تأكيد عارف بر «انضباط مالی» در هزينهكرد منابع مولدسازی
در جلسه هيئت عالی مولدسازی دارايیهای دولت مطرح شد؛
به گزارش ایکنا، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی معاون اول ریاست جمهوری، در سی و هشتمین جلسه هیئت عالی مولدسازی داراییهای دولت كه برای تصمیم گیری درباره واگذاری اموال غیرمنقول مازاد سه وزارتخانه و دو سازمان دولتی برگزار شد، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور با تأكید بر انضباط مالی در هزینهكرد منابع حاصل از واگذاری این اموال خصوصا در بخش آموزشی گفت: در شرایط محدودیت بودجه، همه باید دست به دست هم بدهیم تا با برگزاری منظم جلسات و هدفگذاری صحیح، منابع لازم بخش آموزشی و از جمله بودجه لازم برای ساخت و تكمیل خوابگاههای دانشجویی و به ویژه خوابگاههای متأهلین با فوریت تأمین شود.
در این جلسه كه با حضور اعضای قانونی این هیئت عالی برگزار شد، وزرا و مدیران ارشد وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان و سازمانهای «جهاد دانشگاهی» و «زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی»، درخواستهای خود برای واگذاری اموال غیرمنقول مازاد در 12 استان را بعد از طی مراحل قانونی و تعيين قيمت كارشناسی در جلسه مطرح كردند كه اعضای هیئت عالی مولدسازی داراییهای دولت، درباره شرایط و نحوه واگذاری آن و بهینهسازی منابع حاصل از این واگذاریها تصمیمگیری كردند.
برای تعیین تكلیف این اموال غیرمنقول كه در استانهای آذربایجان شرقی، كرمانشاه، خراسان رضوی، قم، اصفهان، سمنان، قزوین، كرمان، گلستان، مازندران، یزد و خوزستان واقع شدهاند، اعضای هیئت عالی مولدسازی داراییهای دولت، بعد از بررسی دقیق اسناد و مدارک مربوط به هر ملک و شنیدن دلایل مازاد بودن و برنامه وزارتخانه یا سازمان برای استفاده از منابع مالی حاصله، با فروش تعدادی از املاک موافقت كرده و تعدادی نیز با دستور معاون اول رئیسجمهور برای بررسیهای كارشناسانه در زمینه شیوههای ایجاد بیشترین ارزش افزوده، به سازمانهای مربوطه ارجاع شد.
معاون اول رئیسجمهور در این جلسه با تاكید بر اهمیت تسریع در تعیین تكلیف اموال مازاد، گفت: برای سرعت بخشیدن به بررسی درخواستها، تا هنگام به روز شدن درخواستهای تعیین تكلیف اموال غیرمنقول دولتی، جلسات به صورت منظم و در زمانهای تعیین شده برگزار شده و درباره موارد ارجاع شده به این هیئت عالی، تصمیمگیری خواهد شد.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه خواستار آن شد كه برای سرعت بخشیدن به تصمیمگیریهای هیئت عالی، اطلاعات مربوط به هر ملك مازاد دولتی، با دقت و همراه با نظرات به روز شده كارشناسی در اختیار این هیئت قرار گیرد تا مبنای دقیقی برای تصمیمگیری باشد.
مصوبه مولدسازی داراییهای دولت، در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شد و ۲۱ آبان ۱۴۰۱ به تایید مقام معظم رهبری رسید.
بر اساس این مصوبه، هیئت عالی مولدسازی داراییهای دولت مرکب از هفت عضو یعنی معاون اول رئیسجمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل میشود كه دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
انتهای پیام
لینک منبع اصلی خبر
لینک خبر در ارتباط اقتصادی
این خبر توسط موتور ارتباط اقتصادی جمع آوری شده است در صورت مغایرت اطلاع دهید