توجه به درون‌زایی و برون‌نگری

برخی فعالان اقتصادی معتقدند اجرای نادرست سیاست‌های اصل۴۴ درواگذاری‌ شرکت‌های دولتی در اواخردهه۸۰ نه‌تنها موجب حضور بخش خصوصی در اقتصاد نشد بلکه شرکت‌ها از زیرمجموعه مستقیم دولت خارج شد و مشکلات آن بیشتر شد، مشکلاتی که علاوه بر رقابت با بخش خصوصی، هزینه‌های دولت رانیز افزود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی دردیدار سوم بهمن با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان فرمودند: «نکته اساسی‌  که در عرایض من بوده، امروز هم روی همان نکته می‌خواهم تکیه کنم، این که نظام تصمیم‌گیری اجرایی کشور باید به بخش خصوصی کمک کند‌؛ این الزام است، باید کمک کند. مهم‌ترین کمک هم این است که موانع را از سر راه‌شان بردارد‌؛ موانع را بردارد.» 
حضور بخش خصوصی در اقتصاد نیازمند زیرساخت‌هایی است‌؛ از صدور آسان مجوز گرفته تا رفع قوانین زائد که هرکدام در سال‌های گذشته قانونی برایش تصویب شده است. خواسته اصلی بخش خصوصی برای حضور در اقتصاد این است که دولت با آنها رقابت نکند و در این صورت می‌توانند کمک بیشتری به اقتصاد کنند.
الهام‌سادات جعفری، فعال بخش تعاونی و سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران ازجمله افرادی هستند که هم در نمایشگاه پیشگامان پیشرفت حضور داشتند و هم در دیدار فعالان اقتصادی با رهبر انقلاب اسلامی حاضر بودند که در این گزارش نقطه‌نظرات خودشان را برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد مطرح کردند. 
   
لزوم تغییر رویکرد
سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ آهن ایران در گفت‌و‌گویی که با خبرنگار ما داشت، تصریح‌کرد: مهم‌ترین نکته‌ای که باید درنظر گرفت تغییر رویکردهاست؛ رویکردی که درطول سال‌های گذشته وجود داشته این بوده که بخش دولتی می‌تواند انجام امور را به‌دست بگیرد و موفق شود اما این‌طور نیست و بررسی‌ها و نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد هر جایی که بخش خصوصی حضور داشته، وضعیت بهتر و نتیجه مطلوب‌تر بوده است.وی افزود: کشور ایران در تحریم به‌سر‌می‌برد و بایدتوجه داشت که بخش دولتی نمی‌‎تواند در بخش‌های مهم کمکی کند اما بخش خصوصی می‌تواند تحریم‌ها را خنثی کند. در واقع تفاوت حضور بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد تحریم شده این است که بخش خصوصی این امکان را دارد که تأثیر آن را کاهش دهد. عسکرزاده با بیان این‌که تحریم‌ها هزینه تولید و تجارت را افزایش داده، گفت: در شرایط فعلی دولت باید به کمک بخش خصوصی بیاید اما رویکرد دولت دریافت مالیات است که این موضوع باعث شده بخش خصوصی واقعی نتواند به‌درستی وارد رقابت‌های جهانی شود.  به گفته وی، مجموعه سه قوه باید رویکرد خود را تغییر دهند تا بتوانیم شاهد شکوفایی بخش خصوصی باشیم. اکنون مقام معظم رهبری برحضور بخش خصوصی براقتصاد تاکیددارند و رؤسای قوای سه‌گانه نیز در این راستا مصوباتی را ابلاغ می‌کنند اما در بدنه شاهد مقاومت‌هایی هستیم. مجلس باید از تصویب قوانین دست‌و‌پاگیر تولید خودداری کند و دولت نیز به‌منظور حمایت باید از مشوق‌های صادراتی و مالیاتی استفاده کند.همچنین قوه قضاییه می‌تواند به‌عنوان نقش اصلی کنار تولیدکنندگان بایستد.

کاهش هزینه‌های دولتی
الهام‌سادات جعفری، فعال بخش تعاونی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما درباره حضور بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، می‌گوید: یکی از انتظارات اصلی بخش خصوصی از دولت به صدور مجوزها برمی‌گردد. اکنون برخی دستگاه‌ها صدور مجوز را به تاخیر می‌اندازند و این موضوع توجیه‌پذیری پروژه اقتصادی را از‌بین می‌برد.وی تصریح کرد: در اقتصاد مقاومتی صراحتا تاکید شده نگاه برای حضور در بازار جهانی باید ابتدا به تولید داخل باشد؛ نگاهی درون‌زا و برون‌نگر اما حمایت‌های لازم از بخش تولیدی واقعی صورت نمی‌گیرد که این رویکرد نیز باید تغییر کند.به گفته این فعال تعاونی، اکنون بخش دانش‌بنیان خصوصی توانسته رشد مناسبی داشته باشد و با یک حمایت اصولی می‌تواند حضور دربازارهای جهانی را تثبیت کند. دولت براساس قانون باید زیرساخت حضور بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد رافراهم کند وبه وظیفه ذاتی خود که نظارت است، بپردازد.حضور بخش خصوصی در اقتصاد نه فقط منجر به توسعه اشتغال خواهد شد بلکه هزینه‌های دولت نیز کاهش می‌یابد که این موضوع در کاهش کسری بودجه مؤثر است.