مبارزه با قمار اینترنتی از ملزومات حفظ امنیت اقتصادی

حمیدرضا محمدی، وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی با عنوان «مبارزه با قمار اینترنتی از ملزومات حفظ امنیت اقتصادی و مبارزه با پولشویی» که به صورت اختصاصی در اختیار ایکنا قرار داده است به اهمیت مبارزه با قمار در بستر فضای مجازی با هدف حفظ امنیت اقتصادی پرداخت.

متن این یادداشت را در ادامه می‌خوانیم:

قمار و شرط‌بندی اینترنتی با تکیه بر مقررات حقوقی داخلی ممنوعیت شرعی و قانونی دارند و به همین منوال، دستگاه قضا سال‌هاست عزم لازم جهت مبارزه با این پدیده اجتماعی را جزم کرده است، البته لازم به ذکر است که صرف‌نظر از جرم‌انگاری این رفتار در ایران، همواره این امر در بسیاری از کشور‌ها قانونی بوده اما همین امر انتقادات جرم‌شناسان را به خود برانگیخته است و جرم‌شناسان زیادی، این رفتار را فارغ از اباحه قانونی در بسیاری از کشور‌ها جزو رفتار‌های کژروانه دانسته‌اند.

به غیر از حرمت شرعی و تبعات تباه‌کننده قمار بر زندگی شهروندان که از دید شرعی اختیار مبارزه با این پدیده را توجیه می‌کند، توجیهات متعدد دیگری نیز در این خصوص وجود دارد که یکی از آن‌ها حفظ امنیت اقتصادی جامعه در بعد حقوق کیفری‌ است و همین توجیهات بحث مبارزه با قمار و شرط‌بندی اینترنتی را از حالت اعمال رفتار پدرمآبانه یا قیم‌مآبانه، اعمال اقتدار در راستای حفظ امنیت شهروندان می‌سازد. یکی از توجیهات مبارزه با قمار اینترنتی، حفظ امنیت اقتصادی شهروندان است.

امنیت اقتصادی را می‌توان با تعابیر بسیار متعددی از دید حقوقدانان تبیین کرد که شاید یکی از آن‌ها مبنی بر این تعریف باشد که امنیت اقتصادی وضعیتی پایدار است که در آن، بستر اقتصاد جامعه که همواره بر سبیل شبکه بانکداری، شبکه ارزی و شبکه مراودات مالی رسمی و غیررسمی‌ است از اقدامات مجرمانه و محل‌های تأمین مجرمانه و خطرناک به دور باشد اما امنیت اقتصادی به چه شکل می‌تواند در پرتو قمار و شرط‌بندی به خطر افتد؟

این امر بسیار واضح و مبرهن است که شبکه‌های قمار و شرط‌بندی شبکه‌ای، همواره تراکنش‌های بسیار بالایی را در خود دارند که گاهی این تراکنش‌ها به شکل واریز برخط و گاهی به شکل واریز در شبکه بانکی داخلی است، همچنین میزان این تراکنش‌ها به اشکالی که بیان شد بسیار بالا و گا‌هاً با ارقام میلیاردی رؤیت شده است.

وجوه مرتبط با این تراکنش‌ها همواره به شکل غیرقانونی و بدون رصد به حساب‌هایی مختص همین امور منتقل می‌شود و چه وجوهی که شهروندان به حساب‌های مربوطه واریز می‌کنند و چه وجوهی که دریافت می‌کنند، بدون نظارت دولت و نهاد‌های امنیتی در حال کسر شدن از حساب‌های مرتبط هستند اما همه مسئله این نیست؛ برخی شهروندان با واریز وجوهی به حساب‌هایی خاص شانس خود را در قمار یا پیش‌بینی بازی‌های مرتبط با ورزش امتحان می‌کنند بلکه خطرات بسیار بالایی در این خصوص وجود دارد که می‌تواند عملاً هر شهروند را در خطر تبدیل شدن به یک پول‌شو یا تأمین‌کننده مالی تروریسم تبدیل کند؛ نحوه انجام این رفتار‌های مجرمانه حتی بدون قصد و انگیزه طریق چندان پیچیده و خطرناکی را دارا نیست.

در حال حاضر صرف‌نظر از این که شبکه بانکی ایران مورد تحریم سیستم‌های بانکی اروپایی و آمریکایی واقع شده است و انتقال وجوه اعم از ارز خارجی یا واحد پول ملی به حوزه جغرافیای سیاسی ایران چندان امر سهلی نیست، باید بیان کرد که اساساً بر فرض فقدان تحریم نیز انتقال وجوه مذکور از طرق رسمی بسیار امر مورد استقبالی برای تبهکاران بین‌المللی نمی‌بود.

در واقع امر، با عنایت به اینکه تراکنش‌های بین‌المللی نرخ بسیار محدودتری نسبت به تراکنش‌های داخلی داشته‌اند، ردیابی آن‌ها بسیار امری ساده و به دور از سختی خاصی است و در صورتی‌که تراکنش‌های مذکور، وجوه کثیفی را حامل بودند دستگاه‌های مربوطه به راحتی قابلیت رصد این تراکنش‌ها را داشتند. با این وصف، تحریم‌های بین‌المللی بانکی و عدم اتصال سامانه‌های بانکی ایران به سامانه‌هایی نظیر سوئیفت، توفیقی اجباری برای تبهکاران بین‌المللی ایجاد کرده است که از شهروندانی بی‌گناه به سان ابزاری برای پول‌شویی و همین‌طور تأمین مالی تروریسم استفاده کنند و بسیار مختصر می‌توان بیان کرد که این استفاده و تسبیب قوی‌تر از مباشرت به این شکل رخ می‌دهد که با تأسیس بستر‌های اینترنتی قمار، عملاً وجوهی که باید از طریق چمدان، لنچ و … به کشور وارد می‌‍شد، به شکل بر خط از حساب‌های شهروندان به حساب‌هایی در داخل ایران واریز شود.

بدیهی است که بسیاری از قمار‌های مرتبط نیز به باخت انجامیده و حتی در صورت بُرد نیز، عملاً ضمانت اجرایی برای واریز وجوه مربوطه به حساب برندگان وجود نداشته و تبهکاران بین‌المللی این اختیار را دارند که با حساب‌های داخلی که غالباً برای اشخاصی بی‌خانمان یا حتی متوفی می‌باشند، اقدام به تجمیع وجوه مرتبط با پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم خویش کنند و به محض رسیدن این عواید به میزانی خاص، آن‌ها را ضمن لایه‌گذاری، ادغام کرده و به امور تبهکارانه خویش مختص نظیر گذاشتن در دسترس تروریست‌ها، ورود پول کثیف به شبکه‌های بانکی و اخذ وام‌های کلان و … کنند.

با این وصف، مادامی که نرخ جرم قمار اینترنتی شدت و حدت مذکور را داشته و هر شهروند طمعکار این امکان را دارد که بدون اینکه حتی متوجه باشد، زنجیری از شبکه جرائمی نظیر پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و … باشد می‌توان گفت که امنیت اقتصادی شهروندان در وضعیت چندان مناسبی قرار ندارد و ضروری است که ضمن فرهنگ‌سازی در خصوص تبعات مادی، معنوی و امنیتی همکاری با شبکه‌های قمار اینترنتی اقدامات لازم جهت پیشگیری وضعی از قمار اینترنتی صورت پذیرد. البته در این خصوص لازم به ذکر است مادامی که یک شهروند از درون با آثار و تبعات احتمالی جرائم آشنا نباشد، یقیناً محدودسازی دسترسی به وی به موضوع جرم چندان امر موفقیت‌آمیزی نخواهد بود.

انتهای پیام