پیشنهاد کارگران ساحتمانی برای حل معضل بیمه چیست؟
یکی از موضوعات اساسی کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی، موضوع خود این تشکل و نسبت آن با تشکل مادر خود یعنی «کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران» است؛ ارتباطی که در سالهای اخیر به دلیل برخی مداخلات دولتی در تشکلها گسسته شده است. از سوی دیگر، مسئله بازرسیهای سازمان تامین اجتماعی نیز بخشی از مشکلات کارگران ساختمانی است که فعالان کارگری حوزه کار ساختمانی مدتهاست برای رسیدن به یک فرمول روشن در جهت اصلاح این بازرسیها تلاش میکنند. احیا و توجه به تصمیمات «کارگروه رفع موانع بیمه کارگران ساختمانی» از جمله راهکارها و فرمولهای پیشنهادی این کارگران است.
علاوه بر این موضوع ناهماهنگیهای سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور که میتواند نقشی مهم در حل معضلات کارگران ساختمانی ایفا کند و علیرغم امکاناتش در زمینه آموزش نیروهای کار جوان بومی و حفظ بازار کار ساختمانی برای آنان و ایجاد تاییدیه هویت شغلی آنان بسیار موثر واقع شود، دچار ضعفهایی است که فعالان کارگری این حوزه به آن میپردازند.
علی قیاسی (نایب رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور) در این رابطه توضیح میدهد: در سال گذشته سازمان تامین اجتماعی مصوبهای داشته که در روند قانون اصلاح بیمه کارگران ساختمانی اخلال به وجود آورده است. در این مصوبه به این قانون استناد شده و بیان شده که سازمان تامین اجتماعی باید خود سامانه نظارت و بازرسیهای اجرای بیمه کارگران ساختمانی را بطورکامل بدست گیرد. پرسش ما این است که اگر سازمان تامین اجتماعی به این میزان نیرو دارد که بتواند همه بازرسیها را انجام دهد، پس چرا کارگاههای صنعتی متوسط و کوچکی که نیروی کارشان درخواست بازرسی میکنند، رسیدگی کند؟ این درحالی است که به شکایت کارگران بخش صنعت هر سه ماه یکبار هم نمیتوانند رسیدگی کنند و خودشان در بخش بازرسی از کمبود نیرو شکایت دارند.
وی افزود: انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی پیش از این نیز از سازمان تامین اجتماعی ضربه خورده بودند. تعداد قابل توجهی از افرادی که به اصطلاح «من غیرحق» میخواستند در ذیل بیمه کارگران ساختمانی بیمه شوند، توسط خود انجمنهای صنفی مربوطه شناسایی و از ورودشان به خانواده بیمهشدگان این سازمان جلوگیری شده بود. در واقع سازمان تامین اجتماعی با راه اندازی این سامانه، کاری که کل انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور هم اکنون انجام میدهند را تقبل میکند! این درحالی است که ما ۵۵۰ انجمن در سراسر کشور داریم که بطور متوسط هرکدام ۴ نیروی بازرس دارند. تامین اجتماعی کجا میتواند از استعداد و ظرفیت بیش از ۲۰۰۰ نیرو در بخش بازرسی استفاده کند؟ اگر سازمان بخواهد با این کیفیت بازرسی کند یا حتی تا حدی بازرسی خود را تقویت کند، بار مالی زیادی به خود سازمان وارد میشود.
قیاسی ادامه داد: تاکنون از نظر راستی آزمایی و صداقت در بازرسیها کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی نمره قابل قبولی در بحث بازرسیها و صحتسنجی شغلی افراد کسب کرده است. آنان به خوبی در سالهای گذشته توانستند از عهده بسیاری از بازرسیها بر بیایند و غریب به اتفاق انجمنها نمره قابل قبولی در این بحث با شاخصهای خود سازمان تامین اجتماعی دریافت کردند. ضمن اینکه خود کارگران ساختمانی و تشکل آنها در حفظ منابع تامین اجتماعی و ضربه نخوردن به سازمان ذی نفع است و انگیزه کافی برای این کار را دارد.
این فعال کارگری تصریح کرد: تقاضای ما از آقای سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره سازمان این است که در خصوص سامانه بازرسی بازنگری کنند و بحث معرفی و بازرسی کارگران ساختمانی را به ریل صحیح یک دهه پیش که در قالب «کارگروه رفع موانع بیمه کارگران ساختمانی» بود، بازگردانند. بحث این قانون و آن کارگروه، مصوبه مجلس را دارد و باید اجرایی میشد. اما به مرور پس از سال ۱۳۹۴ کنار گذاشته شد. قانون رفع موانع بیمه کارگران ساختمانی در این موارد صراحتهای خوبی دارد که باید استفاده میشد. در آنجا تاکید شده بود که بازرسیها باید توسط خود انجمنهای صنفی انجام گیرد که به امور مربوطه آشناتر هستند. اما سازمان با اهداف عجیبی آن را کنار گذاشته است. بخصوص که بسیاری از افراد من غیرحقی که بیمه شدند از طریق حفظ این قانون پالایش شده و از لیست بیمه شدگان حذف شدند.
نایب رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور تاکید کرد: ما قصد جسارتی به زحمتکشان سازمان تامین اجتماعی نداریم اما متولیان کار ساختمانی شناخت مویرگی از کار ساختمانی و نفرات آن دارند. در قانون اصلاح بیمه کارگران ساختمانی در سال ۱۳۹۴ کارگروهی به نام رفع موانع بیمه کارگران ساختمانی ایجاد شد که شامل چند نماینده مجلس، یک نفر نماینده کارفرما، نماینده وزیر کار و نماینده وزیر راه و شهرسازی و نماینده سازمان تامین اجتماعی و نماینده وزارت کشور و دو نفر نماینده کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی نیز در آن حضور داشتند. بسیاری از امور در این کارگروه امکان اجرایی دارد. اگر درسال گذشته مجلس مصوبهای داشته، صرفا «اصلاح» قانون بیمه ما بوده که بخاطر ورودیهای سازمان مطرح شده و اصلا بحثی در آن درباره محو کردن این کارگروه نیامده است.
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی اراک خاطرنشان کرد: ما مشکل دیگری نیز با کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور داریم که تشکل مادر محسوب میشود. برخی در این تشکل خود را نماینده هفت میلیون کارگر کشور معرفی کردند که یک میلیون نفر آنان کارگر ساختمانی هستند. اما آنان این نمایندگی را ندارند. اکثریت نفرات انجمنهای کشور این شیوه مدیریت و هدایت و نوع انتخاب رهبران این کانون را قبول ندارند. ما قصد زدن تشکل مادر خود که کانون عالی است را نداریم اما کانونی که اعضای خود را در مجمع انتخاباتیاش راه نمیدهد، و تنها با اخذ حق عضویت پول بگیرد و آنان را در جلسات رای گیری بدون حتی یک دلیل راه ندهد، کانونی کارگری نیست!
وی با بیان اینکه «تمامی مدارک ارسالی کارگران عضو تشکلها از جمله تشکل انجمن صنفی کارگران ساختمانی به کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور کامل و صلاحیت افراد بلااشکال بوده» گفت: در چنین شرایطی که بدون هیچ دلیل قانونی از حق رای و حضور نفرات منتقد مدیریت کانون به جلسات جلوگیری میشود، این کانون حق آن را ندارد که خود را بهعنوان نماینده ما کارگران معرفی کند. اکنون کانون ما بخاطر اعتراض سالهای پیش خود به انتخاباتهای صوری و مخفیانه این تشکل مدتهاست که بلاتکلیف است و باید این روند اصلاح شود.
همچنین احمد زارعی (دبیر کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور) در این رابطه اظهار میکند: ما در رابطه با احراز شغل کارگران ساختمانی توسط انجمنهای صنفی بحث مشخصی داریم. متاسفانه این اتفاق رخ نداد. ما میخواهیم این بازرسیها دو سویه باشد و هم تامین اجتماعی و هم انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی در این روند حضور داشته باشند تا احراز کارگر واقعی توسط یک کار جمعی انجام شده و لیستهای بیمهشدگان به شکل شفاف حفظ شوند. طبق ماده ۱۳۰ قانون کار متولی امر کار کارگران ساختمانی تشکل انجمن صنفی است. آنان در این چهارچوب میتوانند کمک کننده اصلی برای احراز هویت شغلی و تداوم آن باشند تا بیمه کارگر ساختمانی تنها به ذی حق برسد. ما از آقای سالاری میخواهیم که بازرسیها همزمان توسط تشکلها و سازمان تامین اجتماعی انجام شود تا هیچ حقی از کسی ضایع نشود.
وی افزود: سازمان تامین اجتماعی حتی به لیستهای بیمهای که در برخی کارگاههای ساختمانی خود کارفرما رد میکند نیز توجه نکرده و یک طرفه بیمه برخی همکاران ما را قطع میکند. برخی کارگران وقتی بازرسی میشوند و دانشی درباره ماده و قانون و حقوق خود ندارند، از ترس خودشان رفته و از بیمه انصراف میدهند. گاهی کارگر را برای آنکه از بیمه شدن خود انصراف دهد، در منگنه قرار میدهند. این یکی از روشهای جدید تامین اجتماعی است که ما به آن نیز اعتراض کردیم. این درحالی است که خود تامین اجتماعی باید مراقب باشد تا حقی ضایع نشود!
زارعی با اشاره به معضل کارگران ساختمانی با سازمان آموزش فنی و حرفهای، ادامه داد: یکی از شاخصهای احراز هویت شغلی و طبقهبندی کارگران ساختمانی مدرکی بود که از سازمان فنی و حرفهای دریافت میشد. کارگران ساختمانی برای گرفتن این مدرک نیز بسیار به زحمت افتاده و از کار خود میافتند. این درحالی است که اغلب خدمات وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی الکترونیکی شده اما برای مراحل اداری اخذ گواهی فنی و حرفهای کارگران ما باید حضوری اقدام کنند. درخواست ما از این سازمان نیز این است که مراحل کار خود را تسهیل و بخش زیادی از فرآیند آن که قابل الکترونیکی و اینترنتی شدن است را هوشمند و اینترنتی کند!
منبع :
ایلنا
لینک منبع اصلی خبر
لینک خبر در ارتباط اقتصادی
این خبر توسط موتور ارتباط اقتصادی جمع آوری شده است در صورت مغایرت اطلاع دهید