تأثیر تصویب سند رمزارز در بهبود چرخه اقتصاد کشور

به گزارش برنا، سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» به‌عنوان نخستین سند جامع تصویب‌شده در این حوزه، نقشی کلیدی در ایجاد بستر فعالیت برای شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های فعال در حوزه رمزارز و بلاکچین دارد. این سند که پس از برگزاری جلسات متعدد و پیگیری‌های معاونت علمی به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی رسید، به حل چالش‌های قانونی و اجرایی این حوزه پرداخته و چشم‌اندازی تازه برای اقتصاد دیجیتال کشور ترسیم کرده است.

ریسک با کاربران، تنظیم‌گری با بانک مرکزی

بانک مرکزی در مقدمه این سند با تأکید بر وظیفه رگولاتوری خود، فعالیت در حوزه رمزارز را به کاربران واگذار کرده و ریسک‌های مرتبط با نگهداری، خریدوفروش و سایر فعالیت‌های رمزارزی را بر عهده آنان گذاشته است. این رویکرد، ضمن تأکید بر احتیاط، چارچوبی را برای تنظیم فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها فراهم کرده است.

تعاریف جدید برای تسهیل فعالیت‌ها

در بخش تعاریف این سند، اصطلاحات «کارگزار رمزپول» و «نهاد امین» معرفی شده‌اند. کارگزار رمزپول به‌عنوان نهادی حقوقی مجاز به خریدوفروش رمزارزها با مجوز بانک مرکزی شناخته می‌شود و نهاد امین وظیفه نگهداری امن دارایی‌های رمزارزی کاربران را بر عهده دارد. این تعاریف جدید، ساختاری منظم برای فعالیت صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی ارائه می‌کند و الزامات قانونی آنان را مشخص می‌سازد.

ممنوعیت‌ها و الزامات قانونی

یکی از نکات مهم سند، ممنوعیت استفاده از رمزارزها به‌عنوان ابزار پرداخت است. همچنین نگهداری و خریدوفروش «توکن اوراق بهادار» و «توکن کاربردی» به قوانین دستگاه‌های مرتبط مانند سازمان بورس واگذار شده است. در این سند، بانک مرکزی تأکید دارد که کاربران پیش از ورود به این حوزه از مخاطرات و ریسک‌ها آگاه باشند و مسئولیت تصمیمات خود را بپذیرند.

حلقه‌های بسته و نقش خودتنظیم‌گری

در بخش پایانی، چارچوب انتشار و عرضه اولیه رمزارزها به‌صورت حلقه‌های بسته تعریف شده است؛ به این معنا که توکن‌ها باید کاربرد محدود و مشخص داشته باشند و قابلیت تبادل گسترده یا بازارگاه‌های باز برای آن‌ها وجود نداشته باشد. همچنین نقش انجمن‌های تخصصی مانند بلاکچین و فینتک به‌عنوان بازوی مشاوره‌ای بانک مرکزی در این سند مورد تأکید قرار گرفته است.

تصویب این سند گامی مهم در بهبود شفافیت، امنیت و نظم در حوزه رمزارزها و اقتصاد دیجیتال کشور است. ایجاد چارچوب‌های قانونی مشخص، تسهیل فعالیت برای استارت‌آپ‌ها و شرکت‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها، همگی از اهداف این سند هستند که می‌توانند به ارتقای چرخه اقتصادی کشور کمک شایانی کنند.

تصویب و اجرای سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» تأثیرات متعددی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. این اثرات می‌تواند در سه بخش اصلی زیر تحلیل شود:

1. تقویت زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال

با تعریف چارچوب‌های قانونی و شفافیت در حوزه رمزارزها:

• جذب سرمایه‌گذاری: شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های فعال در این حوزه می‌توانند با اطمینان بیشتری به فعالیت بپردازند، که موجب جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواهد شد.
• توسعه فناوری بلاکچین: این سند مسیر توسعه فناوری بلاکچین را هموارتر کرده و به رشد کاربردهای آن در سایر بخش‌های اقتصادی مانند زنجیره تأمین، بانکداری و بیمه کمک می‌کند.

2. کاهش فعالیت‌های غیرقانونی و غیرشفاف

• مبارزه با پولشویی و تأمین مالی غیرقانونی: الزام به رعایت مقررات مالیاتی، شفافیت تراکنش‌ها و تطابق با قوانین مبارزه با پولشویی باعث کاهش فعالیت‌های غیرقانونی در این حوزه می‌شود.
• کاهش ریسک کاربران: آگاهی‌رسانی به کاربران و الزام نهادهای فعال به شفاف‌سازی، مانع از وقوع کلاهبرداری‌های رایج در حوزه رمزارزها می‌شود.

3. افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی (GDP)

• حمایت از نوآوری: تسهیل فعالیت‌ها در محیط‌های آزمون (سندباکس‌ها) و رفع موانع قانونی، به رشد ایده‌های نوآورانه و راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید کمک می‌کند.
• تولید شغل: ایجاد نهادهایی مانند «کارگزار رمزپول» و «نهاد امین» موجب اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم در بخش‌های فناوری، خدمات مالی و نظارتی خواهد شد.

چالش‌ها و الزامات برای موفقیت سند

• تطبیق با قوانین جهانی: برای موفقیت در جذب سرمایه خارجی و تعامل با بازارهای بین‌المللی، لازم است این سند با استانداردهای جهانی هماهنگ باشد.
• آگاهی عمومی: اطلاع‌رسانی مؤثر و آموزش کاربران درباره ریسک‌ها و فرصت‌های این حوزه، اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد و از آسیب‌های احتمالی جلوگیری می‌کند.
• انعطاف‌پذیری مقررات: تنظیم‌گری پویا که بتواند متناسب با تغییرات سریع فناوری و بازار رمزارزها به‌روزرسانی شود، برای اجرای موفق سند ضروری است.

سند رمزارز می‌تواند با ایجاد اعتماد، نظم و شفافیت در این حوزه، اقتصاد دیجیتال کشور را تقویت کرده و زمینه را برای توسعه پایدار و رقابت‌پذیری بیشتر فراهم کند. این اقدامات در نهایت به بهبود چرخه اقتصاد ملی، کاهش وابستگی به منابع سنتی و تقویت موقعیت ایران در اقتصاد دیجیتال جهانی کمک خواهد کرد.

انتهای پیام/