اهداف مالیاتی به نیمه راه رسید

تحقق شعار بودجه بدون نفت و عبور از وابستگی چندین دهه‌ای بودجه کشور به نفت هدفی است که دولت‌های مختلف در پی تحقق آن بوده‌اند.در تاریخ ایران درآمدهای مالیاتی سهم متفاوتی از کل درآمدهای دولت داشته است. در سال‌های پایانی دهه ۵۰ و اوایل دهه ۶۰ سهم مالیات از سهم درآمدهای نفتی عقب مانده بود، به‌طوری که سهم درآمدهای مالیاتی بین ۱۷ تا ۲۶ درصد و سهم درآمدهای نفتی بین ۷۵ تا ۵۳ درصد بوده است. با گذشت زمان و ایجاد راهکارهای تازه برای درآمدزایی دولت مثل فروش اوراق و اموال مازاد دولتی، سهم هر دو منبع مالیات و نفت از درآمدهای دولت کاهش یافت. بعد از شروع تحریم‌ها و کاهش فروش نفت دولت‌ها هرچند دیر اما به‌ناچار به تأمین درآمدهای خود از طریق مالیات روی آوردند. طبق آمارهای رسمی در سال ۱۴۰۳، درآمدهای مالیاتی سهم ۴۵ درصدی و درآمدهای نفتی سهم ۲۳ درصدی از منابع عمومی دولت دارد. 
 
فراز و نشیب مالیاتی
کامران زراعی، کارشناس مالیاتی در گفت‌وگو با «جام‌جم» در این‌باره گفت: یکی از علل افزایش درآمدهای مالیاتی با ایجاد پایه‌های جدید و همچنین اصلاح نظام مالیات‌ستانی سنتی و حرکت به سمت هوشمندسازی و سیستمی‌شدن فرآیندها رقم خورده است. در حال حاضر منابع مالیاتی شامل پنج دسته «مالیات اشخاص حقوقی یا همان شرکت‌ها»، «مالیات بر درآمد»، «مالیات بر ثروت»، «مالیات بر کالا و خدمات»، «مالیات بر واردات» می‌شود. 
وی افزود: سهم هریک از منابع مالیاتی در طول یک دهه گذشته با فراز و نشیب به صورت کلی ثابت بوده و این ترکیب سال ۱۴۰۲ مطابق آمارهای منتشر شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به این صورت است که مالیات اشخاص حقوقی ۳۹ درصد، مالیات بر ارزش افزوده ۳۱درصد، سایر منابع ۱۴درصد،حقوقی بخش عمومی وخصوصی ۱۰درصدومالیات بر مشاغل ۶ درصد است.  این کارشناس مالیاتی تاکید کرد: سهم بالای اشخاص حقوقی و سهم پایین مشاغل از مالیات و فاصله معنا‌دار آن با متوسط جهانی و در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته، نشان می‌دهد ترکیب و نحوه توزیع بار مالیاتی به‌صورت متوازن برقرار نیست و شاهد یک عقب‌ماندگی در حوزه مالیات‌ستانی عادلانه هستیم. وی افزود: آمارهای پایگاه اینترنتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نشان می‌دهد میانگین سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از کل درآمدهای مالیاتی در این کشورها درسال۲۰۲۰به میزان۲۴.۰۷درصد بوده است. این شاخص سال۲۰۲۱ در دانمارک ۵۲درصد، در کانادا ۳۶ درصد و در آمریکا ۴۲ درصد بوده است. در حالی که در ایران مشاغل و اصناف با دارا بودن سهم ۲۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور و دارا بودن بیشترین تعداد مودیان مالیاتی فقط ۶ درصد از سهم مالیات در بین منابع مختلف مالیاتی را پوشش می‌دهند. 
 
افزایش سهم به ۱۰ درصد
زراعی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: براساس آمارهای منتشر شده در کشورهای اسکاندیناوی نسبت مالیات اشخاص حقوقی از کل منابع مالیاتی زیر ۱۰ درصد است و حتی برای برخی از کشورها این نسبت زیر ۵ درصد برآورد می‌شود. در ایران این نسبت بسیار بالا بوده و با کشورهای توسعه یافته اختلاف زیادی دارد. براساس آمارهای سال ۱۴۰۲ نسبت مالیات اشخاص حقوقی از کل سبد مالیاتی برابر با ۳۹درصد است.این کارشناس مالیاتی تصریح کرد: براساس آمارهای مرکز آمار نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران برابر با ۵/۵درصد است که باید تا پایان برنامه هفتم (۱۴۰۷)به ۱۰ درصد برسد. در حال حاضر این شاخص با متوسط جهانی ۱۴ درصدی فاصله بسیاری دارد ولازمه رسیدن به رشد پایدار، افزایش این شاخص مهم اقتصادی است که دولت و مجلس باید با جدیت تمام نسبت به اصلاح قوانین و فرآیندهای مالیات‌ستانی به خصوص در شاخص‌هایی مثل نسبت مالیات حقوقی‌ها و نسبت مالیات مشاغل از کل وصولی مالیات که در مقایسه با متوسط‌های جهانی دچار عقب ماندگی هستیم اهتمام ویژه‌ای داشته باشند. 

سیاست جایگزینی درآمد
با توجه به سیاست کشور در‌خصوص جلوگیری از فرارهای مالیاتی و جایگزینی منابع پایدار به‌جای منابع ناپایدار نفت و گاز، سوق‌یافتن بودجه کشور به سمت مالیات در دستور کار قرار گرفته است. پیش‌نیاز اجرای این برنامه، حسابرسی مالیاتی از طریق سیستمی و هوشمندسازی است که طی سه سال گذشته در این زمینه رشد داشته‌ایم. تا سال ۱۴۰۰ مالیات ۴۰ درصد هزینه جاری کشور را تشکیل می‌داد که پس از ایجاد سامانه مؤدیان، سهم مالیات از هزینه جاری به ۷۳ درصد رسیده است. درآمد مالیاتی نیز در حال حاضر نسبت به سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد رشد داشته است.طبق اعلام سازمان امور مالیاتی در حال حاضر ۹۵ درصد مودیان مالیاتی، مالیات خود را از طریق اظهارنامه سیستمی پرداخت می‌کنند و فقط ۵ درصد توسط ممیزان رسیدگی می‌شود. این کاهش رسیدگی دستی و سنتی در رشد درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی تأثیرگذار بوده است. 
محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی اخیرا اعلام کرده بود: سال ۱۴۰۰ مالیات ۴۰درصد هزینه جاری کشور را تشکیل می‌داد که هم اکنون این عدد به ۷۳ درصد رسیده است.