رئیس کمیسیون عمران: دستگاهها به قانون جهش تولید مسکن عمل نمیکنند
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مشکل اساسی ما در ساخت مسکن، عمل نکردن به قانون است؛ بنابراین درحال دعوت کردن وزیران و مسئولان مربوطه هستیم تا علت عمل نکردن آنان به قانون جهش تولید مسکن را جویا شویم.
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایسنا درباره کمبود مسکن در کشور و عمل نکردن دستگاههای مختلف به قانون جهش مسکن عنوان کرد: یکی از مشکلات اساسی در ساخت مسکن و خانه دار شدن اهدای تسهیلات بانکی است؛ به طور مثال برای ساخت یک واحد مسکونی حدود یک و نیم میلیارد اعتبار لازم است. درحال حاضر ۵۵۰ میلیون تومان وام مسکن اهدا میشود که قرار است به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند؛ بنابراین حتی اگر ۸۰۰ میلیون تومان هم وام مسکن داده شود، باید ۷۰۰ میلیون آورده شخصی افراد باشد. توانایی پرداخت این مبلغ از سوی مردم عادی وجود ندارد و از سوی دیگر بازپرداخت وام مسکن نیز موضوع کمی نیست.
وی ادامه داد: از سوی دیگر قیمت مصالح ساختمانی بالاست و ما نیز انتظار نداریم دولت مسکن سازی کند؛ بلکه باید در این موضوع سیاستگذاری و تسهیل گری کند تا مردم صاحب خانه شوند. فراهم کردن تاسیسات و امکانات رفاهی لازم برای واحدهای مسکونی از جمله آب، برق، گاز، مدرسه سازی و …از دیگر موضوعات مهم در بحث ساخت مسکن است که وزارت خانهها در تامین این موارد مشکل دارند.
نماینده مردم جهرم در پاسخ به این سوال که آیا تامین زمین برای ساخت مسکن با مشکل دچار است یا نه، اظهار کرد: در کشور برای تامین زمین مسکن و واگذاری آن به مردم مشکلی نداریم و به اندازه کافی در شهرها، حاشیه شهرها و روستاها زمین وجود دارد. حتی چندین برابر نیاز مسکن در کشور زمین وجود دارد. اکثر زمینهای بنیاد مسکن در روستاها قرار دارد و در شهرها مقدار زیادی زمین ندارد. در موضوع مسکن مهر نیز مشکل ما تامین زمین نبود؛ بلکه کامل کردن واحدهای نیمه کاره معضل ما بوده است.
رضایی کوچی در پایان درباره مشکل اساسی کشور در ساخت مسکن گفت: بنابراین برای ساخت مسکن باید همه نیازها را باهم دید. در قانون جهش مسکن تمامی این موارد پیش بینی شده است و تکالیف دستگاههای مربوطه از جمله وزارت راه و شهرسازی، بانکها، وزارت نیرو و دیگر دستگاهها آورده شده است. مشکل اساسی ما در ساخت مسکن، عمل نکردن به قانون است؛ بنابراین درحال دعوت کردن وزیران و مسئولان مربوطه هستیم تا علت عمل نکردن آنان به قانون جهش تولید مسکن را جویا شویم. در حقیقت امروز به علت تخلف همین دستگاهها ساخت مسکن کاهش یافته و تقاضا افرایش یافته است و به همین دلیل شاهد قیمت بالای مسکن در کشور هستیم.
انتهای پیام