صنایع خاموش، منتظر چشم روشنی دولت

بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، برق تحویلی به صنایع در‌شش ماهه نخست امسال ۴۰درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته که عدم‌النفع ناشی ازتولید ازدست‌رفته صنایع عمده کشور ناشی از اعمال محدودیت برق، فقط در تابستان ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۷۳.۵همت بوده است. بر اساس ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، در زمان ناترازی برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی،صنعتی وکشاورزی نباید دراولویت قطع این خدمات قرارداشته باشندوشرکت‌های عرضه‌کننده موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند.براساس این قانون،هرگاه دولت، انرژی و…واحدهای تولیدی رابه صورت موقت قطع کند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده را تعیین و اعلام کند. این قانون که سال۹۰ تصویب شده همچنان اجرا نمی‌شود و تاکنون هیچ‌گونه حمایت یا جبرانی از واحدهای صنعتی انجام نشده است.حدود دو ماه پیش (۱۱دی‌ماه امسال) سید‌محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن وتجارت خبر ازتصویب بسته ویژه برای حمایت ازصنایع دربرابر خسارت قطع برق وگاز داد، ولی همچنان این بسته به تصویب در دولت نرسیده تا بتواند زیان صنایع را جبران کند. دراین بسته حمایتی ابعاد مختلفی از جمله تسهیلات در پرداخت حق بیمه، مالیات سررسید شده، امهال در پرداخت اقساط وام‌ها و… پیش‌بینی شده‌است؛ البته اتابک در اواخر دی‌ماه ابراز امیدواری کرده بود که با تصویب کلیات این بسته، بخشی ازمشکلات صنایع برطرف شود.این بسته که در هیات دولت مطرح وبه کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده بودهنوزبه جلسه هیات دولت راه نیافته است. البته یک‌بار درکمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسیده بود، اما در کمیسیون اقتصادی مشکلاتی داشت ومصوب نشد. با این حال وزیر صمت روز شنبه هفته جاری نیز اعلام کرد که بسته حمایت از تولید در برابر ناترازی انرژی در اختیار معاون اول رئیس‌جمهور است و روی آن کار کارشناسی انجام شده وبه‌زودی دوباره به جلسه دولت بازمی‌گردد.این بسته درحالی پشت درجلسات هیات دولت مانده که در نشست هشتم بهمن‌ماه دولت ومجلس مقرر شد کارگروهی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس تشکیل شود تا به طورمستمر بر روند مدیریت مصرف انرژی در کشور نظارت کند. این کارگروه موظف شده در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تدابیری اتخاذ کند تا بعد از این شاهد تداوم ناترازی انرژی در بخش صنعت نباشیم.
   
انتظار برای تصویب بسته حمایتی صنایع
رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم در مورد سرنوشت بسته حمایتی دولت از صنایع، اظهار داشت: این بسته همچنان در دولت مانده و ما هم این موضوع را پیگیری می‌کنیم و منتظریم تا بسته حمایتی دولت باز شود و ببینیم تا چه میزان در راستای حمایت از واحدهای تولیدی موثر خواهد بود.وی با بیان این‌که به ما هم گفته شده منتظر باشید تا بسته حمایت از تولید نهایی و اعلام شود، افزود: بر اساس ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار دولت باید راهی برای حمایت از صنایع وجود داشته باشد، زیرا رشد صنعت و تولید سبب افزایش ثروت کشور خواهد شد. حق تولیدکننده است تا زیانش جبران شود.این نماینده مجلس با اشاره به بررسی جداول بودجه ۱۴۰۴درمجلس، اعلام کرد: قصد داریم تا پیشنهادی در جداول بودجه ارائه شود و تلاش خواهیم کرد در بودجه منابعی برای جبران زیان صنایع در سال آینده در اثر قطعی انرژی دیده شود. باید ببینیم بسته حمایتی دولت برای امسال چگونه است و عنوان کرده‌اند که روی آن کار کارشناسی می‌کنند.امیدواریم از صنایع حمایت شود تا به نوعی زیان قطعی انرژی در حد مقدورات جبران شود. نمایندگان مجلس هم منتظر هستند تا بسته حمایتی دولت نهایی شود و زیان صنایع کاهش یابد.

حل مسأله در اولویت باشد
حمیدرضا صالحی،عضو اتاق بازرگانی ایران در موردقطعی انرژی به‌خصوص برق صنایع وبسته حمایتی دولت به جام‌جم گفت: قطعی انرژی (برق) صنایع سبب زیان بزرگی می‌شود و عدم‌النفع زیادی برای کشور دارد. صنایع زنجیروار به هم وصل هستند و اگر صنایع بالادست نتوانند به موقع سفارش‌های خود را تحویل دهند، صنایع پایین‌دستی آسیب می‌بینند.وی افزود: تصویب هر بسته‌ای در دولت بدون محوریت بخش خصوصی و در راستای حل مسائل، نمی‌تواند اقدام عاجلی باشد و شاید تاثیراتی مسکن‌وار داشته باشد، ولی مشکلات همچنان پابرجاست. البته حمایت‌های مالیاتی و بیمه‌ای می‌تواند به بخش خصوصی کمک کند؛ ولی اینها مسکن است در حالی که تامین انرژی مسأله اساسی بخش تولید است و نیازمندیم این مسأله به صورت کلی حل شود.صالحی تاکید کرد: متاسفانه دولت فعلی نیز به دنبال حل مسأله نیست، در حالی که باید مسأله را حل کنیم ولی همچنان مسأله روی میز باقی مانده و هر روز بزرگ‌تر می‌شود.