استقراض جهانی به رکورد ۱۲.۳ تریلیون دلار رسید

به گزارش ایسنا، بر اساس برآوردهای موسسه رتبه‌بندی اس‌اندپی گلوبال (S&P Global Ratings)، افزایش سه درصدی انتشار اوراق قرضه دولتی در ۱۳۸ کشور، کل بدهی جهان را که پیش از این، به دلیل بحران مالی جهانی، همه‌گیری ویروس کرونا و نیاز کنونی به افزایش هزینه‌های دفاعی بیشتر در اروپا متورم شده بود، به رکورد ۷۶.۹ تریلیون دلار می‌رساند.

روبرتو سایفون-آروالو، مدیر بخش دولتی این موسسه گفت: تمرکز اقتصادهای بزرگ بر سیاست مالی برای مقابله با بحران پس از بحران، همچنان ادامه دارد و نتیجه این شده است که شما تصویر دولت بدهکارتری خواهید داشت. این امر با افزایش پرداخت بدهی همراه شده، زیرا بازده اوراق قرضه از زمان پایان برنامه‌های خرید اوراق قرضه بانک‌های مرکزی، به‌طور قابل‌ توجهی بالاتر رفته است.

وی افزود: استقراض برای تامین هزینه‌های بالاتر، قبل از همه‌گیری کرونا، خوب و پایدار بود اما اکنون مشکل بسیار بزرگتری ایجاد می‌کند.

نمودار ستونی استقراض تجاری بلندمدت ناخالص کشورها (برحسب دلار)

بدتر شدن وضعیت مالی عمومی نگرانی فزاینده‌ای در میان سرمایه‌گذاران بزرگ است و غول اوراق قرضه پیمکو در ماه دسامبر، هشدار داد که قصد دارد بدهی‌های طولانی‌مدت آمریکا را تا حدی به دلیل موضوع پایداری بدهی کاهش دهد.  

استقراض انگلیس و آمریکا

ری دالیو، سرمایه‌گذار میلیاردر هشدار داد که انگلیس در معرض خطر ورود به «مارپیچ مرگ بدهی» قرار گرفته است و نیاز به وام گرفتن بیشتر و بیشتر در فروش اوراق قرضه دارد.

موسسه اس‌اندپی که ارقامش شامل اوراق کوتاه‌مدت خزانه‌داری و سایر اشکال استقراض عمومی مانند بدهی دولت محلی نمی‌شود، گفت: در آمریکا به عنوان بزرگترین وام گیرنده جهان، کسری‌های مالی گسترده، هزینه‌های بهره بالا و الزامات برای بازپرداخت بدهی، موجب خواهد شد که انتشار اوراق قرضه بلندمدت، به ۴.۹ تریلیون دلار برسد.

این آژانس انتظار دارد کسری مالی آمریکا تا سال ۲۰۲۶، بالای ۶ درصد تولید ناخالص داخلی باقی بماند، اما استدلال کرد که وضعیت دلار به‌عنوان ارز ذخیره، همچنان به آمریکا «انعطاف‌پذیری قابل توجهی» در امور مالی عمومی خود می‌دهد.

استقراض چین

روزنامه فایننشال تایمز گزارش کرد انتظار می‌رود چین به عنوان دومین استقراض کننده بزرگ جهان، انتشار اوراق قرضه بلندمدت خود را معادل بیش از ۳۷۰ میلیارد دلار افزایش داده و به ۲.۱ تریلیون دلار برساند، زیرا برای احیای اقتصاد داخلی خود، هزینه زیادی پرداخت می‌کند. همچنین پیش بینی می‌شود خارج از کشورهای گروه هفت و چین، استقراض در سایر نقاط جهان به‌طور کلی ثابت بماند.

طبق گزارش اس اند پی، در مجموع، بدهی جهانی، به ۷۰.۲ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی خواهد رسید. این میزان از سال ۲۰۲۲ به‌طور پیوسته افزایش یافته، اما کمتر از ۷۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۰ مانده است؛ زمانی که دولت‌ها با برنامه‌های هزینه‌های هنگفت، به همه‌گیری کرونا پاسخ دادند.

این موسسه رتبه‌بندی همچنین بر وخامت قابل‌ توجه کیفیت اعتبار تعدادی از اقتصادهای بزرگ پس از بحران مالی جهانی تاکید کرد. سهم بدهی استقراض گیرندگان دارای رتبه تریپل ای (AAA)، کاهش یافته است، زیرا کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس از این گروه خارج شده‌اند. افزایش اخیر بدهی با نگرانی سرمایه‌گذاران در مورد چشم‌انداز اقتصادی ترکیب شد تا بازدهی کمتر و نگرانی سرمایه‌گذاران را در مورد موقعیت‌های مالی ضعیف در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته ایجاد کند.

انتهای پیام