«کنسرسیوم مهارت» تشکیل شود
به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای در نشست با دبیرکل اتاق ایران با موضوع طرح «سفیران مهارت»، گفت: همکاری با اتاق ایران و اتاق‌های سراسر کشور می‌تواند خلأ ارتباطی موردنظر را برطرف و هماهنگی کارآفرینان و نیازمندهای بازار کار را تأمین کند.
وی افزود: از مهم‌ترین مزایای این اقدام، حرکت به سمت تقاضامحوری و تسریع در پاسخ به نیازهای مهارتی و آموزشی فضای کسب‌وکار، نیازسنجی جامع، تأمین شرایط امکانات مادی و زیربنایی جهت آموزش نیروی کار، صرفه‌جویی در هزینه‌ها بخصوص برای اقشار کم درآمد، است.
رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای با اشاره به نقش مؤثر آموزش‌های مهارتی در پایداری شغل و آینده بازار نیروی کار، تصریح کرد: بر اساس داده‌های ملی و جهانی، یکی از عوامل مهم در حوزه اشتغال، میزان مهارت افراد است و نرخ بیکاری در میان افرادی که واجد مهارت‌های متناسب با نیازهای روز بازار کار هستند، به‌مراتب کمتر است و این امر اهمیت و ضرورت «مهارت‌آموزی» را تأیید می‌کند.
وی با بیان اینکه انقلاب فناوری و تغییر و تحولات گسترده در عرصه اقتصاد، مهارت‌های شغلی نیروی کار باید متناسب با شرایط بازار کار، تغییر و تحول یابد. طبق بررسی‌های به‌عمل‌آمده، پیش‌بینی می‌شود، افزود: ۴۴ درصد از مهارت‌های کلیدی نیروی کار طی ۵ سال آینده دستخوش تغییر شوند و بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد (۲۰۲۳)، تا سال ۲۰۲۷ حدود ۶۰ درصد از نیروی کار به آموزش نیاز خواهند داشت؛ اما در حال حاضر فقط نیمی از آنها به این فرصت دسترسی دارند.
محمدی بیان کرد: در این حوزه سازمان‌های آموزش مهارتی و کارآفرینان در بخش‌های دولتی و خصوصی، می‌توانند ایفا نقش جدی داشته باشند. تجربیات جهانی نیز مؤید این امر است که برقراری ارتباط میان بخش آموزش مهارتی، نیروی کار و بازار، تأثیر بسزایی در ارتقا مهارت‌ها و توانمندسازی نیروی کار برای بهبود اشتغال پذیری و همگام‌سازی مهارت‌های نیروی کار با نیازهای بازار دارد.
وی تاکید کرد: در همین زمینه می‌توان به تجربیات آژانس کاریابی فدرال آلمان، سرویس ملی اشتغال بریتانیا، مرکز اشتغال و توسعه کانادا، سازمان توسعه ملی مهارت هند و در بعد داخلی، به تجربه کنسرسیوم مهارت صنایع بزرگ استان کرمان (در همکاری مشترک سازمان فنی‌وحرفه‌ای با اتاق کرمان) اشاره کرد. در سطح ملی، این امر نیازمند وجود «چرخه اشتغال» است که بتوانند از یک‌سو نیازهای بازار را شناسایی و از سوی دیگر متناسب با آن، نیروی کار را آموزش دهند.
معاون وزیر کار با اشاره به اهمیت پارادایم شیفت در حوزه همکاری میان سازمان و صنعت، گفت: یکی از اجزای این پارادایم شیفت تقویت مشارکت‌های عمومی-خصوصی است. لازمه حرکت به سمت آینده اطمینان‌بخش در فضای مهارت‌آموزی، مشارکت‌جویی گسترده برای تعامل با تمامی ذی‌نفعان و به‌طور خاص کارآفرینان است.
رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، افزود: پلتفرم جامع اطلاعاتی اشتغال درواقع پلتفرمی است میان تقاضای کارفرمایان به نیروی کار و از سوی دیگر، عرضه‌کنندگان آموزش فنی‌وحرفه‌ای و مهارتی. پلتفرم فضایی است برای شکل‌گیری «چرخه اشتغال» در کشور که از یک‌سو بتوان نیازهای بازار را شناسایی کرد و از سوی دیگر متناسب با آن، نیروی کار را آموزش داد.
وی بر همکاری سازمان و اتاق ایران و اتاق‌های استانی را حلقه گمشده شکل‌گیری چرخه اشتغال در کشور نامید و بر ضرورت شکل‌گیری «کنسرسیوم مهارت» تأکید کرد و افزود: همکاری سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای و اتاق ایران و اتاق‌های سراسر کشور می‌تواند خلأ ارتباطی موردنظر را برطرف کرده و هماهنگی‌های لازم را میان کارآفرینان و نیازمندهای بازار کار، تأمین کند.
وی افزود: از مهم‌ترین مزایای این اقدام، حرکت به سمت تقاضامحوری و تسریع در پاسخ به نیازهای مهارتی و آموزشی فضای کسب‌وکار، نیازسنجی جامع، تأمین شرایط امکانات مادی و زیربنایی جهت آموزش نیروی کار، صرفه‌جویی در هزینه‌ها بخصوص برای اقشار کم درآمد، است.
در حوزه مهارت نیازمند آمایش مهارتی هستیم
در ادامه این نشست، ساسان شاه ویسی، دبیرکل اتاق ایران، با اشاره به طرح مشترک میان اتاق ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، گفت: با توجه به اهداف تعیین‌شده در این حوزه و نیازهای امروز بنگاه‌ها، اتاق ایران از همکاری با سازمان فنی‌وحرفه‌ای استقبال خواهد کرد؛ اما جنس همکاری و چگونگی تحقق آن نیازمند بررسی‌های بیشتری ست تا خلاءهای آن رفع شود.
وی ادامه داد: با توجه به توسعه نامتوازن حاکم بر مناطق مختلف ایران، سازمان فنی‌وحرفه‌ای، در فرایند شناسایی نیروی کار جهت آموزش، نیازمند توجه ویژه نسبت به مناطق کمتر برخوردار است چراکه برخی مناطق هرچند از تراکم صنعتی کمتری برخوردار است ولی نیروی کار بسیار گسترده و مستعدی وجود دارد که نیازمند آموزش‌های مهارتی متفاوت و متناسب با بستر حاکم بر آن منطقه است.
وی تصریح کرد: این امر نیازمند آمایش مهارتی کشور است تا بتواند نیازهای هر منطقه و امکانات آن را شناسایی کند. علاوه بر این، مسئله تأمین هزینه‌های آموزشی نیز باید متناسب با سطوح درآمدی افراد باشد تا قشرهای کمتر برخوردار نیز بتواند از خدمات سازمان فنی‌وحرفه‌ای برخوردار شوند. مسئله‌ای دیگر، محتوای آموزشی ست که می‌بایست کاملاً استاندارد و متناسب با نیازهای بازار کار باشد تا بتواند بهره‌وری نیروی کار را ارتقا دهد.
دبیرکل اتاق ایران افزود: درباره نقش و جایگاه سازمان در فرایند همکاری مشترک با اتاق‌ها و بنگاه‌های بخش خصوصی، نیازمند تعیین سازوکاری است که درنهایت به نتیجه مطلوب ختم شود. چراکه برخی از ارگان‌ها فقط عنوان آموزش را یدک می‌کشند ولی در عمل کارنامه قابل قبولی در این زمینه ندارند و تبدیل به محلی برای تأمین منافع شخصی افراد شده است.
