تعرفه‌های جدید ترامپ بر فلزات؛ زنجیره تأمین جهانی در خطر

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در تاریخ ۱۲ مارس ۲۰۲۵، ایالات متحده تعرفه‌های جدیدی را بر محصولات مشتق از آلومینیوم و فولاد اعمال خواهد کرد؛ این اقدام که در قالب دو فرمان ریاست‌جمهوری اعلام شده، بیش از ۲۸۹ دسته محصولی را شامل می‌شود و واردات آمریکا به ارزش ۱۵۱ میلیارد دلار را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این تعرفه‌ها شامل ۲۵ درصد عوارض بر ارزش محتوای فولاد یا آلومینیوم محصولات است و نه‌تنها زنجیره تأمین جهانی را دچار تغییر خواهد کرد، بلکه تأثیرات اقتصادی و تجاری گسترده‌ای را نیز به همراه خواهد داشت.  

سیمون اونت، اقتصاددان، در این باره گفت: «تعرفه‌گذاری بر فولاد و آلومینیوم در سیاست تجاری ایالات متحده موضوع جدیدی نیست؛ دولت آمریکا در گذشته نیز به بهانه مقابله با دامپینگ و حمایت از تولید داخلی، تعرفه‌هایی را بر این فلزات اعمال کرده بود اما نقطه عطف این سیاست‌ها به دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ بازمی‌گردد که واردات این محصولات را تهدیدی برای امنیت ملی دانست و اقدام به وضع تعرفه‌هایی کرد که محصولات نهایی ساخته‌شده با این فلزات را شامل نمی‌شد.»  

با روی کار آمدن دولت جدید، سیاست‌ها تغییر یافته و تعرفه‌ها اکنون محصولات مشتق از فولاد و آلومینیوم را نیز دربرمی‌گیرند؛ این تغییر می‌تواند تأثیر عمیقی بر زنجیره‌های تأمین صنایع مختلف، از خودروسازی گرفته تا تولید لوازم خانگی و ورزشی، بگذارد.  

بازندگان اصلی جنگ تجاری 
طبق داده‌های منتشر‌شده، چهار کشور چین، مکزیک، اتحادیه اروپا و کانادا بیشترین حجم صادرات محصولات تحت تأثیر این تعرفه‌ها را دارند؛ چین با ۳۵ میلیارد دلار، بیشترین صادرات در معرض خطر را دارد، در حالی که مکزیک (۳۰ میلیارد دلار)، اتحادیه اروپا (۲۰ میلیارد دلار) و کانادا (۱۷ میلیارد دلار) از دیگر صادرکنندگان عمده این محصولات به آمریکا هستند.  

در مجموع، ۲۷ کشور جهان بیش از ۵۰۰ میلیون دلار صادرات محصولات مشتق از فولاد و آلومینیوم به آمریکا دارند و انتظار می‌رود این تعرفه‌ها بر تعاملات تجاری آن‌ها با آمریکا تأثیر قابل‌توجهی بگذارد.  

تأثیرات اقتصادی تعرفه‌ها
بر اساس آمارها، بیشترین تأثیر تعرفه‌ها بر صنایع زیر خواهد بود:  

صنعت خودرو:  صنعت خودرو به‌عنوان یکی از صنایع بزرگ و حیاتی در اقتصاد جهانی، همواره تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد. یکی از جنبه‌های مهم این صنعت، واردات قطعات و لوازم جانبی خودرو است که نقش بسزایی در تأمین نیازهای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دارد. بر اساس آمار و گزارش‌های موجود، قطعات بدنه و لوازم جانبی خودرو با ۱۸.۳ میلیارد دلار واردات، بیشترین میزان را در لیست محصولات وارداتی به خود اختصاص داده است.  

لوازم خانگی و آشپزخانه: صنعت لوازم خانگی و آشپزخانه، به‌عنوان یکی از صنایع مهم و پررونق در اقتصاد، همواره تحت تأثیر سیاست‌های تجاری و تعرفه‌های گمرکی قرار دارد. در این میان، مبلمان فلزی، تجهیزات آشپزخانه استیل ضدزنگ و ظروف آلومینیومی به ارزش چند میلیارد دلار، به دلیل اعمال تعرفه‌های جدید، با چالش‌ها و تغییرات قابل‌توجهی روبه‌رو خواهند شد.  

لوازم ورزشی و تفریحی: صنعت لوازم ورزشی و تفریحی، به‌عنوان بخشی از سبک زندگی سالم و فعال، نقش مهمی در جوامع امروزی ایفا می‌کند؛ با این حال، این صنعت نیز از تغییرات اقتصادی و تجاری جهانی در امان نمانده است. اخیراً، مجموعه‌ای از لوازم ورزشی و تفریحی شامل دوچرخه‌ها، دستگاه‌های بدنسازی، چوب‌های بیسبال، تجهیزات هاکی، راکت‌های تنیس و اسکیت‌ها در فهرست محصولاتی قرار گرفته‌اند که مشمول تعرفه‌های جدید شده‌اند.  

پیامدهای اقتصادی تعرفه‌ها  
این تعرفه‌ها می‌توانند چند اثر اقتصادی مهم به همراه داشته باشند:  

افزایش قیمت محصولات: افزایش قیمت محصولات، یکی از پیامدهای قابل‌توجه و ملموس تعرفه‌های جدید، به‌ویژه در اقتصاد داخلی آمریکاست. این تعرفه‌ها که به منظور حمایت از صنایع داخلی و ایجاد توازن در تجارت بین‌المللی اعمال می‌شوند، در عمل زنجیره‌ای از اثرات اقتصادی را به دنبال دارند که در نهایت به افزایش هزینه تمام‌شده کالاها برای مصرف‌کنندگان منتهی می‌شود.  

اختلال در زنجیره تأمین: اختلال در زنجیره تأمین، یک نگرانی جدی ناشی از افزایش هزینه‌های واردات است که می‌تواند به طور قابل‌توجهی بر تولید داخلی آمریکا تأثیر بگذارد. در دنیای امروز، بسیاری از شرکت‌های تولیدی آمریکایی برای حفظ رقابت‌پذیری و ارائه محصولات باکیفیت، به قطعات و مواد اولیه وارداتی وابسته هستند.  

افزایش درآمدهای گمرکی آمریکا: بر اساس گزارش‌ها، دولت آمریکا از محل تعرفه‌های قبلی بر فولاد و آلومینیوم ۱.۶۵ میلیارد دلار درآمد کسب کرده است و انتظار می‌رود با تعرفه‌های جدید، این میزان افزایش یابد.  

اعمال تعرفه‌های جدید از سوی ایالات متحده بر محصولات فولادی و آلومینیومی در سال ۲۰۲۵، به‌عنوان یک نقطه عطف مهم در عرصه تجارت بین‌المللی مطرح شده است،؛ این اقدام که با انگیزه تقویت تولیدکنندگان داخلی و کاهش اتکا به واردات صورت می‌گیرد، ابعاد گوناگونی را در بر دارد.  

در نگاه اول، این تعرفه‌ها می‌توانند به افزایش درآمدهای گمرکی دولت آمریکا کمک کنند، اما این تنها یک روی سکه است؛ در طرف دیگر، افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی، کاهش توان رقابتی صنایع آمریکایی در بازارهای جهانی به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و احتمال تلافی از سوی شرکای تجاری آمریکا وجود دارد؛ به‌ویژه، واکنش کشورهایی که به طور مستقیم تحت تأثیر این تعرفه‌ها قرار می‌گیرند، می‌تواند تعیین‌کننده باشد.  

علاوه‌بر این، این سیاست می‌تواند به طرح شکایت‌هایی در سازمان تجارت جهانی (WTO) منجر شود؛ جایی که کشورها می‌توانند ادعا کنند تعرفه‌های جدید نقض‌کننده توافق‌های تجاری بین‌المللی هستند. در نهایت، تأثیر بلندمدت این تعرفه‌ها بر اقتصاد جهانی و نظام تجارت بین‌المللی به نحوه تعامل و واکنش بازیگران مختلف بستگی خواهد داشت و می‌تواند سناریوهای متفاوتی، از جمله تشدید مناقشات تجاری یا یافتن راه‌حل‌های سازش‌کارانه را رقم بزند.