صمصامی: اصلاح اقتصاد با حرف و شعار ممکن نیست
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاح اقتصاد با حرف و شعار ممکن نیست، گفت: ناترازیها را نمیتوان با گرانسازی حل کرد.
به گزارش ایسنا، حسین صمصامی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: بیتردید اقتصاد و معیشت مردم اولویت نخست کشور و نیازمند اصلاح و چارهجویی سریع و موثر است، اما اصلاح اقتصاد با حرف و شعار ممکن نیست. متوضعانه درخواست دارم صفحات تاریخ را ورق بزنید و اخبار رصد کنید تا به سیاستهای تعدیل اقتصادی مرحوم هاشمی برسید.
وی معتقد است: به رغم پیشرفتهای کشور در زمینههای نظامی، هستهای، پزشکی، سلولهای بنیادی و نانو، نتیجه این تفکر از سال ۶۹ تاکنون، برداشت غلط از اقتصاد آزاد و مکانیسم قیمت ارز است که بر اساس آن مطرح میشود.
وی با بیان اینکه تمام ناترازیها را نمیتوان با گران سازی حل کرد، گفت مکانیسم قیمت، اساس و مبانی علم اقتصاد، الزاماتی دارد که اگر تامین نشود، بکارگیری آن باعث بروز بحرانهای اقتصادی و تجمیع ثروت در دست عدهای قلیل از جامعه خواهد شد.
این نماینده مجلس با استناد به سخنانی مبنی بر اینکه «همه این تصمیمات در جلسه سران قوا و با حضور وزیر اقتصاد، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس کل بانک مرکزی و روسای کمیسیونهای برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس و تعدادی کارشناس گرفته شده است و اگر کسی مقصر باشد اینها هستند» گفت: تمام مسئولینی که در تصمیمی که موجب فاجعه اقتصادی شده نقش داشتند، مقصرند و باید در پیشگاه الهی و ملت ایران و ما نمایندگان پاسخگو باشند. این مسیر فرار از اصلاحات ساختاری و انجام اقدامات صوری بیمبنا، همان مسیری است که رشدهای مکرر، بحران های پیاپی، گسترش شکاف طبقاتی و افزایش بی عدالتی انجامیده است.
وی اظهار کرد: بدیهی است بدون اصلاح نظام مالیاتی، اجرای بیکم و کاست ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، مقابله جدی با قاچاق و اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تقویت حکمرانی پول ملی، بدون شفافیت تراکنشهای اقتصادی، ریشه کن کردن اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی، مبارزه بیامان با پولشویی، رانتجویی و انحصارطلبی، اصلاح ساختار معیوب بودجه، جلوگیری از غارت انفال به دست صاحبان ثروت و قدرت، اصلاح اساسی نظام بانکی و حذف ربا، اصلاح و بهبود فضای کسبوکار و برداشتن حمایتهای حقوقی از مبادلات غیر ریالی سخن از تحول اقتصادی سرابی بیش نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: در این میان میلیونها جوانی که به سن ازدواج و فرزندآوری رسیدهاند، به دلیل کاهش شدید ارزش پول ملی و قدرت خرید نمیتوانند برای خود مسکن مناسبی تهیه نموده و زندگی مشترکی تشکیل دهند و کشور را از این معضل جمعیتی نجات دهند و یا سرمایههای انسانی از کشور مهاجرت کرده یا در فکر مهاجرت هستند.
وی همچنین به نامهاش به رییسجمهور درباره بسته شانزده بندی برای اصلاح سیاستهای ارزی با هدف مهار تورم اشاره کرد.
انتهای پیام