تسهیلات کلان رانتی در نظام بانکی، سد راه ورود بخش خصوصی به اقتصاد
خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصاد _ علی فروزان فر؛ مشارکت مردم در جهش تولید با چالش‌های جدی مواجه است. از رقابت دولت با بخش خصوصی و تسهیلات رانتی بانک‌ها تا بهره‌وری پایین و اتلاف منابع، عوامل متعددی است که دست‌به‌دست هم داده‌اند تا تولید در ایران دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد. این در حالی است که تحریم‌ها و برخورد نامناسب با پتانسیل‌های اقتصادی مانند مهاجران افغانستانی، بر مشکلات اقتصاد ایران افزوده است. محمدرضا اکبری جور، کارشناس اقتصاد بین‌الملل و فعال در حوزه‌های اقتصاد بین‌الملل، بازار پول، تحریم‌های اقتصادی و صنعت بانکداری در گفتگو با خبرنگار مهر به بررسی و تشریح این موارد پرداخت که در ادامه خواهد آمد.
سال گذشته با شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» آغاز شد و اکنون در آستانه پایان این سال قرار داریم. به نظر شما مهم‌ترین موانع مشارکت مردم در جهش تولید چیست و چه عواملی مانع مردمی‌سازی اقتصاد می‌شوند؟
این موضوع به پارامترهای زیادی وابسته است. اما از نظر من، اصلی‌ترین مشکل، رقابت دولت با بخش خصوصی است. دولت و حاکمیت ادعا می‌کنند که خواهان توسعه بخش خصوصی هستند، اما در عمل ترجیح می‌دهند که فعالیت‌ها به سمت خصولتی‌سازی پیش برود. حتی اگر به ظاهر عرضه عمومی صورت گیرد، مدیریت همچنان در دست دولت باقی می‌ماند و قوانین به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که عملاً دولت تمایلی به تقویت بخش خصوصی ندارد.
در دوره‌ای که ترکیه رشد اقتصادی چشمگیری داشت، قانونی تصویب کرد که بر اساس آن، اگر فردی ۲۵۰ هزار دلار در کشور سرمایه‌گذاری کند، به او تابعیت اعطا می‌شود. اما در کشور ما، شاهد برخورد نامناسب با مهاجران، به ویژه افغانستانی‌ها هستیم. در حالی که در کشورهای دیگر مانند آلمان، انگلیس و آمریکا نیز ممکن است مشکلاتی برای مهاجران وجود داشته باشد، اما این برخوردها به اندازه ایران بی‌برنامه و بی‌حساب‌وکتاب نیست.
برای مثال، اگر یک افغانستانی بخواهد در ایران یک رستوران یا یک واحد تولیدی پوشاک راه‌اندازی کند، با استقبال چندانی مواجه نمی‌شود. حتی پس از سال‌ها حضور در ایران، مشکلات بانکی آن‌ها هنوز حل نشده است. در حالی که حضور افغانستانی‌ها می‌تواند به عنوان یک پتانسیل اقتصادی دیده شود. در یک گفت‌وگو با یک مجموعه مخابراتی، آن‌ها به من گفتند که بخش عمده‌ای از درآمدشان از طریق مکالمات تلفنی افغانستانی‌ها با کشورشان تأمین می‌شود و از حضور آن‌ها در ایران بسیار راضی هستند.
به نظر شما چرا بانک‌ها دیگر مانند گذشته در حمایت از بخش خصوصی مشارکت نمی‌کنند؟
در گذشته، بانک‌ها به عنوان منبع تأمین سرمایه و تسهیلات، نقش پررنگی در حمایت از بخش خصوصی داشتند. اما امروز این مشارکت به شدت کمرنگ شده است. تسهیلات بانکی تبدیل به رانتی بزرگ برای افراد خاص شده و دسترسی به این منابع برای عموم مردم دشوار است. در واقع، این تسهیلات بیشتر به نفع خصولتی‌ها تمام می‌شود.
نظام بانکی کشور نیز در سال‌های اخیر با مشکلات زیادی مواجه شده است و رشد و پویایی این صنعت در دهه ۸۰، متوقف شده است. در آن زمان، هر روز شاهد عرضه محصولات جدید بانکی بودیم، اما امروز دیگر چنین تحرکی وجود ندارد. از طرف دیگر، ریسک سرمایه‌گذاری در کشور به شدت افزایش یافته است. تولیدکنندگان احساس می‌کنند که سرمایه‌گذاری در تولید دیگر صرفه اقتصادی ندارد، زیرا بازگشت سرمایه بسیار دشوار است. در نتیجه، توسعه بخش‌های تولیدی با مشکلات جدی مواجه شده و عملاً متوقف شده است.
به نظر شما این ریسک‌ها بیشتر ناشی از عوامل داخلی است یا تحریم‌های خارجی؟
تحریم‌ها قطعاً یکی از دلایل اصلی این مشکلات هستند. من با قاطعیت می‌گویم که هیچ‌کس در دولت‌های مختلف، از هیچ جناحی، برای مقابله با تحریم‌ها راه‌حل جدی ارائه نکرده است. من در زمان خروج ترامپ از برجام مقاله‌ای نوشتم و هشدار دادم که اگر دست روی دست بگذاریم، تمام داشته‌هایمان را از دست خواهیم داد. پیشنهاد کردم که بانک مرکزی باید اولویت‌بندی دقیقی در تخصیص ارز به کالاها انجام دهد و برخی کالاها را از شمول ارز دولتی خارج کند. اما متأسفانه شاهد بودیم که حتی در آن دوره، ارز دولتی به کالاهای لوکسی مانند وارد کردن ساعت‌های رولکس تخصیص داده می‌شد.
یا مثلاً چه دلیلی دارد که معاون اول در یک دولت بیاید و بگوید هرکس هرچقدر ارز می‌خواهد، می‌تواند بگیرد! هر کس نداند، تو که خوب میدانی منابع ارزی کشور محدود است! لذا می‌خواهم با صراحت عرض کنم، برخورد ما با مقوله تحریم‌ها بیشتر شعاری و بی‌محتوا بوده است. به عنوان مثال، کشوری مانند کوبا که نزدیک به ۶۰ سال است تحت تحریم قرار دارد، با تمام مشکلاتی ساختاری که دارد، از منابع محدود خود به بهترین شکل استفاده می‌کند. اما در ایران، شاهد اتلاف بی‌رویه منابع هستیم که منجر به ناترازی در بخش‌های مختلف شده است.
به نظر شما چرا بهره‌وری در بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور ما پایین است؟
در کشورهای توسعه‌یافته، حدود یک چهارم رشد اقتصادی هر سال از طریق افزایش بهره‌وری حاصل می‌شود. اما در ایران، بهره‌وری به عنوان یک دغدغه جدی مطرح نیست. من سال‌هاست که با مدیران بخش‌های مختلف اقتصادی صحبت می‌کنم و از آن‌ها می‌پرسم که برای افزایش بهره‌وری چه برنامه‌ای دارند؟ متأسفانه پاسخ مشخصی دریافت نمی‌کنم. به عنوان مثال، در یک گفت‌وگو با مدیر یک شرکت خودروسازی، او توضیح داد که چگونه با شناسایی گلوگاه‌های تولید و اضافه کردن خطوط موازی، توانسته بهره‌وری را افزایش دهد. اما این اقدامات در سطح کلان کشور دیده نمی‌شود.
در یک مورد دیگر، از مدیر یک مجموعه الکترونیکی پرسیدم که چرا از ضایعات الکترونیکی خود برای بازیافت استفاده نمی‌کنند؟ او پاسخ داد که این کار برایش صرفه اقتصادی ندارد. اما وقتی بیشتر بحث کردیم، اعتراف کرد که مشکل اصلی، مقاومت پدرش به عنوان صاحب شرکت است که درک درستی از اهمیت بهره‌وری ندارد. این مثال‌ها نشان می‌دهد که فضای کسب‌وکار در ایران با چالش‌های جدی مواجه است.
حال با توجه به این شرایط، آیا سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش تولید همچنان توجیه‌پذیر است؟
متأسفانه در شرایط فعلی، سرمایه‌گذاری‌های جدید دیگر صرفه اقتصادی ندارند. کمتر کسی حاضر است در این شرایط خط تولید جدیدی راه‌اندازی کند. بیشتر فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند با همان شرایط موجود به کار خود ادامه دهند. این وضعیت نشان می‌دهد که تولید در کشور ما دیگر جذابیت خود را از دست داده است و سود بیشتر در بخش‌های دلالی و واسطه‌گری متمرکز شده است.
تولیدکننده این سوال را مطرح می‌کند: «چه میزان سرمایه و هزینه باید صرف کنم تا پس از تولید و ایجاد چرخه توزیع، بتوانم سرمایه‌ام را بازگردانم؟» لذا در عمل، شاهد هستیم که توسعه بخش‌های تولیدی با مشکلات جدی مواجه شده و تقریباً متوقف شده است. این وضعیت نشان می‌دهد که تولید در کشور ما دیگر صرفه اقتصادی ندارد. در حالی که سودهای کلان بیشتر در حوزه‌های دلالی و واسطه‌گری توزیع می‌شود و بخش تولید از سوددهی مناسب محروم مانده است.
