خرج را کم کن درآمد پیشکش!

بودجه سال ۱۴۰۴ از حیث منابع و مصارف بیش از ۱۱هزار و ۲۷۹ هزار میلیارد تومان است که منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر ۵۳۸۴ هزار میلیارد تومان است.بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مصارف بودجه ۱۴۰۴ نسبت به قانون بودجه امسال رشد ۹۳درصدی داشته است، به طوری که جمع مصارف عمومی دولت امسال ۲۵۶۲ هزار میلیارد تومان بوده اما در سال ۱۴۰۴ به ۴۹۵۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد. در واقع می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که در چند سال اخیر با توجه به رشد کمتر منابع درآمدی دولت نسبت به مصارف عمومی، دولت به سمت افزایش تامین مالی از محل بدهی سوق پیدا کرده است.بر اساس جدول مصارف عمومی دولت، اعتبارات هزینه‌ای درقانون بودجه۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۷۸ درصد افزایش یافته است. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۵۰ درصد و تملک دارایی‌های مالی نیز ۲۵۳ درصد رشد داشته است. البته در سنوات اخیر سهم اعتبارات هزینه‌ای از مجموع مصارف عمومی دولت روند نسبتا ثابتی دارد.
محسن زنگنه،نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۴درمورد جداول بودجه گفت:طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، مجموع هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی ۲۶۸۹همت ومجموع هزینه‌های عمرانی دستگاه‌ها ۴۲۵ همت است.بررسی و تصویب بخش دوم بودجه در حالی در مجلس انجام می‌شود که شرایط اقتصاد در منطقه و جهان تغییرات زیادی داشته است. جنگ تجاری آمریکا با برخی کشورها و از سوی دیگر شرایط اقتصاد ایران ایجاب می‌کند دولت برای مقابله با هرگونه تهدید اقتصادی برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد، موضوعی که کارشناسان نیز بر آن تاکید دارند. همچنین برخی معتقدند اگر اقتصاد اکنون در اختیار بخش خصوصی بود حالا تحریم‌ها در اقتصاد اثرگذاری اندکی داشت و هزینه‌های دولت به کسری بودجه منجر نمی‌شد. 
   
لزوم آمادگی اقتصادی در سطوح مختلف
مهدی فیضی، کارشناس اقتصادی در مورد مدیریت منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۴ با توجه به شرایط تحریمی و تغییرات سیاسی در جهان به «جام‌جم» گفت: اگر درآمدهای ارزی سال آینده به میزان امسال باشد و با توجه به افزایش نرخ ارز، منابع درآمدی بودجه حتما بیشتر خواهد شد ولی با توجه به تحریم‌ها و فشار حداکثری آمریکا علیه ایران، ممکن است میزان صادرات نفت کاهش پیدا کند. وی با بیان این‌که بعید است با توجه به شرایط فعلی درآمدهای نفتی در سال آینده بیشتر از امسال باشد، افزود: شرایط تورمی و رکودی در خیلی از صنایع کشور حاکم است و به همین دلیل افزایش بیشتر مالیات‌ها کار سختی است که محقق شود. اگر منابع بودجه محقق نشود دچار کسری خواهیم شد که این موضوع افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت. این کارشناس با بیان این‌که دولت باید برای شرایط مختلف آمادگی در سطوح مختلف را داشته باشد، تاکید کرد: دولت باید بسته‌های حمایتی را در قالب مکمل بودجه برای اقشار کم‌درآمد طراحی کند تا اگر اتفاق خاصی افتاد، بتواند از این طرح‌ها بهره ببرد. فیضی گفت: با توجه به شرایط نااطمینانی که در جهان وجود دارد و آشفتگی‌ها و جنگ تجاری که ایجاد شده، حتما باید نگاه‌های چندگانه داشته باشیم و در این شرایط نمی‌توان خیلی به‌صورت خطی برنامه‌ریزی کرد. وی با بیان این‌که متاسفانه کشور را گران اداره می‌کنیم، ادامه داد: باید در شرایطی فعلی در بحث هزینه به‌سمت بودجه انقباضی می‌رفتیم، زیرا بهره‌وری شیوه حکمرانی ما بسیار پایین و هزینه‌های آن بسیار بالا است. متأسفانه بودجه به بخش‌هایی می‌دهیم که اساسا وظیفه دولت نیست. اگر می‌خواهیم به جایی بودجه بدهیم باید بر مبنای عملکرد و شاخص باشد. 
این کارشناس با اشاره به بحران صندوق‌های بازنشستگی، گفت: سهم صندوق‌های بازنشستگی در بودجه امسال تقریبا معادل درآمدهای نفتی کشور بود. ناترازی بعدی که در پیش است مربوط به نیروی کار و بازنشستگی است. حتما باید اصلاحات اقتصادی و ساختاری در اقتصاد ایران به صورت اساسی و سریع انجام شود. 
   
افزایش درآمد و هزینه
مصطفی حبیب‌الله، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «جام‌جم» با اشاره به بررسی جداول بودجه در مجلس و این‌که باید چند سناریو در شرایط اقتصادی کنونی دیده شود، اظهار داشت: بودجه به‌عنوان یکی از مولفه‌های مهم و سیاست مالی کشور مطرح است. درآمدها و هزینه‌ها برای سال آینده در بودجه تخمین زده می‌شود. همچنین برخی هزینه‌ها قطعی است و باید انجام شود. وی ادامه داد: با توجه به فشار حداکثری و شرایط تحریمی ممکن است فروش نفت تغییراتی داشته باشد که هم روی هزینه و هم درآمدهای کشور مؤثر است. با این‌حال برای سال آینده باید سناریوسازی انجام شود که البته گفته می‌شود انجام شده است. حبیب‌الله تاکید کرد: اعداد بودجه گویای این است که درآمدها و هزینه‌ها افزایش داشته است. با این حال اگر درآمدها محقق نشود، دولت‌ها به سمت کسری بودجه و چاپ پول می‌روند که ممکن است از طرق مختلف مانند شبکه بانکی یا پایه پولی جبران می‌شود و آثار تورمی خودش را دارد. 
این کارشناس اقتصادی افزود: دولت باید طرح‌‌های احتیاطی داشته باشد، ولی عمده پیش‌بینی‌ها خوشبینانه است، در‌حالی که باید خودمان را برای شرایط متفاوت‌تری هم آماده کنیم.وی تصریح کرد: اقتصاد سیاسی بین‌الملل در ماه‌های اخیر دستخوش تغییرات جدی بوده و باید براساس آن تصمیم‌گیری کنیم. اتفاقات ۶ماهه اخیر در منطقه روی شرایط اقتصاد کشور ما هم اثرگذار بوده و باید نسبت به آن واکنشی داشته باشیم و پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهیم.