افزایش حقوق در سال ۱۴۰۴؛ نجات قدرت خرید یا تداوم وضعیت فعلی؟

پرونده افزایش دستمزد سال ۱۴۰۴ به ایستگاه نهایی خود نزدیک شده و کارگران، کارفرمایان و دولت هر یک از زاویه‌ای متفاوت به این مسئله نگاه می‌کنند؛ برای کارگران، افزایش مزد یک نیاز فوری برای بقاست، برای کارفرمایان چالشی پرهزینه در شرایط سخت اقتصادی و برای دولت یک تصمیم سیاسی و اقتصادی حساس که می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای داشته باشد. اما افزایش مزد سال آینده چه ابعادی دارد؟ آیا قدرت خرید کارگران حفظ خواهد شد یا بار دیگر عقب‌ماندگی مزدی، سفره آنها را کوچک‌تر می‌کند؟ 

*نامه ۱۵۰ نماینده؛ هشدار درباره قدرت خرید کارگران

در شرایطی که مذاکرات تعیین دستمزد در شورای عالی کار به روز‌های تصمیم نهایی نزدیک می‌شود، ۱۵۰ نماینده مجلس با ارسال نامه‌ای به دولت خواستار تعیین مزد بر اساس سبد معیشت و نرخ واقعی تورم شدند. آنها هشدار داده‌اند که قدرت خرید کارگران در سال‌های گذشته به شدت کاهش یافته و اگر افزایش مزد متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی نباشد، فشار اقتصادی غیرقابل‌تحملی بر طبقه کارگر وارد خواهد شد. گرچه اظهارات پراکنده و اغلب غیرکارشناسی درباره دستمزد از طرف نمایندگان مجلس در سنوات گذشته نیز وجود داشته، اما این بار نمایندگان مجلس با با ۱۵۰ امضا وارد تاثیرگذاری بر جریان تعیین مزد شده‌اند که همزمان با افزایش نرخ ارز و تورم ماهانه در بهمن ماه و مصادف شدن با استیضاح همتی، وزیر اقتصاد نشانه‌ای از رویکرد سیاسی و اقتصادی مجلس در تعامل با دولت چهاردهم است. این نامه در حالی منتشر شده که آخرین برآورد کمیته مزد نشان می‌دهد که سبد معیشت خانوار کارگری به ۲۳.۴ میلیون تومان رسیده است. از این رقم، ۹ میلیون تومان تنها به خوراکی‌ها اختصاص دارد، یعنی هزینه غذا به تنهایی از حداقل دستمزد فعلی (۷ میلیون تومان) بیشتر است. در نامه نمایندگان مجلس آمده، «قدرت خرید کارگران از سال ۱۳۹۶ تاکنون به‌جز سال ۱۴۰۱ (که افزایش ۵۷ درصدی دستمزد اتفاق افتاد)، به طور مستمر کاهش یافته و بیش از ۴۰ درصد افت کرده است.»

* تورم صعودی؛ چالشی برای مزد ۱۴۰۴

با این حال افزایش قابل توجه نرخ تورم در ماه‌های اخیر، محاسبات دستمزد ۱۴۰۴ را پیچیده‌تر می‌کند. نرخ تورم ماهانه در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ به ۴.۱ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم ماهانه از اسفند ۱۴۰۱ تاکنون محسوب می‌شود و رکوردی دو ساله را ثبت کرد. این نرخ نسبت به تورم ماهانه دی‌ماه (۲.۹ درصد) ۱.۲ واحد درصد افزایش یافته است که در سطح تورم‌های ماهانه، رشد بسیار بالایی به حساب می‌آید. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز ۳۵.۳ درصد اعلام شده است که نشان می‌دهد خانوار‌های ایرانی در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ برای خرید سبد یکسانی از کالا‌ها و خدمات نسبت به بهمن ۱۴۰۲، ۳۵.۳ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند. این آمار‌ها به وضوح نشان می‌دهد که روند تورم دوباره به مسیر صعودی بازگشته و برخی کارشناسان نیز پیش‌بینی می‌کنند که در ماه‌های آینده، تورم‌های بالاتری را شاهد خواهیم بود.
این اعداد البته در شرایطی قابل تامل به نظر می‌رسد که تورم‌های مستمر و کاهش قدرت خرید در یک بازه زمانی طولانی ادامه داشته و دولت نیز برای جبران بخشی از این مشکلات کالابرگ الکترونیکی ۵۰۰ و ۳۰۰ هزار تومانی را برای ۷ دهک درآمدی در نظر گرفته است. با این حال بسیاری فعالان کارگری سیاست‌های جبرانی و حمایتی را در شرایط عقب‌ماندگی زیاد دستمزد‌ها از تورم و کاهش ارزش پول ملی، تسکین موقت می‌دانند نه راهکار اساسی. این مسئله یک پیام روشن دارد: هرگونه افزایش حداقلی در مزد ۱۴۰۴ که از نرخ تورم عقب‌تر باشد، به معنی کاهش بیشتر قدرت خرید کارگران خواهد بود. حتی اگر افزایش مزد در محدوده تورم رسمی باشد، باز هم نمی‌تواند هزینه‌های واقعی زندگی را جبران کند، چراکه نرخ رشد قیمت‌ها در گروه کالا‌های اساسی و مسکن به مراتب بالاتر از میانگین کلی تورم است.

* کارزار افزایش مزد ۷۰ درصدی

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اخیراً اعلام کرده که حداقل مزد سال ۱۴۰۴ طی هفته آینده مشخص خواهد شد و دولت سعی دارد که “عدد افزایش مزد نزدیک به تورم باشد. ” این گفته وزیر کار البته با سوالاتی همراه است که آیا دولت و کارفرمایان، تورم ۳۵ درصدی یا میانگین تورم ۳۲ درصدی بهمن ماه را پایه چانه‌زنی‌ها در جلسه تعیین مزد تلقی خواهند کرد یا عددی نزدیک به این داده‌های رسمی را در شرایط فعلی مورد توجه قرار می‌دهند؟ باید این نکته را افزود که تورم واقعی در سبد معیشت نشان می‌دهد برخی از اقلام اساسی افزایش بیش از ۶۰ درصد را تجربه کرده‌اند. شاید به همین دلیل باشد که فعالان کارگری در «کارزار افزایش ۷۰ درصدی مزد» شرکت کرده‌اند و معتقدند با توجه به عقب‌ماندگی‌های مزدی، شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و افزایش فقر در جامعه کارگری تصمیم‌گیران یکبار هم افزایش مزد بیش از تورم را امتحان کنند.

*سناریو‌های مزدی برای سال آینده

با این اوصاف سه سناریو متفاوت برای دستمزد کارگران با توجه به درخواست کارگران، اظهارات وزیر کار و تمایل کارفرمایان قابل تصوراست. 
سناریوی اول را کارگران پایه‌ریزی کرده‌اند. آنها معتقدند با افزایش ۶۰ تا ۷۰ درصدی دستمزد امکان بازیابی ارزش مزدی ابتدای دهه ۹۰ امکانپذیر است و راه برای جبران شکاف مزد و معیشت در سال‌های آینده باز می‌شود. در این وضعیت که می‌توان به آن سناریوی خیلی خوشبینانه گفت، حداقل مزد کارگران باید به بیش از ۱۲ میلیون تومان و سقف دریافتی کارگران به بالای ۱۷ میلیون تومان برسد که نزدیکترین حالت به سبد معیشت اعلامی توسط کمیته مزد محسوب می‌شود. این سناریو به رغم جبران بخش زیادی از کاهش قدرت خرید کارگران، افزایش فشار بر کارفرمایان، احتمال تعطیلی برخی بنگاه‌های کوچک وتورم احتمالی در برخی کالا‌ها و خدمات را به دنبال خواهد داشت و احتمال تحقق آن کمتر از سناریو‌های دیگر است.

سناریوی دوم افزایش ۴۵ درصدی دستمزدهاست که حداقل حقوق کارگران را به کف ۱۰ میلیون تومانی می‌رساند که در مجموع دریافتی کارگران با مزایا و حقوق قانونی دیگر، بالای ۱۵ میلیون تومان را لمس می‌کند. این سناریو گرچه با درخواست کارگران و نرخ سبد معیشت ۲۳ میلیون تومانی همخوانی زیادی ندارد، اما بیش از تورم اعلامی فعلی است و با تعدیل فشار بر کارفرمایان -چنانکه در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۵۷ درصدی دستمزد‌ها تجربه شد- می‌تواند تا حدودی رضایت کم‌درآمد‌ها را به دنبال داشته باشد. اما در این سناریو نیز دغدغه‌های تورمی و تعدیل نیروی کار در شرایط سخت اقتصادی سال آینده وجود دارد، مگر اینکه دولت همانند سال ۱۴۰۱ بخواهد در صورت اصلاحات عمیق اقتصادی، قدرت خرید حداقلی کارگران را با احتمال بروز تورم‌های بالاترحفظ کند. برخی معتقدند که اگر دولت بخواهد اصلاح قیمت سوخت و انرژی را در دستور کار سال آینده داشته باشد این گزینه بسیار محتمل است.

سناریوی سوم محافظه‌کارانه‌تر و منطقی‌تر به نظر می‌رسد و افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی دستمزد را در دسترس قرار می‌دهد. در این شرایط، دولت می‌تواند تناسب دستمزد با تورم فعلی را مدنظر قرار دهد و از طریق تخصیص کالابرگ ۵۰۰ هزار تومانی به سه دهک کم‌درآمد، بخشی از کاهش قدرت خرید را جبران کند. با اینکه، این میزان افزایش، حداقل حقوق کارگران را به کمتر از ۱۰ میلیون تومان و سقف آن را به حدود ۱۴ میلیون تومان می‌رساند، اما احتمال تحقق آن نسبت به سایر پیشنهاد‌ها بیشتر است. این وضعیت، طبقه حقوق‌بگیر را در شرایط فعلی، همراه با وعده حمایت‌های غیرنقدی حفظ می‌کند و درعین‌حال، از فشار بر کارفرمایان نیز می‌کاهد. البته سناریو‌های زیر ۳۰ درصدی برای افزایش حقوق نیز طرح می‌شود که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و فشار‌های تورمی موجود ممکن است با مخالفت شدید نمایندگان کارگری در جلسه تعیین مزد مواجه شود، همانطور که در سال گذشته نمایندگان کارگری از امضای مصوبه تعیین مزد در شورای عالی کار پرهیز کردند و مخالفت خود را با کارگران در میان گذاشتند.