اقتصاد نا کارآمد نتیجه طرح تثبیت حامل‌های انرژی

به گزارش خبرگزاری مهر، داود مددی، رئیس هیأت مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران و نایب رئیس فدراسیون صنعت برق ایران، با بیان اینکه بحث انرژی امروز پایه و اساس است، اظهار داشت: زمانی که برق نباشد چرخ صنعت نخواهد چرخید و اقتصاد کشور نیز نمی‌تواند متناسب با برنامه‌ها جلو برود. پیش‌بینی شده بود که در سال جاری رشد ۸ درصدی در اقتصاد کشور داشته باشیم، در حالی که ۲.۴ دهم و ۲.۳ دهم را اعلام می‌کنند. همراه با این مسئله ما با کمبود یا به اصطلاح ناترازی و کمبود منابع فسیلی که نیاز اساسی برای تولید برق است، مواجه هستیم.

مددی افزود: تقریباً از حدود ۹ سال پیش در وزارت نیرو مدام فریاد می‌زنیم که انرژی‌های تجدیدپذیر هم بحث زیست‌محیطی ندارد و هم از نعمت‌های خدادادی باد و خورشید به راحتی می‌توان استفاده و برق مورد نیاز را در کشور تولید کرد. علاوه بر آن، برق تجدیدپذیر برقی است که در ایام پیک بیشتر به کمک کشور و صنعت می‌آید. مشکل اصلی ما در دوره پیک مصرف است. پیش‌بینی شده که تا سال ۱۴۲۰ به ۲۰۰ هزار مگاوات برق با روند رشد ۵ درصد در سال نیاز داریم، در حالی که هم‌اکنون ظرفیت نصب شده ما ۹۴ هزار مگاوات است. فاصله ۲۰۰ هزار مگاوات تا ۹۴۰۰۰ مگاوات فاصله زیادی است و اگر قرار باشد که با این روش حرکت کنیم، خسارت‌های زیادی بر اقتصاد تحمیل خواهد شد.

وی ادامه داد: در سال جاری بر اساس آنچه که به صورت رسمی کشور اعلام شده بیش از ۲۰۰ همت عدم‌النفع بخش صنعت بخاطر کمبود انرژی بوده است. در سال گذشته این عدم‌النفع چیزی حدود ۸۰ همت بوده است. همچنین وی علت اصلی ناترازی تولید و مصرف برق را اقتصاد دولتی دانست و خواستار خروج توانیر از چرخه تصدی‌گری خرید و فروش برق در کشور شد؛ چرا که برق را از تولیدکننده گرفته و به مصرف‌کننده می‌فروشد اما پول تولیدکننده را پرداخت نمی‌کند. اگر مبنا، مبنای درستی نیست چرا این مسیر ادامه داشته باشد. بنابراین یکی از دلایلی که تجدیدپذیرها در کشور رشد پیدا نکردند این است که هزینه سوخت در بودجه وزارتخانه دیده نشده است.

مددی گفت: طبق ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف در ارتباط با تجدیدپذیرها دولت موظف است که خرید تضمینی ۲۰ ساله برای کسانی که در حوزه تجدیدپذیرها می‌خواهند فعالیت کنند، اقدام کند. قیمت‌گذاری در حوزه تجدیدپذیرها بر مبنای سه عنصر سوخت صرفه‌جویی، هزینه‌های زیست‌محیطی و قیمت شبکه است. متأسفانه این قانون را اجرا نکردند و دولت از ابتدا روی این قضیه مقاومت کرد و بودجه‌ای در این زمینه پیش‌بینی نکرد. بعد از گذشت چند سال از ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق برروی قبوض اعدادی را اضافه کردند، یعنی قانون اجرا نشد. ما معتقدیم که دولت باید پای خود را از واسطه‌گری خرید و فروش صنعت برق کنار بکشد تا وقتی که این روند ادامه داشته باشد نباید انتظار داشت که وضعیت صنعت برق بهتر شود.

وی با اشاره به اینکه تکلیف شده که تجدیدپذیرها توسط بخش خصوصی اجرایی شود گفت: در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی طی سال‌های ۹۴ و ۹۵ بیشترین سهم سرمایه‌گذاری خارجی به سمت تجدیدپذیرها بوده که شرکت‌هایی از آلمان، فرانسه، ایتالیا و آفریقای جنوبی نیروگاه‌هایی را احداث کردند ولی به دلیل عدم پرداخت پول از سوی دولت، توسعه‌ها را متوقف کردند. ما با تمام تلاشی که کردیم متوجه شدیم که اقتصاد دولتی چاره‌ساز نیست و نمی‌توان انرژی‌های تجدیدپذیر را توسعه داد. همچنین تلاش کردیم بورس سبز را راه‌اندازی کنیم اما بازهم دولت در این خصوص مداخله کرده. اکنون فضای بورس سبز برای تجدیدپذیرها فضای بازار بدون دخالت دولت نیست. ما معتقدیم اگر بخواهیم صنعت تجدیدپذیر رشد پیدا کند باید اجازه دهیم که بازار راه خود را ادامه دهد.

مددی تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مجلس فرصتی را فراهم کرد که صنایع بخشی از برق خودشان را از تجدیدپذیرها تأمین کنند و قرار بر این شد که اگر نتوانستند برق مورد نیاز را از تجدیدپذیرها تأمین کنند به قیمت تجدیدپذیرها باشد. از این بابت شرکت توانیر چیزی حدود ۸ هزار میلیارد تومان طبق تبصره ۱۵ درآمد کسب کرد. در سال ۱۴۰۱ این رقم ۱۶ همت شد. در سال ۱۴۰۲ به سمت هدفمندی و قانون رفع موانع نیز درآمدهایی را کسب می‌کنند. باز هم همان مدیریت دولتی بدنه بزرگ با یک دیوان‌سالاری قوی که وجود دارد هر چقدر درآمد کسب کنند سیر نمی‌شوند.

وی تأکید کرد: اگر چنانچه همچنان این بحث دولتی کردن برق ادامه پیدا کند متأسفانه وضع برای صنعت و اقتصاد کشور بدتر خواهد شد. همچنین وزارت نیرو، ساتبا و توانیر تصمیم‌گیری کردند ۵۰۰ واحد ۳ مگاواتی خورشیدی احداث کنند که باز هم دولتی است. بنابراین از نهاد دولت فقط دولتی بیرون می‌آید و انتظار اینکه از این نهاد دولتی با بروکراسی سنگینی که در آن دیوان‌سالاری قوی نهفته شده به نفع کشور نخواهد بود. این بخش اتاق بازرگانی و بخش خصوصی است که تلاش می‌کند که این صنعت را توسعه دهد.

توسعه نیروگاه‌ها متوقف ماند

همچنین حسنعلی تقی‌زاده لنده رئیس هیأت مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با انتقاد از مدیریت نامناسب اقتصاد برق توسط وزارت نیرو و توانیر، اعلام کرد که حضور دولت در تجارت برق مانع توسعه نیروگاه‌ها شده و اقتصاد برق ایران را به ناکارآمدی کشانده است. وی بر لزوم خروج دولت از تجارت برق و سپردن آن به بخش خصوصی برای رفع ناترازی و کمبود برق تاکید کرد.

وی با بیان اینکه طی ۵ سال اخیر تمام موارد به صورت مفصل گفته شده است و به جرأت می‌توان گفت که هیچ گوش شنوایی وجود ندارد، اظهار داشت: در گذشته ما گرفتار این موضوع بودیم که آیا اساساً برق یک کالا است یا یک خدمت. بعضی به اشتباه فکر می‌کردند که برق یک خدمت است، اما امروزه تمام کسانی که در صنعت برق هستند پذیرفته‌اند که برق یک کالا است که باید بر مبنای اقتصاد بازار آزاد خرید و فروش و تجارت شود؛ اقتصاد بازاریعنی مکانیزم عرضه و تقاضا. امروز ما برق را به دو صورت معامله می‌کنیم: تولیدکنندگان غیردولتی برق را به توانیر می‌فروشند و توانیر نیز به مصرف‌کننده نهایی می‌فروشد. بنابراین، در مرحله اول معامله، متأسفانه با رگولاتوری که در دست خود وزارت نیرو و توانیر است، طوری اقتصاد بازار را مدیریت می‌کنند که تولیدکنندگان غیردولتی طی ۱۰ سال اخیر به شدت سرکوب شده‌اند و دیگر انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌ها ندارند. بخش خصوصی قهر کرده و اعتماد خود را از دست داده است.

وی ادامه داد: در مرحله دوم، زمانی که توانیر برق را می‌فروشد، متأسفانه مکانیزم عرضه و تقاضا وجود ندارد بلکه مکانیزم تعرفه است. اساساً مکانیزم تعرفه در اقتصاد آزاد بی‌معنی است؛ مکانیزم تعرفه یعنی دستکاری قیمت. در حالی که باید مکانیزم عرضه و تقاضا حاکم شود تا یک قیمت‌گذاری واقعی صورت گیرد و اقتصاد صنعت برق بتواند کارآمد شود. امروز همه اذعان می‌کنند که اقتصاد برق ناکارآمد است. در اقتصاد برق، بین ۱۶۰ تا ۷,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت بهای برق پرداخت می‌کنیم. چرا ما به یک اقتصاد ناکارآمد رسیدیم؟ ریشه این مشکل به سال ۸۳ بازمی‌گردد، یعنی همزمان با طرح تثبیت حامل‌های انرژی، یک ظلم مضاعف به صنعت برق اعمال شد که اثرات آن را اکنون مشاهده می‌کنیم.

رئیس هیأت مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق تأکید کرد: طی ۱۰ سال اخیر، یعنی از سال ۹۲ تاکنون، فشار به بخش خصوصی تشدید شده است. این مهم به دلیل ثابت نگه داشتن قیمت حامل‌های انرژی بوده است.

وی تأکید کرد: دلیل اصلی ناترازی و کمبود انرژی در کشور، حضور دولت در تجارت برق است. تا زمانی که دولت (وزارت نیرو و توانیر) در تجارت برق دست داشته باشد و تصدی‌گری و واسطه‌گری کند و از محل این واسطه‌گری درآمد ایجاد کند، تصور رفع ناترازی برق خواب و خیالی بیش نیست. اگر مشکل کمبود برق می‌خواهد حل شود، باید دولت از تجارت برق خارج شود. امروز ۶۷ درصد برق تولید شده توسط بخش غیردولتی و ۹۵ درصد تجارت برق با واسطه‌گری توانیر در دست دولت است.

تقی‌زاده درباره اینکه برای کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد انرژی چه باید کرد، گفت: ادعای ما این است که حضور دولت در تجارت برق مانع توسعه نیروگاه‌ها شده است. در سال ۱۴۰۰ درآمد شرکت توانیر ۶۵ هزار میلیارد تومان بود و بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان بوده است. به جرأت می‌توان گفت که درآمد توانیر بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان شده است. یعنی ظرف سه سال به واسطه افزایش تعرفه‌های برق، درآمد توانیر ۳.۵ برابر شده است. غیر از ۲ هزار مگاوات نیروگاهی که صنایع به اجبار وارد کرده‌اند، یک ریال از افزایش درآمد توانیر به توسعه و احداث نیروگاه منجر نشده است.

وی ادامه داد: ما طرحی را به وزارت نیرو، کمیسیون اقتصادی دولت و سازمان برنامه و بودجه ارائه کرده‌ایم که ما حاضریم برق را مستقیماً به مصرف‌کننده واقعی بفروشیم و توانیر واسطه نباشد. ۷۰ درصد درآمد را در توسعه و احداث نیروگاه‌های جدید هزینه می‌کنیم. امروز توانیر با وجود افزایش ۳.۵ برابری درآمد، هیچ توسعه‌ای انجام نداده است. بنابراین، دولت نمی‌تواند نیروگاه احداث کند، بلکه بخش خصوصی باید این کار را انجام دهد. جلوی جریان نقدینگی بالا به سمت بخش خصوصی را گرفته و اجازه نمی‌دهد این جریان درآمدی به سمت بخش خصوصی هدایت شود. تا زمانی که توانیر و دولت از تجارت برق خارج نشوند، امید به رفع ناترازی برق خواب و خیالی خواهد بود.

مداخله دولت در اقتصاد انرژی پایان یابد

حمیدرضا صالحی، رئیس هیئت مدیره صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران، هم تأکید کرد: بخش خصوصی توانایی و ظرفیت لازم برای حل مشکلات انرژی کشور را دارد و دولت باید سیاست‌های خود را تغییر داده و اجازه دهد بخش خصوصی نقش بیشتری ایفا کند؛ چرا که ۶۵ درصد از صادرات غیرنفتی توسط اعضای تشکل‌های این فدراسیون انجام می‌شود و بحران کمبود برق و گاز در کشور نیازمند سرمایه‌گذاری و مشارکت بیشتر بخش خصوصی است.

وی گفت: امروزه فدراسیون صادرات انرژی با دارا بودن ظرفیت بزرگ از تشکل‌های ملی، ۶۵ درصد از صادرات غیرنفتی را توسط اعضای تشکل‌ها انجام می‌دهد. امروز مفتخریم که نشستی را با محوریت موضوع مداخله دولت در اقتصاد انرژی با حضور ۵ تشکل بزرگ این حوزه برگزار می‌کنیم.

وی تصریح کرد: هدف اصلی فدراسیون صادرات انرژی توسعه صادرات غیرنفتی است که حکومت‌ها و دولت‌ها با تمام توان و ظرفیت‌ها در این زمینه سرمایه‌گذاری می‌کنند تا بتوانند بنگاه‌هایشان را توسعه دهند. از همه مهم‌تر، ریشه این بنگاه‌ها در داخل کشور است. اگر بنگاهی یا شرکتی بخواهد در حوزه صادرات تنومند شود، باید ریشه این درخت یا به قوای بنگاه‌ها در کشور آبیاری و تقویت شود. همچنین باید مسائل و مشکلات فضای کسب و کار را پشت سر بگذارد؛ اما طی سال‌های اخیر، دولت‌ها به دلیل اینکه در گذشته اقتصاد انرژی کشور مبتنی بر سوخت‌های فسیلی بوده و دولت بر این موضوع کاملاً مسلط بودند و درآمدهای نفتی بخشی در بودجه لحاظ می‌شد، حاضر نیستند که در این ظرفیت‌های جدید بخش خصوصی را مشارکت دهند.

صالحی گفت: در برنامه سوم توسعه کارها و فعالیت‌ها به خوبی پیش می‌رفت و در یک مقطعی به خاطر طرح تثبیت قیمت‌ها جلوی حرکت گرفته شد و یک دهه نیز پروژه‌هایی که از قبل سرمایه‌گذاری شده بود، کشور مسیر خود را ادامه داد و این مدیریت توانست پاسخگوی نیازهای کشور باشد. از سوی دیگر، بخش خصوصی نیز منابعی که دولت در اختیار پروژه‌ها گذاشته بود، فاینانس کرده بود و اکنون بخش خصوصی طلبکار است چیزی حدود ۲۰۰ همت بخش خصوصی در حوزه انرژی از دولت طلبکار است. از این مقطع تنها دستاوردی که داشتیم شکل‌گیری بخش خصوصی بوده است.

وی تأکید کرد: بخش خصوصی به دنبال حل مشکلات کلیدی است و در این زمینه پیشنهاداتی را ارائه داده است.

صالحی ادامه داد: با توجه به وضعیت فعلی در حوزه برق و گاز، ادامه چنین سیاستی منطقی نیست و برای همه ما واضح و روشن است که در سال جاری ۱۹ هزار مگاوات کمبود برق داشتیم و پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده به ۲۴ هزار مگاوات افزایش خواهد یافت. طی این چند ماه اتفاق خاصی در حوزه راه‌اندازی نیروگاه حرارتی و تجدیدپذیر و سایر حوزه‌ها رخ نداده است؛ لذا با ادامه این روش در تابستان آینده با کمبود بیشتری مواجه خواهیم شد. وقتی بخش خصوصی حاضر است که این کمبودها را جبران کند و از طرفی صنایع مشکلی با پول برق ندارند، لذا بایستی این صنعت را توسعه داد. وقتی که بخشی از صنایع با صادرات درآمدزایی بیشتری نصیب کشور می‌کنند؛ چرا در این حوزه کار توسعه صورت نگیرد؟ باید بین بخش خصوصی برای تحقق هدف توسعه‌ای تفاهم‌نامه‌ای امضا شود تا کمبودها را کاهش دهند. در شرایط فعلی آیا گزینه و پاسخی غیر از این دارد؟ من چنین آینده‌ای را در حوزه برق و گاز نمی‌بینم. ما ۵۰۰ میلیون متر مکعب ظرفیت گاز میدان‌های زیرزمینی داریم ولی اجازه نمی‌دهند و کنسرسیوم‌هایی را تشکیل داده‌اند که خودشان سرمایه‌گذاری کنند. در زمستان سال جاری مشکل برق نبوده بلکه گاز، گازوئیل و سوخت مازوت بوده است. ما به‌عنوان بخش خصوصی با ارائه پیشنهادهایی می‌توانیم کشور را از این وضعیت نجات دهیم.

صالحی گفت: عمده رشد اقتصادی کشور به صنعت برمی‌گردد و باید زیرساخت‌ها اصلاح شود. چطور در دولت و مجلس بودجه با نام بودجه تبصره ۱۸ سابق، اکنون تبصره ۲، برای توسعه صنایع در نظر می‌گیرند که صنایع را توسعه دهند؛ اما زمانی که به خاطر برق صنایع تعطیل می‌شود، رویکرد توسعه ادامه پیدا نمی‌کند. صندوق محیط زیست در راستای کاهش آلایندگی واحدهای صنعتی شکل می‌گیرد، اما ۹۰ درصد پول آن صرف هزینه شهرداری و وزارت کشور می‌شود. متأسفانه منابع به درستی در کشور هزینه نمی‌شود.

وی با اشاره به عقب‌ماندگی در بخش خانگی بیان کرد که چرا کشور ما به این بخش توجه نکرده است؟ اگر بتوانیم در بخش خانگی نهضتی ایجاد کنیم و سالی یک میلیون خانه را تجهیز کنیم و برای هر کدام از این خانه‌ها ۵ کیلووات را تجهیز کنیم، سالی ۱۵۰ میلیارد تومان می‌شود. چگونه است که برای خرید موتورسیکلت وامی اختصاص می‌دهیم و شهر را آلوده می‌کنیم، اما برای پنل خورشیدی تسهیلاتی را اختصاص نمی‌دهیم؟ اگر هر خانواده را ۵ کیلووات تجهیز کنیم، سالی ۵ هزار مگاوات می‌شود. امروز آلمان ماهی ۱۰۰۰ مگاوات نصب می‌کند به گونه‌ای که هم اکنون ۲ میلیون خانه به پنل‌های خورشیدی مجهز شده‌اند.

وی به بررسی دلایل ناترازی انرژی در کشور پرداخت و هشدار داد که مشکل کمبود برق در آینده بیشتر از گذشته خواهد شد و دلیل اصلی این وضعیت را عدم سرمایه‌گذاری دولت در بخش تولید برق دانست. بی‌تردید قطعی برق در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت.

صالحی ضمن انتقاد از سیاست‌های دولت در این حوزه گفت: “بارها اعلام کرده‌ایم که اگر دولت همان‌طور که از وفاق سخن می‌گوید، با بخش خصوصی نیز به تفاهم برسد، این معضل قابل حل است. بخش خصوصی توان و سرمایه کافی برای احداث نیروگاه‌های جدید را دارد، اما دولت باید اجازه دهد سیاست‌های پیشین تغییر کند. متأسفانه، دولت با نگاه مالکیتی و کسب درآمد از فروش برق، مانع اصلی رفع بحران شده است.”

وی افزود: “۶۵ درصد نیروگاه‌های کشور غیردولتی هستند و این بخش توانایی دارد که ظرف دو تا سه سال این مشکل را حل کند، اما دولت باید از سیاست‌های اشتباه خود عقب‌نشینی کند. در غیر این صورت، این بحران نه‌تنها در برق بلکه در سایر حوزه‌های انرژی نیز ادامه خواهد یافت.”

وی با اشاره به توانمندی‌های بخش خصوصی گفت: “ما در مجموعه بخش خصوصی توانایی حل مسائل و چالش‌ها را داریم. اگر دولت روش‌های خود را تغییر دهد، افرادی وجود دارند که قادر به حل مسائل روز و کمک به توسعه هستند.”

اقتصاد و مداخله‌های دولتی؛ چگونه بروکراسی بر پتروشیمی تأثیر می‌گذارد؟

فریبرز کریمایی قائم مقام دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، نیز تأکید کرد: دولت باید با ایجاد بسترهای مناسب و تغییر سیاست‌های ارزی و تعرفه‌ای، بخش خصوصی را به‌طور جدی وارد بازی کند تا این صنعت استراتژیک بتواند به اهداف بلندپروازانه خود دست یابد.

نایب رئیس هیأت مدیره فدراسیون صادرات انرژی، با بیان اینکه طی ۷ سال گذشته چیزی حدود ۲۷ درصد صادرات غیر نفتی را در حوزه پتروشیمی داشتیم، افزود: همچنین ۷ درصد GDP متعلق به صنعت پتروشیمی است. تولید ما در ۹ ماهه امسال حدود ۵۹ میلیون تن بوده که تقریباً ۲ میلیون تن بیش از مدت مشابه سال قبل است. ارزش صادرات نیز در طی این مدت ۱۰.۳ میلیارد دلار بوده که معادل ۱۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. همچنین حدود ۹ میلیون و سیصد هزار تن فروش داخلی در حوزه تأمین و زنجیره ارزش در بخش بورس‌های کالایی و بورس‌های انرژی داشتیم که ارزش آن‌ها تقریباً ۸ میلیارد دلار بوده است.

کریمایی افزود: از سال ۹۷ به بعد، ما مهمترین تأمین کننده ارز سامانه نیما بوده‌ایم که امروز به بازار ارز تجاری تبدیل شده است. در طی ۹ ماهه سال جاری حدود ۷.۷ میلیارد دلار ارز به سامانه نیما تزریق شده و حدود دو و نیم میلیارد دلار نیز صرف نیازها و مصارف ارزی خود شرکت‌های پتروشیمی و طرح‌های توسعه شده است. بنابراین پیش‌بینی شده که تا پایان سال ۱۴۰۳ ما به ظرفیت ۱۰۲ میلیون تنی در قالب اجرای ۱۱ طرح از طرح‌های تعریف شده در برنامه هفتم برسیم که این عدد تقریباً به نزدیک ۹۷ میلیون تن خواهد رسید. طرح‌های باقیمانده از سال ۱۴۰۳ نیز قریب به ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تن احتمالاً در اوایل یا نیمه اول سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری خواهند رسید.

وی تاکید کرد: در برنامه هفتم قرار است ظرفیت صنعت پتروشیمی از ۹۶ میلیون تن در انتهای سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۳۱ میلیون تن برسد. مهمترین مسئله در مرحله رشد ظرفیت بحث خوراک و ناترازی در این بخش است. در پایان سال ۱۴۰۲ و در شروع سال ۱۴۰۰ (سال ابتدایی برنامه)، نیاز مصرف روزانه ما به گاز حدود ۱۰۸ میلیون متر مکعب در روز بود و این عدد باید در پایان سال ۱۴۰۷ به حدود ۱۷۰ میلیون متر مکعب برسد. با فرض اجرای همه طرح‌های برنامه هفتم که ۴۹ طرح است و ما را به ظرفیت ۱۳۱ و نیم میلیون تنی خواهد رساند، میزان مصرف گاز ما در پایان ۱۴۰۷ بالغ بر روزانه ۱۷۰ میلیون متر مکعب خواهد بود.

کریمایی گفت: اگر می‌خواهیم اقتصاد مسیر خود را به درستی طی کند، باید بخش خصوصی وارد عمل شود. متأسفانه بسترهای لازم در دولت آماده نیست و عزم جدی برای انجام این تغییرات وجود ندارد. سیاست‌های ارزی و تعرفه‌ای نیز باید اصلاح شوند تا بخش خصوصی بتواند به صورت مؤثرتر وارد میدان شود. وی ادامه داد: موضوع ناترازی گاز، چالشی بزرگ است، اما می‌تواند فرصتی برای حاکمیت نیز باشد. پتروشیمی‌ها مصرف‌کنندگان مهمی در این حوزه هستند و با توجه به محدودیت‌های بودجه، تحریم و مسائل دیگر، آمادگی ورود به این حوزه را دارند. از سال ۱۴۰۰ این آمادگی در کمیسیون صنایع مجلس به وجود آمد و کنسرسیوم‌هایی تشکیل شد که وزیر وقت نفت هم با این قضیه موافقت کردند؛ اما این مذاکرات بیش از ۴ سال طول کشیده است. پروسه طولانی ورود به توسعه میادین به مقام معظم رهبری نیز عنوان شد و ایشان فرمودند که نباید این پروسه سه سال طول بکشد. دستورات رهبری روند کار را تسریع کرد و باید عزم جدی برای تغییر فرایندهای موجود در ساختار دیوان سالاری کشور شکل بگیرد.

کریمایی گفت: ۱۰ تفاهم‌نامه به امضا رسیده و یکی از این تفاهم‌نامه‌ها در حال اجرایی شدن است. در بحث ناترازی دو راه وجود دارد: یک راه کوتاه‌مدت با صرفه‌جویی و دیگری با واردات. کنترل تقاضا در بخش‌های پرمصرف و تولید در نیروگاه‌ها نیز از راه‌حل‌های مورد بررسی است. سال گذشته ۸۰ میلیارد متر مکعب از ۲۴۹ میلیارد متر مکعب گاز در نیروگاه‌ها مصرف شد. تولید یا سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ها بیزینس پتروشیمی‌ها نیست، اما از روی ناچاری چاره‌ای جز این نیست و نیاز به زیرساخت دارند. دولت باید دخالت‌های خود را به حمایت تبدیل کند.

نیاز به کاهش مداخله دولتی در مدیریت انرژی؛ استانداردهای جهانی راه‌حل است

اردشیر دادرس، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی CNG و صنایع وابسته نیز به اهمیت اقتصاد انرژی در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت ۸۵ درصد اقتصاد ایران به انرژی وابسته است و بیش از ۷۰ درصد آن به گاز متکی است.

وی تأکید کرد که گاز باید به عنوان یکی از پایه‌های اساسی تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شود.

دادرس به مشکلات ناشی از عدم استفاده از الگوها و استانداردهای جهانی در توسعه انرژی ایران اشاره کرد و گفت که کشور ما نتوانسته از استانداردهای بین‌المللی بهره‌مند شود.

وی افزود: برای بهبود وضعیت انرژی باید از الگوهای آژانس بین‌المللی انرژی در حوزه‌های قیمت‌گذاری، ذخیره‌سازی و کاهش اتلاف انرژی استفاده کنیم.

به گفته دادرس، آژانس بین‌المللی انرژی دو رسالت مهم دارد: نخست، ذخیره‌سازی انرژی برای توسعه بهتر تولید و منابع اصلی، و دوم، مدیریت اتلاف انرژی که می‌تواند بیشترین درآمد را برای کشور ایجاد کند.

او گفت: ایران در مرحله ذخیره‌سازی انرژی به اشباع رسیده و اکنون باید به مدیریت اتلاف انرژی بپردازیم.

دادرس سه رکن اساسی در قیمت‌گذاری انرژی را معرفی کرد و گفت: میزان تولید و مصرف هر نوع فرآورده باید جداگانه محاسبه شود و قیمت هر فرآورده بر اساس میانگین شاخص خود تعیین گردد. همچنین تناسب قیمت واردات و صادرات به قیمت داخلی باید با روش‌های خاص هر کشور، به ویژه کشورهای همسایه ایران، بررسی شود. نهایتاً تناسب بین حامل‌های انرژی مانند بنزین، گازوئیل و سی‌ان‌جی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد و قیمت‌گذاری آن‌ها جداگانه انجام شود.

وی افزود: این سه رکن باید در قالب یک جدول ماتریسی بررسی و قیمت‌گذاری شوند. دادرس ابراز تأسف کرد که در سال‌های گذشته قیمت‌های انرژی ایران بر اساس اصول و استانداردهای بین‌المللی تعیین نشده و این موضوع به ناترازی‌ها و هدررفت منابع دامن زده است. او بر اهمیت گاز به عنوان رکن اصلی اقتصاد ایران تأکید کرده و نیاز به استفاده از الگوهای جهانی و استانداردهای بین‌المللی در توسعه انرژی را مورد تأکید قرار داد.