عوامل مؤثر اقتصاد سیاسی در فروپاشی دولت سوریه
به گزارش خبرنگار ایکنا، فرشاد مؤمنی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در نشست «اقتصاد سیاسی فروپاشی دولت بشار اسد: درسهایی برای ایران» که به همت مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد،گفت: اقتصاد سیاسی به مثابه یک رویکرد ژرفاندیش و غایتمحور کمک میکند بتوانیم به شناخت هرچه دقیقتر و کارآمدتری از اتفاقات دست یابیم و نیز به منشأ امید و مدیریت بهتر کشور تبدیل شود.
وی افزود: همواره در طی چهار قرن گذشته یکی از کانونهای اصلی آسیبپذیری ما، فقدان درک بایسته از اقتصاد سیاسی بینالمللی نزد تصمیمگیران مهم بوده و این اتفاقات میتوان برای مدیران امروز عبرتآموز باشد. باید در نظر داشت در هنگام منازعات هژمونیک ضریب آگاهی از فهم اقتصاد سیاسی بینالمللی چندین برابر میشود و هرگاه این آگاهی وجود نداشته طرفین منازعات بیشترین ضربه را به ما وارد کردهاند.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: عوامل خارجی مانند باد و سیل و زلزله هستند و کنترل آنها تحت اختیار ما نیست اما اگر خانه مستحکمی بسازیم خواهیم توانست از همه نگرانیهای ناشی از عوامل خارجی خود را مصون نگاه داریم. مثلاً اصل توطئههای امپریالیستی یک واقعیت مطلق و محرز است ولی با شیوههای عالمانه باید با این توطئهها به مقابله پرداخت و بهترین شیوه در این موضوع، اشراف کامل به عوامل داخلی به عنوان ابرتعیینکننده است.
مؤمنی با بیان اینکه نوع تعریف رابطه حکومت و مردم در مقابله با توطئههای امپریالیستی نقش مهم و حیاتی دارد، گفت: حکومت بالغ حکومتی است که برای اداره سرزمین از حداکثر ظرفیت دانایی استفاده کند و اینکه حکومتگران باید مشخص کنند با کدام سازه ذهنی میخواهند رفتار کنند؛ سازه ذهنی رانتمحور یا سازه ذهنی عدالتمحور. هر دو اینها سرنوشت یک کشور و ملت را تغییر میدهد.
وی بیان کرد: نوع رفتار حکومتگران با مردم تأثیر بسیاری بر شکلگیری اخلاق در جامعه دارد. مثلاً حکومت نمیتواند از مردم مطالبه تقوا داشته باشد مگر آنکه خودش تقوا را رعایت کند. باید برای اعتلای ایران، خطاها بررسی شوند تا هم راه را برای مداخله خارجی مسدود کنیم و هم توسعه درونی اتفاق بیفتد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: به دلیل سیاستهای سرکوبگرایانه و نوع مدیریت اشتباه و فاصله گرفتن از تکثرگرایی در حکومت بشار اسد شاهد مشارکتزدایی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در این کشور هستیم. از سوی دیگر قوه قضائیه در این کشور به مظهر بیعدالتی تبدیل شده بود و بسیاری از فسادها را نادیده میگرفت اما در مقابل با کوچکترین نقد مشفقانه جامعه مدنی سرکوبگرانه رفتار میکرد؛ البته این رفتار کمر اتحاد جماهیر شوروی را هم شکست.
مؤمنی گفت: همانطور که سیاستهای نابخردانه اقتصادی سبب شد تا تیر خلاص به شوروی شلیک شود، حکومت بشار اسد را هم زمینگیر کرد. سیاستهای نابخردانه سبب شد تا دولت بشار اسد چند اشتباه اساسی را انجام دهد؛ اول اینکه به سیاستهای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی روی آورد یعنی حکومت سوسیالیستی سوریه اجراکننده سیاست تعدیل اقتصادی شد و از قبال آن سیاستهای شوکدرمانی را به اجرا درآورد و از مسئولیتهای آموزشی، تأمین بهداشت و تأمین مسکن مناسب شانه خالی کرد و همچنین خصوصیسازی صرف را در پیش گرفت.
وی ادامه داد: سیاستهای تعدیل اقتصادی در شرایطی خوب و اثربخش هستند اما وقتی همه اقدامات پنهانکارانه و به صورت سوسیالیستی انجام میشوند، قطعاً این اثر عکس در پی خواهد داشت. از دل سیاستهای تورمزا و شوکدرمانی دولت شوروی، حذف یارانهها و افزایش یکباره قیمت مواد غذایی و اقلام ضروری زندگی متولد شد و در نتیجه فساد به شکل افسارگسیخته رشد پیدا کرد و حکومت بشار اسد هم همین رویه اشتباه را در پیش گرفت. وقتی ساختار حکومت، سوسیالیستی و فاسد باشد قطعاً اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی فقط به فساد و رانت منجر میشود و تورم را شدت میبخشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه در چند سال اخیر تورم سوریه سه رقمی شده بود، گفت: ایرانیان عزیزی که شلاق تورم دو رقمی را طی سالهای اخیر خوردهاند بهتر از سایر کشورها میدانند تورم سه رقمی چه آثار و تبعاتی دارد! حکومت بشار اسد با افزایش قیمت مایحتاج مردم اشتباه بزرگی را مرتکب شد و شرایط طوری پیش رفت که طی ماههای اخیر 90 درصد جامعه سوریه به زیر خط فقر کشیده شدند.
مؤمنی اظهار کرد: اینکه برخی میگویند سقوط بشار اسد محصول هماهنگی میان بلوکهای قدرت در عرصه بینالملل بوده کاملاً اشتباه است، بلکه پروژه سقوط دولت اسد از درون کلید خورد و ریشه در اتفاقات و بحرانهای داخلی داشت؛ به عبارت بهتر از جدا شدن حکومت از مردم گرفته تا برقراری رویههای سرکوبگرایانه در برابر انتظارات خیلی مشوقانه و بیانگیزه شدن مردم در مشارکت در این اتفاقات اثرگذار بودند.
انتهای پیام
لینک منبع اصلی خبر
لینک خبر در ارتباط اقتصادی
این خبر توسط موتور ارتباط اقتصادی جمع آوری شده است در صورت مغایرت اطلاع دهید