قوانین خصوصی‌سازی و مولدسازی اموال اصلاح شوند

عزت‌الله یوسفیان، کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده اسبق مجلس در گفت‌وگو با ایکنا، درباره فرآیندهای خصوصی‌سازی در دولت چهاردهم اظهار کرد: یک سری از اموال دولتی باید طبق قانون واگذار شوند و دولت هم نمی‌تواند بیش از این اموال را در اختیار خود نگاه دارد به ویژه اینکه توان تأمین هزینه‌هایش را ندارد و به غیر از زیان، هیچ منفعتی به دولت نمی‌رساند و لذا باید هرچه سریع‌تر واگذار شوند تا هم هزینه‌های دولت کاهش یابد و هم به قانون عمل شود. 

وی افزود: مشکل اصلی خصوصی‌سازی در ایران آن است که قانون مربوطه نواقصی دارد به ویژه اینکه ضمانت اجرا در آن صددرصدی نیست و به دلیل وجود این نواقص یا دولت به طرق مختلف به قانون به درستی عمل نمی‌کند یا اینکه دوستان، آشنایان و افراد بانفوذ مالک شرکت‌های دولتی می‌شوند.

نواقص خصوصی‌سازی 

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم بیان کرد: یکی دیگر از نواقص خصوصی‌سازی و مولدسازی اموال آن است که واگذاری‌ها شفاف انجام نمی‌شود و از همه بدتر اینکه آینده کارمندان و کارکنان شرکت واگذارشده که زمانی زیرنظر دولت بودند در ابهام به سر می‌برد و امکان دارد خصوصی‌سازی به شرایط معیشتی و آینده شغلی‌ آنها آسیب وارد کند و دولت این را نادیده بگیرد. گاهی اتفاق افتاده وقتی شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار شده، بعضی از کارکنان با وضعیت بدتری مواجه شده‌اند و چون دیگر مسئولیت آنها با دولت نیست، دولت دیگر به این قضیه هم ورود نمی‌کند.

یوسفیان با بیان اینکه برخی شرکت‌های دولتی کمتر از قیمت ذاتی‌ و واقعی‌شان واگذار شده‌اند، گفت: رانت و  فساد در واگذاری اموال دولتی سبب شده شرکت‌ها کمتر از قیمت واقعی واگذار شوند. از سوی دیگر آنهایی که از رانت و ارتباطات برخوردارند برای خرید شرکت‌های دولتی از وام‌های بانکی استفاده می‌کنند و از آنجا که موفق به خرید شرکت کمتر از ارزش واقعی شده‌اند کاملاً سود می‌برند و حتی اگر شرکت را به فروش برسانند نه تنها تسهیلات بانک را می‌توانند تسویه کنند بلکه به سود قابل توجهی در ازای فروش شرکت دست پیدا خواهند کرد.

وی ادامه داد: به این نکته هم باید اشاره کرد که در بعضی مواقع دولت، شرکت‌های زیرمجموعه خود را به صورت اقساطی به فروش می‌رساند و حتی بدون دریافت پیش‌پرداختی به خریدار فرصت تنفس یکساله هم می‌دهد و معمولاً از سال دوم متناسب با شرایط خریدار اقساط را بازپس می‌گیرد. چنین روشی را  نه می‌توان خصوصی‌سازی و نه به نفع اقتصاد دانست، بلکه دقیقاً مصداق بارز خصولتی‌سازی است.

این نماینده اسبق مجلس بیان کرد: اگر این اتفاق در کشورهای توسعه‌یافته رخ می‌داد، مشکلی نداشت چون عین قانون اجرا می‌شود و نهادهای نظارتی قوی عمل می‌کنند ولی در ایران با ضعف نظارت‌ها مواجه هستیم و در چنین شرایطی احتمال وقوع هر اتفاقی است.

در اقتصاد ایران رقابت معنا ندارد

یوسفیان با بیان اینکه در اقتصاد ایران رقابت خیلی معنا و مفهوم ندارد، اظهار کرد: انحصار با واگذاری و مولدسازی از بین نخواهد رفت بلکه امکان دارد برخی از افراد ذی‌نفوذ به اسم بخش خصوصی، شرکت‌های دولتی را به تصاحب خود درآورند و به انحصار خود در اقتصاد دامن بزنند. در چنین شرایطی بهترین کار این است که درهای اقتصاد را به روی بخش خصوصی باز کنیم و همه بتوانند وارد فعالیت اقتصادی شوند. هر کسی با هر توانی باید بتواند در اقتصاد فعالیت کند و به ایفای نقش بپردازد. شرایط را برای فعالان اقتصادی باید تسهیل کرد نه اینکه با قوانین دست و پاگیر عرصه را برای آنها تنگ کرد طوری که انحصارگران فقط بتوانند فعالیت کنند.

وی در پایان گفت: پشنهاد می‌شود قوانین مولدسازی و خصوصی‌سازی اصلاح و نهادهای نظارتی تقویت شوند. از سوی دیگر پیش از واگذاری باید حساسیت‌های لازم را مد نظر قرار داد و تمام سوابق مالی و اجرایی افرادی را که خواستار خرید شرکت‌های دولتی هستند، استخراج کرد تا واگذاری‌ها در یک فرایند شفاف، سالم و بدون شائبه انجام گیرد.

گفت‌وگو از سعید امینی

انتهای پیام