همکاری‌های منطقه‌ای محور اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت

عبدالناصر همتی  وزیر اقتصاد و امور دارایی درباره راهبردهای اقتصادی دولت و چشم‌انداز همکاری‌های منطقه‌ای گفت: رئیس‌جمهور تأکید دارند که در شرایط کنونی که اقتصاد کشور در حال گسترش است، باید همکاری‌های منطقه‌ای به‌ویژه با کشورهای همسایه و دوستانمان در منطقه تقویت شود. این جزء راهبرد سیاست‌های اقتصادی ماست و در کنار سیاست خارجی، نقش مهمی ایفا می‌کند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: خوشبختانه اقدامات انجام‌شده در همین راستا بوده است. برای مثال، در سفر اخیر به مصر برای اجلاس دی هشت، گفت‌وگوهای خوبی با رئیس‌جمهور و وزرای اقتصاد این کشور داشتیم و تصمیم بر گسترش روابط اقتصادی اتخاذ شد. همچنین در سفر به تاجیکستان شاهد پتانسیل بسیار بالایی بودیم که در این مدت کوتاه، تجارت ایران با این کشور ۵۰ درصد رشد داشته و به نزدیک ۳۸۰ میلیون دلار رسیده است.

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده و گفت‌وگوهایی که با وزیر اقتصاد تاجیکستان و سایر مقامات این کشور داشتیم، نشان می‌دهد که می‌توانیم حجم تجارت و سرمایه‌گذاری‌های خود را با تاجیکستان افزایش دهیم. به ویژه در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی که فعالان این حوزه در این کشور حضور دارند.

همتی در ادامه تأکید کرد: رئیس‌جمهور تاجیکستان نیز نظر مثبتی برای گسترش روابط با ایران داشت. در این راستا، حذف روادید میان دو کشور گام مؤثری برای تسهیل رفت‌وآمد مردم است که به‌واسطه زبان و فرهنگ مشترک، می‌تواند بر تعمیق روابط اقتصادی تأثیرگذار باشد.

وزیر اقتصاد گفت: در دولت قبل حجم تجارت دو کشور به نیم میلیارد دلار رسید، اما با روند فعلی و تعاملات بیشتر، پیش‌بینی می‌شود که این رقم در چهار سال آینده به یک میلیارد دلار برسد.

توافق با روسیه بستر جدیدی برای همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشترک فراهم می‌کند

وزیر اقتصاد در ادامه به توافق جامع بلندمدت ایران با روسیه اشاره کرد و گفت: این توافق، پایه و اساس حقوقی برای روابط اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری دو کشور ایجاد می‌کند. علاوه بر حوزه‌های سیاسی، امنیتی و فرهنگی، چند ماده در این توافق به‌طور ویژه به سرمایه‌گذاری مشترک، روابط بانکی و مبادلات موسسات مالی اشاره دارد.

وی افزود: این توافق‌نامه بستری حقوقی برای تفاهمات آینده فراهم می‌کند و پیش‌بینی یک کمیسیون دائمی برای همکاری‌های اقتصادی در آن لحاظ شده است.

همتی در ادامه به توافق‌های اخیر با رئیس‌جمهور روسیه اشاره کرد و گفت: در جلسه اخیر با آقای پوتین، تاکید شد که خط اعتباری ۵ میلیارد دلاری که قبلاً به ایران اختصاص داده شده بود، همچنان برقرار است. متأسفانه به دلایلی نتوانستیم به‌طور کامل از این مبلغ استفاده کنیم. حالا با پیگیری‌های جدید، پروژه‌های مهمی مانند پروژه راه‌آهن رشت-آستارا، نیروگاه سیریک و فاز ۲ و ۳ نیروگاه هسته‌ای بوشهر در اولویت قرار دارند.

وی تصریح کرد: در خصوص پروژه رشت-آستارا، این پروژه جزو اولویت‌های ما در چارچوب کریدور شمال-جنوب است که می‌تواند در گسترش روابط اقتصادی ایران با کشورهای همسایه تأثیرگذار باشد.

هدف‌گذاری ایران برای توازن تجاری با روسیه و تقویت روابط با اوراسیا

 وزیر اقتصاد به هدف‌گذاری تجاری ایران با روسیه اشاره کرد و گفت: حجم تجارت ما اکنون نزدیک به ۴ میلیارد دلار است. یکی از نکاتی که در گفت‌وگو با آقای پوتین مطرح شد، این بود که صادرات روسیه به ایران سه برابر صادرات ما به این کشور است. تأکید ما بر این است که این توازن برقرار شود و خوشبختانه روسیه نیز موافق است. البته بیشتر واردات ما شامل کالاهای اساسی همچون گندم است که امیدواریم در آینده افزایش یابد.

وی افزود: در قالب همکاری‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا که ایران، روسیه و چهار کشور دیگر از شمال کشور در آن عضو هستند، پیشرفت‌های زیادی داشته‌ایم. ما به‌طور جدی به‌عنوان ناظر پذیرفته شده‌ایم و تعرفه‌های ترجیحی که اعمال می‌شود، کمک زیادی به رشد روابط تجاری ما با این کشورها خواهد کرد.

همتی ادامه داد: رابطه ما با اوراسیا در حال افزایش است و با روسیه نیز در آینده روابط اقتصادی‌مان تقویت خواهد شد. این روند در دو سه سال گذشته نشان‌دهنده رشد خوب این همکاری‌ها است و به‌ویژه با توجه به تحریم‌های آمریکا، این روابط در مسیر خوبی قرار دارد.

وزیر اقتصاد گفت: از آنجا که مبادلات تجاری ما با استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی و روبل انجام می‌شود، این مدل اقتصادی به‌ویژه در شرایط تحریمی به‌خوبی جواب می‌دهد و بر گسترش روابط اقتصادی تأثیر مثبت دارد.

تراز تجاری کشور در ۱۰ ماهه امسال بهبود چشمگیری داشته است

وزیر اقتصاد در ادامه به روند مثبت تراز تجاری کشور اشاره کرد و گفت: خبر خوب این است که در ۱۰ ماهه امسال تراز تجاری ما نسبت به سال گذشته بهبود چشمگیری داشته است. سال گذشته تراز منفی ما ۱۴ میلیارد دلار بود که از این مقدار، یک و نیم میلیارد دلار به واردات طلا اختصاص داشت. اما امسال با وجود اینکه تراز تجاری ما هنوز منفی ۸ میلیارد دلار است، شش و نیم میلیارد دلار از این واردات مربوط به طلا بوده است.

وی افزود: این یعنی ما در حال افزایش ذخایر استراتژیک طلا هستیم. اگر قیمت طلا کاهش یابد، نگران نباشید؛ چون به‌طور کلی کالا وارد می‌کنید و مصرف می‌کنید. در این صورت، طلا وارد کرده‌ایم که به ذخایر کشور افزوده شده است.

همتی ادامه داد: اگر واردات طلا را از تراز منفی تجاری‌مان کم کنیم، تراز تجاری ۱۰ ماهه ما تنها یک و نیم میلیارد دلار منفی است. این نشان‌دهنده بهبود وضعیت تجارت خارجی کشور است. علاوه بر این، در دو ماه آینده هم خوش‌بین هستم. صادرات در حال افزایش است و طبق اطلاعات رئیس بورس، تقاضای زیادی برای خرید سیمان و فولاد برای صادرات وجود دارد.

وزیر اقتصاد گفت: این روند مثبت، در شرایطی که فشارها بیشتر می‌شود، نشان می‌دهد که اقتصاد کشور به سرعت در حال بهبود است و در حال حرکت به سمت تراز مثبت است.

راهکار افزایش تولید و صادرات، رقابتی کردن اقتصاد و مشارکت مردم در پروژه‌ها است

عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اهمیت تولید و افزایش صادرات در اقتصاد کشور پرداخت و گفت: مهم‌ترین محور کار ما تولید است. هدف ما این است که کیک اقتصاد را بزرگ کنیم و برای این منظور ماموریت اصلی وزارت اقتصاد این است که تولید را افزایش داده و صادرات را تقویت کند. برای تحقق این اهداف، باید محیط کسب‌وکار مناسب فراهم کنیم، اقتصاد را رقابتی کنیم و از انحصار و قیمت‌گذاری دستوری دوری بجوییم.

وی افزود: ما تمام این موارد را به‌عنوان راهبردهای اصلی در دستور کار قرار داده‌ایم. در کنار این، باید سازمان خصوصی‌سازی را توانمند کنیم. در سال‌های گذشته، تعداد کمی از خصوصی‌سازی‌ها واقعاً به بخش خصوصی منتقل شده‌اند و مابقی به بانک‌ها یا بخش‌های دولتی تعلق گرفته است. هدف ما این است که بخش خصوصی را فعال کرده و دولت را از فعالیت‌های اقتصادی به‌تدریج بیرون کنیم.

همتی ادامه داد: مشارکت مردم در اقتصاد یکی دیگر از اولویت‌های ماست. برای این منظور، مطالعاتی انجام داده‌ایم و به این نتیجه رسیده‌ایم که باید به سمت ایجاد هلدینگ‌ها و شرکت‌های پروژه‌ای برویم. در این مدل، مردم به‌عنوان سهام‌دار در پروژه‌ها مشارکت می‌کنند و با استفاده از بازار سرمایه، تأمین مالی این پروژه‌ها را انجام می‌دهیم.

وزیر اقتصاد گفت: در قانون جدید تأمین مالی، بانک‌ها مجاز هستند به‌عنوان تضمین‌کننده وارد این پروژه‌ها شوند. این امکان به ما اجازه می‌دهد که پروژه‌های بزرگی را به بورس بیاوریم و به تدریج مشارکت مردم در اقتصاد و عمق بازار سرمایه را افزایش دهیم.

در حال تکمیل…