صادرات به آن کشورها باشیم.در این‌باره بد نیست بدانیم با توجه به ملاحظات سیاسی ناشی از تحریم، فرآیند تجارت با کشور تحریم‌شده با چالش‌های بیشتری همراه می‌شود که به‌طور طبیعی یکی از اهداف و نتایج تحریم اقتصادی به‌شمار می‌رود که باعث حذف برخی کشورها از لیست شرکای اصلی تجاری می‌شود. یکی از کلیدی‌ترین مشکلات بر سر راه تنوع‌بخشی به صادرات کالاهای ایرانی مشکل نقل‌وانتقالات پولی و بانکی است، البته دولت چهاردهم عزم خود را برای حل مشکل پذیرش ایران در سوئیفت جزم کرده تا شاهد فتح بازارهای جدیدی باشیم. خام‌فروشی یا نیمه‌خام‌فروشی یکی دیگر از آسیب‌های صادرات کالاهای ایرانی است و از آنجایی که ایران از منابع و ظرفیت‌های بالقوه‌ای در این زمینه برخوردار است، این کالاها سهم زیادی در صادرات کالاها دارند؛ در حالی که ایران باید به سمت صادرات کالاهای ساخته‌شده و با ارزش‌افزوده بالا حرکت کند.برای این منظور باید صنایع تبدیلی و تکمیلی در کشورمان راه‌اندازی شود تا هم کیفیت محصولات ایرانی افزایش یافته و هم در قیاس با کالاهای عرضه‌شده تجار دیگر کشورها رقابت‌پذیر باشد.
کارشناسان و تجار معتقدند که ارتقای زیرساخت‌های تجاری، سهولت در مدیریت مرزی، کاهش تشریفات و افزایش بهره‌وری در مبادی خروجی کشور، توسعه زیرساخت‌های لجستیک و حمل‌و‌نقل کالا و همچنین توسعه همکاری‌های بانکی و مالی با کشورهای هدف جهت تسهیل مبادلات مالی مربوط به تجارت خارجی از جمله اموری است که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مقاصد صادراتی ایران باشد.عواملی که باعث رشد مقاصد صادراتی می‌شود شامل شناسایی بازارهای هدف، تسهیل قوانین صادرات، پرداخت جوایز صادراتی و به‌کارگیری بخش خصوصی در این زمینه است. برخی کارشناسان معتقدند کالاهایی که در ایران تولید می‌شود، استاندارد جهانی ندارند. این موضوع کار را برای صادرکننده دشوار می‌کند. از این رو سیستم تولید ایران نیز باید تغییر کند تا شاهد بهبود وضعیت صادرات در کشور باشیم. 
     
نیازمند مقاوم‌سازی صنایع هستیم
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در گفت‌وگو با جام‌جم به موضوع تنوع بازارهای صادراتی اشاره و تصریح کرد: اکنون سبد صادراتی ایران را کالاهای دارای ارزش‌افزوده پایین تشکیل داده که میانگین فروش آن حدود ۳۶۰ دلار در هر تن است. این در حالی است که حدود ۸۵ درصد واردات کشور، کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه هستند که میانگین ارز هر تن آن، حدود ۱۷۰۰ دلار است.وی با بیان این‌که صادرات ما را بیشتر کامودیتی و کالای نیمه‌ساخته تشکیل می‌دهد، افزود: ظرفیت و پتانسیل کشور ما در بخش کشاورزی و صنعتی است که هم ارزآوری و هم ارزش‌افزوده بالایی دارد، مثل صنایع غذایی در بخش کشاورزی و کالاهای مختلف ازجمله لوازم خانگی،کاشی و سرامیک وغیره دربخش کالاهای صنعتی که به‌صورت کالای ساخته‌شده صادر می‌شود‌؛ بنابراین به نظر می‌رسد درحال حاضرنیازمند مقاوم‌سازی صنایع کشوردربرابرکاهش تعرفه‌ها هستیم.