چرا بستن پیمانهای جمعی در کارگاهها توصیه میشود؟
بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار معتقدند تنظیم قراردادهای جمعی و پیمانهای دسته جمعی در کارگاهها و بنگاهها، بهترین مدل در قراردادهای کار است و موجب تعیین عادلانه دستمزد، افزایش بهرهوری و تولید، حفظ امنیت شغلی و حل مشکلات و چالشهای بین کارگر و کارفرما میشود.
به گزارش ایسنا، شورای عالی کار ۲۹ اسفندماه سال گذشته افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ را برای کارگران حداقل بگیر ۳۵ درصد و برای کارگران سایر سطوح مزدی ۲۲ درصد تصویب کرد. بر این اساس حداقل دستمزد کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت. در همین راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه دستمزد ۱۴۰۳ را جهت اجرا به تمام واحدهای مشمول قانون کار ابلاغ کرد.
به موجب بند ۸ بخشنامه مذکور، واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین مزد و مزایا با بهرهوری و تولید و ایجاد انگیزه در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای مصوبه شورای عالی کار میتوانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقتنامههای کارگاهی و پیمانهای دستهجمعی پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند.
از نگاه کارشناسان و فعالان حوزه کار، تنظیم قراردادها و پیمانهای دسته جمعی، بهترین مدل در قراردادهای کار است و انعقاد پیمانهای دسته جمعی میتواند نتایج مثبتی نظیر بهبود شرایط کارفرمایان و کارگران، بهبود شرایط تولید، حل مشکلات رفاهی کارگران، حل مشکلات حرفهای و شغلی و ایجاد توازن میان منافع کارگر و کارفرما را به دنبال داشته باشد.
پیمان دسته جمعی کار که به آن قرار دسته جمعی هم گفته میشود یک پیمان کتبی است که در سال ۱۳۶۹ به منظور تعیین شرایط کار میان کارگر و کارفرما در قانون کار دیده شد.
در بسیاری از کشورها، تشکلهای کارگری و کارفرمایی در قالب سندیکاهای قوی و پیمانهای دسته جمعی برای تعیین رقم دستمزد پای میز مذاکره میروند و دستمزد سالانه را با چانهزنی تعیین میکنند، موضوع قراردادهای پیمان دسته جمعی عموما مواردی مانند بهبود وضعیت رفاهی کارگران، بازنشستگی، امنیت شغلی، شرایط بیمه بیکاری، شرایط ماموریت و اضافه کاری و هرگونه موارد دیگری است که تضمین کننده مقررات و ضوابط میان کارگران و کارفرما باشد.
در همین راستا، پروانه رضایی بختیاری- معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ما در شورای عالی کار حرف اول را نمیزنیم بلکه کارگر و کارفرما هستند که چانهزنی میکنند، اظهار کرد: دولت نقش تنظیمگری دارد یعنی وقتی میبیند شرایط به سمتی میرود که اولویت اول حفظ اشتغال موجود کشور، قدرت پرداخت و خیلی موضوعات دیگر است میگوید شما این سطح را تنظیم کنید.
وی با تاکید بر اینکه باید به یک تفاهم برای رفع موانع برسیم، ادامه داد: ما باید یک مزد ملی اعلام کنیم که حداقل قانون کار است ولی کارفرما بر اساس مصالح میتواند بیشتر پرداخت کند و سایر صنایع و صنوف انعقاد پیمانهای دسته جمعی داشته باشند.
معاون وزیر کار، بیشترین ضربه تورم را متوجه افراد مزدبگیر دانست و گفت: تمام سیاستهایی که اعمال میشود باید فاصله بین مزد و قدرت خرید را کم کند. همه کشور دچار مشکل است و مسئولان تلاش دارند به شکل تدریجی این حفره را پر کنند ولی یکباره نمیشود. دولت باید در مورد خیلی از موارد و مسائلی که پیرامون کارفرمایان و کارگران هست ملاحظه و کمک کند در غیر این صورت عبور از موانع میسر نخواهد بود.
با توجه به آنکه در پیمان دسته جمعی، کارگران یک خواسته گروهی را مطرح میکنند، ارزش بسیاری دارد زیرا مذاکرات دسته جمعی و به دنبال آن عقد پیمانهای جمعی کار بر این اصل ارزشی مبتنی است که افراد یک جامعه باید در تعیین سرنوشت خود مشارکت مستقیم داشته باشند.
قرار دسته جمعی میان چه کسانی بسته میشود؟
مطابق ماده ۱۴۰ قانون کار «پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمان کتبی که به منظور تعیین شرایط کار فیما بین یک یا چند (شورا یا انجمن صنفی یا نماینده قانونی کارگران) از یک طرف و یک یا چند کارفرما یا نمایندگان قانونی آنها از سوی دیگر یا فیمابین کانونها و کانونهای عالی کارگری و کارفرمایی منعقد میشود.»
طبق تبصره این ماده قانونی، چنانچه مذاکرات دستهجمعی کار منجر به انعقاد پیمان دستهجمعی کار شود باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و به امضای طرفین برسد. دو نسخه از پیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دستهجمعی قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی و تایید، تسلیم وزارت کار خواهد شد.
پیمانهای دستهجمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که:
اولا: مزایایی کمتر از آن چه در قانون کار پیشبینی شده در آن تعیین نشده باشد.
ثانیا:با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد.
ثالثا:عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای الف و ب، به تأیید وزارت کار برسد.
پیمانهای دسته جمعی کار دایره وسیعی دارند که بسته به شرایط و موقعیت دارای موضوعاتی از قبیل امنیت شغلی، آموزش فنی و حرفهای، بازنشستگی، بیمه بیکاری و …هستند. این پیمانها یک اقدام گروهی است که بین کارگران و کارفرمایان تنظیم میشود.
ولیالله صالحی- کارشناس حوزه کار در گفت و گو با ایسنا، بر لزوم گسترش پیمانهای دسته جمعی میان کارفرمایان و کارگران تاکید کرده و میگوید: قانون کار این ظرفیت را دارد که می گوید حداقل مزد باید تعیین شود و بالای حداقل مزد هرچه کارفرما به کارگر بدهد مختار است و هیچ ایرادی ندارد.
پیمانهای دسته جمعی از یک طرف بر قراردادهای فردی کار تاثیر میگذارد چرا که در قراردادهای انفرادی کار که کارفرما قبل یا بعد از پیمان مـنعقد میکند، مقررات پیمان جمعی لازم الاتباع است.از طرف دیگر بر ایده قانونگذاران در فرایند قانونگذاری تاثیر زیادی دارد.
او میگوید: در قانون کار موضوع بهرهوری دیده شده و کارفرما میتواند از وزارت کار مجوز بگیرد و در قالب پیمان دسته جمعی با کارگرانش قرارداد امضا کند. در پیمان دسته جمعی همه کارگران یکجا با کارفرما قرارداد میبندند و نسبت به یکدیگر متعهد می شوند.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه قراردادهای جمعی، تولید را تکان میدهد و کارخانه را متحول میکند، خاطرنشان کرد: با وجود آنکه در قانون کار پیمانهای دسته جمعی پیشبینی شده ولی انعقاد این نوع قرارداد در کشور به ندرت دیده می شود.
آنطور که صالحی میگوید: در پیمان دسته جمعی کارگران داخل کارخانه جمع میشوند و نماینده کارگران با کارفرما درباره حقوق و مزایا صحبت میکند و قرارداد بین کارفرما و تمام کارگران تنظیم میشود. این قرارداد جدا از قرارداد انفرادی است که هر کارگر با کارفرما میبندد و پس از تنظیم قرارداد به تایید وزارت کار میرسد و حالت سهجانبه پیدا میکند.
در حال حاضر یکی از خلأهای موجود در کشور نبود پیمانهای دسته جمعی کار است، در صورتی که در کشورهای دیگر تعیین دستمزد، بهرهوری و شرایط کار بنگاههای اقتصادی در قالب پیمان دسته جمعی صورت میگیرد، از این رو بسیاری از تحلیگران اقتصادی و کارشناسان معتقدند که در جامعه امروز نیاز به قرارداد جمعی کار بیش از گذشته احساس میشود.
پیمان دسته جمعی کار در صورتی که طرفین قرارداد در آن پیمان شرکت داشته باشند، بسیار کاربردی است. پیمانهای دسته جمعی از دو جهت در توسعه حقوق کار مؤثر هستند؛ از یک طرف پیمان بر قراردادهای فردی کار تاثیر میگذارد چرا که در قراردادهای انفرادی کار که کارفرما قبل یا بعد از پیمان مـنعقد میکند، مقررات پیمان جمعی لازم الاتباع است. از طرف دیگر پیمان جمعی بر ایده قانونگذاران در فرایند قانونگذاری تاثیر زیادی دارد.
در طول سالهای اخیر وزارت کار همواره دغدغه ایجاد یک الگوی جدید را برای تعیین دستمزد داشته است اما به دلیل وضعیت بنگاهها و شرایط اقتصادی هیچگاه چنین الگویی طرحی و مبنای تعیین مزد واقع نشده است چرا که افزایش دستمزدها همه ساله متاثر از وضعیت اقتصادی بنگاهها، قدرت خرید مردم، گردش نقدینگی و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور صورت گرفته و لذا نمیتوان تحول قابل توجهی را انتظار داشت.
به گزارش ایسنا، همچنان که در بسیاری از کشورها، تشکلهای کارگری و کارفرمایی در قالب سندیکاهای قوی و پیمانهای دسته جمعی برای تعیین رقم دستمزد پای میز مذاکره میروند و دستمزد سالانه را با چانهزنی تعیین میکنند، امید است که در کشور ما نیز روزی فرا برسد که گروههای کارگری و کارفرمایی در یک مذاکره دوجانبه و بدون مداخلات دولتی، جلسات دستمزد را پیش ببرند و با چانهزنی دستمزد جامعه کارگری را تعیین کنند.
انتهای پیام