آخرین اخبار

عرضه اولیه شرکت‌های زیان‌ده تملیکی به اسم خروج بانک‌‎ها از بنگاه‌داری


مرتضی عزتی

اخیراً عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه گفت‌وگوی خبری سیما بر نقش بورس در کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها تأکید کرد و گفت که عزم دولت چهاردهم، اجبار بانک‌های خصوصی و دولتی برای عرضه شرکت‌های زیرمجموعه‌ خود به بورس است تا از این طریق و به مرور زمان و طی یک بازه زمانی مشخص از عرصه بنگاهداری فاصله بگیرند و سپس خصوصی‌سازی و مشارکت مردم در اقتصاد به معنای واقعی اتفاق بیفتد.

برخی کارشناسان نسبت به آثار مثبت این تصمیم خوش‌بین هستند و برخی دیگر هم معتقدند صرفاً با عرضه سهام این شرکت‌ها، رفع بنگاه‌داری بانک‌ها تحقق پیدا نمی‌کند؛ زیرا بورس محلی برای سفته‌بازی و نوسان‌گیری است و حقوقی‌ها که اغلب خود بانک‌ها هستند تحت عناوین دیگر به خرید و فروش سهام و دست به دست کردن آن و نوسان گرفتن از دیگر سهام‌داران مبادرت می‌ورزند.

مرتضی عزتی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با ایکنا، در این باره گفت: اینکه سهام شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها در بورس عرضه شود، اقدامی خوب و منطقی است و می‌تواند شروع خوبی برای رفع بنگاه‌داری بانک‌‎ها باشد ولی باید در نظر داشت اغلب شرکت‌هایی که زیرمجموعه بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی قرار دارند، تملیکی یا مصادره‌ای هستند؛ به عبارت بهتر بانک‌های دولتی مستقیم به سمت تأسیس شرکت یا شرکت‌ها پیش نرفته‌اند و بیشتر حالت تحمیلی برایشان داشته است.

الزام بانک‌های دولتی به تملیک شرکت‌های زیان‌ده

وی افزود: اگر بررسی کنید متوجه خواهید شد شرکت‌هایی که از طریق مصادره یا تملیک به مالکیت بانک‌های دولتی درآمده، غالباً زیان‌ده هستند. پرسش اصلی آن است که چرا بانک‌های دولتی باید یک شرکت زیان‌ده را مصادره یا تملیک کنند؟ در پاسخ باید گفت اصلاً بانک‌های دولتی علاقه‌ای به این کار ندارند. در اصل زمانی مالکیت این شرکت‌ها برعهده دولت بود ولی از آنجا که دولت توان تأمین هزینه‌های آنها را ندارد تصمیم به واگذاری گرفت یا اینکه به جای بدهی خود به بخش خصوصی، سهام این شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرد اما بخش خصوصی پس از مدتی که متوجه می‌شود شرایط شرکت مساعد نیست و پیش از واگذاری اطلاعات شرکت خیلی شفاف منتشر نشده، بلافاصله نسبت به عودت سهام و بازپس‌گیری وجه مبادرت می‌ورزد و چون دولت هم نقدینگی کافی در اختیار ندارد سریعاً به بانک‌های دولتی فشار می‌آورد تا این شرکت‌ها را تملیک کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: اتفاقاً بخشی از ناترازی به خصوص در بانک‌های دولتی به خاطر تملیک چنین شرکت‌هایی است و از نظر اقتصادی به صرفه نیست که بانک مالک شرکت‌های زیان‌ده باشد. 

عزتی با بیان اینکه عرضه شرکت‌های تملیکی به بورس گاهاً اتفاق مثبتی محسوب نمی‌شود، گفت: بورس از کمبود اطلاعات شفاف رنج می‌برد و دستکاری در اطلاعات و بزرگ‌نمایی سود شرکت‌های تملیکی یا مصادره‌ای زیرمجموعه بانک‌ها موجب خطا و تصمیم‌گیری اشتباه خریداران سهام می‌شود. در برخی اوقات زیان همین شرکت‌های تملیکی که به بورس عرضه می‌شوند را اندک جلوه می‌دهند یا در سوددهی آنها اغراق می‌کنند و این رویه نه به نفع بورس و نه به نفع خود شرکت است.

وی ادامه داد: بانک‌های دولتی از اینکه شرکت‌های تملیکی و مصادره‌‎ای را به بورس عرضه کنند، خشنود می‌شوند چون به نوعی خودشان را از شر این شرکت‌ها خلاص کرده و از این طریق هم به پولی که سال‌ها راکد مانده دست می‌یابند و هم اینکه نقدینگی راکد دوباره به سیستم بانگی بازگردانده می‌شود.

تفاوت شیوه بنگاه‌داری بانک‌های خصوصی با دولتی

این کارشناس اقتصادی درباره شیوه بنگاه‌داری بانک‌های خصوصی گفت: بانک‌های خصوصی برعکس بانک‌های دولتی زیر بار تملیک شرکت‌‎های زیان‌ده دولتی نمی‌روند و لذا به ندرت شرکتی را مصادره می‌کنند. شیوه کار بانک‌های خصوصی این طور است که سهام شرکت‌ها را به شیوه شراکتی خریداری می‌کنند و ترجیح‌شان این است در حوزه‌های خدماتی سرمایه‌گذاری انجام دهند و لذا بخش تولیدی برای بانک‌های خصوصی خیلی جذابیت ندارد.

عزتی با بیان اینکه دولت برای مقابله با بنگاه‌داری بانک‌ها باید چند اقدام انجام دهد، گفت: اول اینکه نباید به هیچ‌وجه به بانک‌های دولتی تکلیف شود، دوم اینکه شریان‌های بنگاه‌داری و ورود بانک‌ها به فعالیت‌های اقتصادی مسدود شود، یعنی نباید اجازه داد بانک به سهام‌دار عمده تبدیل بشود، سوم اینکه اطلاعات مالی بانک‌ها را باید شفاف کرد، چهارم اینکه باید از حجم تکالیف بانک‎‌ها کاست تا مجبور نشوند برای تأمین منابع تسهیلات تکلیفی به بنگاه‌داری روی بیاورند.

وی تأکید کرد: عرضه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها به بورس الزاماتی دارد که باید رعایت شوند. به صرف عرضه اولیه اینها نمی‌توان گفت بانک‌ها از بنگاه‌داری فاصله گرفته‌اند بلکه ضرورت دارد فضای بورس را شفاف کرد و از سوی دیگر سیاست‌های دستوری را کنار گذاشت. 

 گفت‌وگو از سعید امینی

انتهای پیام

لینک منبع اصلی خبر

لینک خبر در ارتباط اقتصادی

این خبر توسط موتور ارتباط اقتصادی جمع آوری شده است در صورت مغایرت اطلاع دهید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا