جداسازی برای کارآمدی

از یک سو گفته می‌شود این اقدام هزینه‌زا خواهد بود و از سوی دیگر نمایندگان مجلس بر این باورند این تفکیک هزینه‌ای به دنبال ندارد و برای افزایش کارایی است. 

اخیرا نمایندگان مجلس با طرح تک فوریتی تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی با ۱۶۷ رأی موافقت کردند؛ موضوعی که موافقان آن را اقدامی برای نجات مسکن می‌دانند و مخالفان آن نیز از بزرگ‌شدن دولت و همچنین بازگشت به عقب گلایه دارند. دولت یازدهم با این‌که وزارتخانه‌ها را ادغام‌شده تحویل گرفته بود، به فکر تفکیک آنها افتاد اما این طرح به سرانجام نرسید. در آن زمان حسن روحانی، رئیس جمهور وقت به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت وراه وشهرسازی اشاره کرد و معتقد بود برای موضوع تنظیم بازار نیازمند یک وزارتخانه مستقل هستیم و مسکن نیز باید وزارتخانه‌ای جداگانه داشته باشد. حتی لایحه‌ای هم که دولت به مجلس فرستاد تا وزارتخانه‌های مذکور تفکیک شود بی‌نتیجه ماند. پس از آن دردولت سیزدهم و در سال ۱۴۰۰ دوباره موضوع مشکلات وزارتخانه‌های ادغامی مطرح شد اما باز هم موضوع به نتیجه نرسید. در آن زمان حالا نمایندگان مجلس بودند که این موضوع را پیگیری می‌کردند و علی‌رغم در‌خواست دولت مبنی بر مسکوت‌ماندن یکساله تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی مجلس به کار خود در این زمینه ادامه داد. 
   
اهدافی که محقق نشد
هادی قوامی،عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این‌که یکی ازاهداف ادغام وزارتخانه راه وترابری بامسکن و شهرسازی، چابک‌سازی بود که محقق نشد، تصریح کرد: دردولت دهم چند وزارتخانه با رویکرد چابک‌سازی ادغام شد اما آیا واقعا دولت کوچک شد؟ پاسخ مشخص است خیر و دلیل آن هم فراموشی اهداف تعیین‌شده بود.وی افزود: اکنون یک وزیر نمی‌تواند هم به بخش راه و هم بخش مسکن به‌صورت کامل رسیدگی کند و نظارت بر آن مشکل است. ازاین‌رو باید تفکیک انجام شود تا شاهد رشد در دو بخش مهم راه ومسکن باشیم.کارشناسان معتقدند وزارتخانه‌های ادغام شده به اهدافی مانندتوسعه بنگاه‌های اقتصادی،افزایش بهره‌وری، چابک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های دولتی دست پیدا نکرده و در این شرایط، تفکیک می‌تواند وضعیت را به سمت بهبودی ببرد. 

چرا تفکیک مطرح شد؟
حمیدرضا گودرزی،عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگو باجام‌جم درمورد تفکیک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، اظهار کرد: این وزارتخانه پیش از این (اواخر دهه ۸۰) با ادغام دو وزارت راه‌وترابری و مسکن و شهرسازی تشکیل شد. ادغام با هدف کاهش هزینه‌های دولت و چابک‌سازی انجام کارها، اجرایی شده بود. وی افزود: متاسفانه نه‌تنها هزینه‌های دولت کم نشد بلکه این دو وزارتخانه بعد از ادغام نیز نتوانستند وظایف ذاتی خودشان را انجام دهند و یک وزارتخانه با عنوان راه و شهرسازی با معاونت‌های بسیار زیاد شکل گرفت و تبدیل به یک وزارتخانه بزرگ شده است. متاسفانه در دو حوزه مسکن و راه بعد ازادغام خیلی نتوانستیم اقدامات کارگشایی انجام دهیم.این نماینده مجلس ادامه داد:الان وزارت راه وشهرسازی با یک تشکیلات بسیار بزرگ داریم اما کارایی لازم را ندارد. فکر می‌کنم جداسازی این وزارتخانه اقدام موثری خواهد بود تا بتواند به وظایف خودش به‌درستی عمل کند.گودرزی تاکید کرد: خود حوزه راه و شهرسازی خصوصا مسکن بسیار بزرگ است و هر دولتی سر کار آمده شعارهایی داده که خود همین شعارها باعث ایجاد نارضایتی بین مردم شده است.
وی تصریح کرد: اکنون در حوزه مسکن با کمبود عرضه مواجه هستیم و نتوانستیم مشکل را حل کنیم و وضعیت در حوزه راه نیز همین‌گونه است به طوری که سالانه حدود ۲۰ هزار نفر به دلیل حوادث جاده‌ای کشته می‌شوند. علت این است که نتوانستیم بایدها و شایدها را که وظیفه وزارت راه و شهرسازی است، انجام دهیم.عضو کمیسیون عمران گفت: اگر این وزارتخانه باهدف کوچک‌سازی وباهمین شرح وظایف کنونی تفکیک ومتولی هربخش مشخص شود، کارها بهتر جلو خواهد رفت، چون ادغام دو وزارتخانه راه‌وترابری ومسکن نتیجه نداده است و چاره‌ای نداریم جز این‌که این وزارتخانه تفکیک شود.گودرزی در مورد این سؤال که آیا مجلس با تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافق است، پاسخ داد: ۱۶۷ نماینده به فوریت بررسی آن رای دادند که رای بالایی است؛ البته لایحه آن باید در کمیسیون عمران بررسی و به صحن مجلس برگردد.

جدایی به‌نفع راه و مسکن است
محمد‌رضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگویی که با خبرنگار جام‌جم داشت به موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی اشاره و تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی وزارتخانه‌ای وسیع شده و نمی‌تواند به اهدافی که برایش تعیین شده دست یابد. وی با بیان این‌که وزارت راه‌ و شهر‌سازی از برنامه‌های توسعه‌‎ای نیز عقب مانده، تاکید کرد: در برنامه ششم توسعه، وزارت راه و شهرسازی مکلف به تحقق این امر بود که ۳۰ درصد حجم بار از طریق ریل جابه‌جا شود اما این رقم اکنون که برنامه هفتم آغاز شده به زحمت به ۱۰درصدمی‌رسد. از سوی دیگر از نیمه سال ۱۴۰۰ دولت مکلف شده سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد که متولی اصلی آن وزارت راه و شهرسازی است اما آمارها نشان می‌دهد از برنامه عقب است، از این رو موافقان و کارشناسان معتقدند وزیر وزارتخانه‌های مسکن و راه باید جدا شوند تا بتوانند به صورت تخصصی اهداف خود را پیش ببرند.