واردات خودرو ؛ کم‌سرعت و پر‌چالش

واردات خودرو از مرداد سال۱۳۹۷ با هدف کاهش تقاضای بازار ارز (در جهت کنترل تقاضای ارز و نرخ آن در آن زمان) ممنوع شد اما پس از گذشت چهار سال با پیگیری دولت سیزدهم این ممنوعیت از بهمن ۱۴۰۱ با تصویب آیین‌نامه‌های آن لغو شد و روند واردات خودرو وارد روند اجرایی شد اما سرعت آن لاک‌پشتی بود.دولت در بودجه سالانه رقم ارز تخصیصی برای واردات خودرو را اعلام می‌کند که در بودجه سال آینده ابتدا دو میلیارد یورو راپیشنهاد کرده بود اما در کمیسیون تلفیق بودجه این رقم به ۳.۳میلیارد دلار افزایش یافت که مورد تصویب صحن علنی هم قرار گرفت. از سوی دیگر تعرفه واردات به ۶۰ درصد کاهش یافت که البته با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه شد. 
     
صنعت خودرو ۵/۷ میلیارد دلار ارز گرفت
شرکت‌های خودروسازی با دریافت ارز اقدام به واردات خودروهای وارداتی کرده‌اند که بخشی از این خودروها وارد شده و بخش دیگر نیز در مسیر ورود به کشور قرار دارد. طبق آخرین آمار بانک مرکزی، از ابتدای امسال تا ۱۹ دی ماه سال‌جاری، صنایع حمل‌ونقل و خودرو با دریافت هفت میلیارد و ۴۶۹میلیون دلار در صدر صنایع دریافت‌کننده ارز قرار گرفته‌اند. براساس آمار گمرک تا‌کنون حدود ۷۴۶میلیون دلارصرف واردات خودروشده وبخش عمده۷.۵میلیارددلار(۶.۷میلیارد دلار) ارز داده شده به مونتاژکاران خودرو اختصاص پیدا کرده است. 
     
میزان واردات و تعداد متقاضی 
فرود عسگری، رئیس ‌کل گمرک نیز با اعلام این‌که از ابتدای امسال تا پایان آذرماه ۳۵ هزار و ۱۲۷ دستگاه خودروی سواری نو از گمرکات ترخیص قطعی و وارد کشور شد، گفت: ارزش این تعداد واردات خودروی سواری نو به کشور ۷۴۶ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار بوده است.مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران گفت: بیش از ۹۰ هزار نفر برای ثبت‌نام خودروهای وارداتی حساب‌های خود را وکالتی کردند و این افراد می‌توانند در ثبت‌نام شرکت کنند. وی با بیان این‌که در این مرحله ۱۰ هزار خودروی وارداتی عرضه خواهد شد، گفت: متقاضیان تا امروز (شنبه۲۲دی‌ماه) می‌توانند برای ثبت‌نام خودروهای وارداتی اقدام کرده و سه اولویت از سبد محصولات اعلامی انتخاب کنند. 
     
واردات خودروهای کارکرده در حد حرف
حمید کریمی، عضو کمیسیون تخصصی مشاوران خودرو نیز با بیان این‌که واردات با این روند فعلی مشکلی را حل نخواهد کرد، به خبرنگار جام‌جم گفت: دو عامل می‌تواند بازار خودرو را متعادل کند؛ نخست این‌که در گمرکات باز شود و خودروهایی که در گمرک مانده، سریع‌تر ترخیص شود، زیرا الان خودروهای زیادی در گمرک مانده است؛ دوم این‌که اجازه داده شود هر‌کسی که می‌تواند خودرو وارد کند تا بازار اشباع شود. وی ادامه ادامه داد: الان عرضه و تقاضا در بازار برابر نیست به این صورت که تقاضا زیاد و عرضه خودرو بسیار کم است اما اگر واردات خودرو بیشتر و واردات خودروهای کارکرده نیز تسهیل شود، قیمت خودرو در بازار متعادل خواهد شد. کریمی تاکید کرد: امروز مردم به‌دلیل اختلاف قیمت در کارخانه و بازار یا قیمت مصوبه خودروهای وارداتی و نرخ آن در بازار و با هدف کسب سود برای خودروها ثبت‌نام کرده و حتی اگر احتیاج هم ندارند باز ثبت‌نام می‌کنند. به نوعی در بازار شاهد احتکار خودرو هستیم و خودروها در پارکینگ‌ها نگه‌داشته‌ می‌شود.عضو کمیسیون تخصصی مشاوران خودرو گفت: اگر واردات خودرو بیشتر شود قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند ومی‌تواند در قیمت تاثیرگذار باشد اما شرط آن این است که واردات خودرو تسهیل شود تا مردم به‌راحتی بتوانند خودرو وارد کنند.وی با بیان این‌که هم‌اکنون رکود در بازار خودروحاکم است، گفت: الان شرایط به‌گونه‌ای است که مردم خودرو نمی‌فروشند وخریداری هم نمی‌کنند و این رکود بازار عمیق شده و همه منتظرند که ببینند چه اتفاقی رخ خواهد داد. کریمی در مورد واردات خودروهای کارکرده نیز گفت: قطعا اجرایی شدن این موضوع در بازار تأثیر زیادی خواهد گذاشت اما باید واردات آن تسهیل و موانع حذف شود ولی همچنان این موضوع طی دو سال گذشته در حد حرف باقی مانده، در حالی‌که باید به صورت ضربتی اجرایی شود با توجه به این‌که میزان تولید و عرضه خودرو در کشور جوابگوی نیاز بازار داخل نیست باید واردات خودرو انجام شود و کارشناسان معتقدند واردات خودرو منجر به تعدیل عرضه و تقاضا در بازار خودرو و کاهش قیمت‌ها می‌شود. واردات و عرضه هدفمند خودرو نه‌ فقط باعث ایجاد رقابت در بازار خواهد شد، بلکه منجر به کاهش قیمت در خودروهای داخلی و مونتاژی نیز می‌شود اما همچنان این موضوع درگیر سیاست‌گذاری‌ها مانده است، به‌طوری‌که واردات خودروهای کارکرده بعد از گذشته بیش از یک سال از تصویب هنوز اجرایی نشده است.

قیمت‌ها متعادل نشد
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با جام‌جم در‌خصوص واردات خودرو به کشور اظهار کرد: قانونی در مورد واردات خودروهای سواری نو و کارکرده در مجلس تصویب شد و نمایندگان برای اجرایی شدن آن پیگیری‌های جدی را انجام دادند؛ همچنین در حوزه تامین ارز و تعرفه‌ها کارهای خوبی صورت گرفته و روند اجرایی شروع شده است؛ البته شیب اجرای آن مناسب نیست. وی افزود: هدف از قانون مجلس برای واردات خودرو این بود که بازار متعادل و خودرو از یک کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شود اما این مهم همچنان محقق نشده است. باید واردات خودرو در اجرا به‌گونه‌ای باشد که مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار حذف شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این‌که تفاوت قیمت درکارخانه و بازار رانت است، گفت: این رانت باید حذف شود و مجلس پیگیری خواهد کرد تا هدف قانون واردات خودرو محقق شود. سلیمی همچنین در مورد ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه مجلس برای واردات خودرو در بودجه۱۴۰۴ و کاهش تعرفه واردات به ۶۰ درصد، بیان کرد: ایراد مجمع بررسی خواهد شد و با هماهنگی آن را در مجلس اصلاح خواهیم کرد.