تجارت خام!

وی گفت: متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی ۱۸۱۹ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. این گفته رئیس کل گمرک حکایت از آن دارد که هر تن کالای صادراتی ۱۴۵۲ دلار کمتر از کالاهای وارداتی به مقاصد مختلف صادر می‌شود و همین امر طبیعتا زمینه کاهش ارزآوری و منفی شدن تراز تجاری کشورمان به‌صورت کلی دارد، از این‌رو لازم است برای این امر علاجی صورت گیرد.یکی از مهم‌ترین دلایل این امر بلاشک خام‌فروشی بسیاری از محصولات معدنی، کشاورزی و پتروشیمی است که سبب می‌شود کشورمان آورده چندانی از این محصولات نداشته باشد.کاهش ارزش جهانی برخی محصولات صادراتی کشورمان نیز عامل دیگر این امر است به‌طوری‌که در این خصوص باید گفت، کاهش ۴۰ درصدی قیمت‌های جهانی به‌ویژه در حوزه محصولات پتروشیمی در برخی ماه‌های سال که بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی ما را تشکیل می‌دهد به این مسأله دامن زده است.
از طرف دیگر بد نیست بدانیم زیرمجموعه‌های نفت و پتروشیمی در زنجیره ارزش افزوده جهانی جزو مواد اولیه صنایع هستند و با وزن سبک خود ارزش افزوده زیادی نصیب کشورمان نمی‌کنند که این امر خود را در تراز تجاری و کاهش ارزش محصولات صادراتی نشان می‌دهد.ایران به‌واسطه تحریم‌ها،مواد اولیه‌ای همچون اوره، متان، آمونیاک یا حتی متانول را با قیمت به‌شدت پایینی به مشتریان این کالاها صادرمی‌کنندو درمقابل شاهد آن هستیم که عمدتا کالاهای نهایی به کشورمان وارد می‌شوند.
از این نکته نیز نباید غافل شد که در زنجیره ارزش تولیدی کشورمان هیچ‌وقت صنایع پایین‌دست یا صنایع تبدیلی و تکمیلی و شرکت‌های تولید فرآورده‌های مختلف یک کالا وجود ندارد که البته دولت‌ها نیز در این زمینه سرمایه‌گذاری کافی طی سال‌های گذشته نداشته است.
   
کمبود رایزن بازرگانی 
یکی دیگر از دلایل این امر این است که تعداد تجار و رایزن بازرگانی ایران در بسیاری از مقاصد صادراتی به‌شدت پایین است و این امر فاجعه‌بار سبب شده که ایران توجه شایانی به بازارهای هدف و کالاهای مورد نیاز دیگر کشورها نداشته باشد یا در واقع بتوان گفت تجار ایران شناختی از نیاز مصرف‌کنندگان در کشورهای دیگر خصوصا کشورهای همسایه نداشته باشند و رفتار مصرفی آنها از چشم تجار ایرانی مغفول مانده است.بد نیست بدانیم عدم تنوع مقاصد صادراتی و وارداتی کشورمان سبب شده که ریسک بازرگانی تجار ایرانی بالا برود و آنها به‌دلیل تمرکز‌گرایی روی محور شرق و کشورهای همسایه، قدرت چانه‌زنی بسیار کمی با تجار این کشورها داشته باشند.
   
هوشمند‌سازی و توسعه فناوری 
در همین رابطه مرداد ماه سال قبل پژوهش مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی تحت عنوان «هوشمندسازی و توسعه فناوری، حلقه مفقوده بخش صنعت کشور» اطلاعاتی از سهم محصولات با فناوری متوسط و بالا در کالاهای تولیدی و سبد صادرات ایران ارائه کرد که نشان می‌داد سهم صادرات صنایع منبع‌محور۶۶درصد،سهم صنایع با فناوری بالا کمتر از یک درصد و سهم صنایع با فناوری متوسط ۲۶ درصد از کل صادرات صنعتی را تشکیل می‌دهند. همچنین صنایع منبع‌محور، معادل ۳۰ درصد  از کل صادرات کشور را دارند و این در‌حالی است که سهم صنایع با فناوری بالا از کل صادرات کشور نزدیک به صفر است.آن‌طور که در این پژوهش بررسی شده، یکی از عواملی که منجر به توسعه پایین‌تر صنایع با فناوری بالا در مقایسه با صنایع منبع‌محور در کشور شده، سهم کمتر از یک درصدی هزینه‌های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی است.این در‌حالی است که در عمده کشورهای توسعه‌یافته نظیر ژاپن، آمریکا، آلمان و چین سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه از GDP در بازه ۲ تا ۵ درصدی است.
   
مبنای محاسباتی کالاهای تجاری 
روح‌ا… لطیفی، سخنگوی کمیسیون تجارت‌ خانه صنعت و معدن ایران در این‌باره به جام‌جم گفت: نرخ ارزش صادراتی کالا بر مبنای فوب و مرز کشور صادرکننده محاسبه می‌شود؛ به این معنا که نرخ پایه صادراتی بعضا پایین‌تر از ارزش واقعی کالاست و هزینه‌های ارائه اسناد صادراتی به آن افزوده می‌شود اما باید توجه داشت ارزش کالای وارداتی علاوه بر ارزش کالا در مبدا هزینه‌های حمل‌و‌نقل و بیمه را نیز شامل می‌شود؛ ازاین‌رواگر کالایی با یک قیمت دردوکشوروجود داشته باشدوقرار به صادرات به کشور مقابل و واردات کالای مشابه به کشور باشد شاهد اختلاف شدید قیمت در سند واردات نسبت به صادرات خواهیم بود‌.
وی افزود: موضوع دیگری که در بخش صادرات باید به آن توجه داشت رفع تعهد ارزی صادرکننده است که غالبا تجار به‌دنبال تعهد کمتر اسنادی به کشور هستند، بنابراین ممکن است عدد واقعی با کمی ملاحظات اظهار شود(کم‌اظهاری)، اما همین سیاست ارزی باعث می‌شود وارد‌کننده برای کالاهای وارداتی خود، به‌واسطه این‌که ارز آن باید در بانک مرکزی یا بانک عامل تخصیص و تامین شود، کمی بالاتر از صورتحساب عادی اعلام شود، تا ضمن واردات، ارز بیشتری را از طریق شرکت‌های واسط خارج کند‌. (بیش‌اظهاری)بررسی‌ها نشان می‌دهد اکثر صادرکنندگان و وارد‌کنندگان در کشور، ارزش کالای خود را صحیح اعلام می‌کنند که در این موضوع ماده ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی و حسابرسی پس از ترخیص می‌تواند بر آن صحه بگذارد، اما نحوه محاسبه واردات و صادرات در دنیا که به‌دلیل نقطه محاسبه قرار گرفتن کالاست خود باعث ناترازی در تجارت است و تغییر قیمت جهانی حمل‌و‌نقل، تحریم بنادر و کشتیرانی و بحران‌های بین‌المللی می‌تواند کالای وارداتی را گران‌تر به مقصد برساند و در صورت لحاظ کردن قیمت ثابت کالا در مبدا در هر دو مورد، متغیر حمل وبیمه و‌…نقش زیادی در محاسبات ارزش کالا و ناترازی ایفا می‌کند‌.

صادرات محصولات خام و نیمه‌خام
لطیفی می‌گوید: موضوع دیگر در ناترازی تجارت خارجی فعلی کشور، نوع کالاهای صادراتی که عمدتا محصولات معدنی، مشتقات نفتی و پتروشیمی است که به‌صورت، خام یا نیمه‌خام صادر می‌شود. به‌طور مثال در سال گذشته بیش از ۵۰ درصد وزن صادراتی کشور(‌بیش از۶۰ میلیون تن‌) مواد معدنی و زنجیره‌های مرتبط بود که با وجود رشد مناسب ۱۳.۷میلیارد دلار ارزآوری داشته و متوسط کالای صادراتی آن حدود ۲۰۷ دلار بود که همین امر می‌تواند متوسط ارزش کل کالای صادراتی را کاهش دهد.سخنگوی کمیسیون تجارت‌ خانه صنعت و معدن ایران تصریح کرد: در محصولات پتروشیمی هم نزدیک به دو سال است که با کاهش قیمت جهانی همراه بوده، به‌طور مثال ارزش کود اوره صادراتی در برهه‌ای به بیش از هزار دلار در تن رسیده بود که این کالا در حال‌حاضر قیمتی بین ۳۰۰ تا۳۵۰دلار درتن دارد وباوجود ارزآوری بیش از ۴۵ درصدی محصولات پتروشیمی برای کشور، همچنین افزایش وزنی صادرات، این میزان تغییر قیمت کاهشی در ارزش کل صادرات کشور تاثیر می‌گذارد‌.وی ادامه داد: از طرفی واردات نیز متأثر ازبحران‌های جهانی وحمل‌و‌نقل و بیمه و هزینه‌های مترتب با جابه‌جایی مالی با وجود هدفمند بودن واردات، از نهاده‌های تولید، ماشین‌‌آلات، نهاده‌های دامی، با اضافه شدن واردات طلا بابت تهاتر مالی، واردات خودرو و‌… شاهد افزایش ارزش کالاهای وارداتی به کشور و طبیعتا ناترازی بیشترشدیم که اگر به جای طلا، ارز وارد می‌شد و خودروهمچنان ممنوع بودوهزینه‌های حمل جهانی افزایش نمی‌یافت، یا به ناترازی نمی‌رسیدیم یا میزان تراز منفی کمتر از این بود. راه برون‌رفت آن هم تولید کالاهای با ارزش‌افزوده بالاتر، صنایع ‌های‌تک، جلوگیری از خام‌فروشی و دیپلماسی فعال حمل‌و‌نقلی و ارزی است.