بخشنامه مهم بانک مرکزی به بانکها
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، این قانون که مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی است، حق دسترسی مردم به اطلاعاتی که شخصی و محرمانه نیست از جمله اطلاعات مربوط به عملکرد شبکه بانکی کشور، سیاستهای مالی، تسهیلات، بخشنامهها و … را مجاز دانسته است.
طبق اعلام بانک مرکزی و پیرو بخشنامه شماره ۵۹۷۹۱/۰۲ مورخ ۱۷/۳/۱۴۰۲ این بانک پیرامون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و نیز قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، حق دسترسی مردم به اطلاعاتی که شخصی و محرمانه نیست را مجاز دانسته که از جملهی این اطلاعات میتوان به اطلاعات مربوط به عملکرد شبکه بانکی کشور، سیاستهای مالی، تسهیلات، بخشنامهها و … اشاره نمود. این در حالی است که حسب بازرسیها و گزارشات مراجع ذیصلاح، موارد زیر در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حاصل شده است:
۱- عمده بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر خلاف ماده (۸) «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و ماده (۴) «آییننامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» – که به مهلت دهروزهبرای ارائهی پاسخ به درخواست متقاضی اشاره دارد، تأخیرهای فراوان و غیرقابل قبولی در پاسخ به درخواستهای مردمی مبنی بر دسترسی به اطلاعات موضوع قانون مذکور، داشتهاند.
۲- بهرغم تأکید «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و آییننامههای آن مبنی بر قراردادن کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویبنامهها، دستورالعملها، بخشنامهها، رویهها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی و … در تارنمای داخلی دستگاههای مشمول و از جمله بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، بررسیها حاکی از آن است که دستورالعملها، بخشنامهها (بهطور کلی مصوبات داخلی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) در پایگاههای اشارهشده درج نمیشود و این موضوع در تعارض با مقرره مذکور میباشد.
۳- ضعف در زمان پاسخگویی، نبود رویههای مشخص برای رفع ابهام از درخواستها و عدم ارسال گزارشهای دورهای به دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (موضوع فصل پنجم قانون «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات») از جمله چالشهای اصلی شناساییشده هستند که تأثیر منفی بر رضایت عمومی خواهند داشت و بایستی مرتفع شوند.
با توجه به مراتب فوق و با اشاره به مفاد بخشنامه شماره ۵۹۷۹۱/۰۲ مورخ ۱۷/۳/۱۴۰۲ بانک مرکزی، ضروری است:
۱- بهمنظور کاهش حجم درخواستهای مردمی مبنی بر دسترسی به اطلاعات و در نتیجه افزایش رضایت عمومی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با ایجاد قسمت بخشنامهها و مقررات داخلی، در صفحه اول تارنمای الکترونیک خود، تمامی بخشنامهها و ضوابط مشمول «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»را بلافاصله پس از ابلاغ به واحدهای عملیاتی، در این قسمت منتشر نمایند.
۲-با توجه به این که بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند زمان پاسخگویی به درخواستهای مردمی را مطابق با ماده (۸) «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و ماده (۴) «آییننامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» یعنی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت درخواست مدیریت کنند، لذا ضروری است اقدام به تشکیل واحدهای پاسخگویی تخصصی با رویکرد افزایش سرعت و دقت در پاسخگویی نمایند به نحوی که به محض دریافت درخواست اطلاعات، ظرف مدت ده روز، درخواست واصله تعیینتکلیف گردد.
۳- نظر به لزوم افزایش آگاهی عمومی نسبت به حقوق قانونی مشتریان شبکه بانکی کشور، تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند در صفحه اول تارنمای الکترونیک خود، پیوند (لینک) الکترونیک سامانه شفافیت (سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) را ایجاد کرده و در دسترس مخاطبان قرار دهند.
بانک ها موظفند مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به واحدهای ذیربط ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
لینک منبع اصلی خبر
لینک خبر در ارتباط اقتصادی
این خبر توسط موتور ارتباط اقتصادی جمع آوری شده است در صورت مغایرت اطلاع دهید