عبور دستمزد کارگران از تورم

بر این اساس حداقل دستمزد سال آینده کارگران از ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان افزایش یافت و حداقل مزد روزانه در سال آینده ۳۴۶ هزار و ۳۶۵ تومان تعیین شد‌؛ البته حقوق سایر سطوح مزدی از ابتدای سال آینده ۳۲ درصد به اضافه ۳۱ هزار و ۵۳ تومان افزایش می‌یابد.مبلغ کمک‌هزینه اقلام مصرفی بن خوار و بار به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید که امسال یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود؛ اما مبلغ کمک‌هزینه مسکن کارگری و حق تاهل بدون تغییر ماند که به ترتیب ماهیانه ۹۰۰ هزار تومان و ۵۰۰ هزار تومان (برای کارگران متأهل اعم از مرد یا زن) است. حق اولاد به‌ازای هر فرزند از ۷۱۶ هزار و ۶۱۸ تومان به یک میلیون و ۳۹ هزار تومان و پایه سنواتی از ۲۱۰ هزار تومان به ۲۸۲ هزار تومان افزایش یافت.بر این اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دریافتی ماهانه کارگر متاهل با دو فرزند از ۱۱ میلیون ۶۹۴ هزار تومان در سال جاری به ۱۶ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان و حداقل دریافتی ماهانه یک کارگر مجرد بدون سابقه از ۹ میلیون و ۴۶۶ هزار تومان به ۱۳ میلیون و ۴۹۹ هزار و ۶۸۰ تومان افزایش یافت. یکی دیگر از تصمیمات اعضای شورای عالی کار این بود که برای نخستین‌بار حق تاهل ماهیانه برای همه کارگران متاهل اعم از زن و مرد تعیین شده که کارفرمایان ملزم به پرداخت آن هستند. 
   
پیشی‌گرفتن دستمزد از تورم
دستمزد کارگران براساس ماده ۴۱ قانون کار با توجه تورمی اعلامی بانک مرکزی و با توجه به سبد معیشت تعیین می‌شود‌؛ این در حالی است که دستمزد نسبت به تورم عقب‌ماندگی زیادی دارد، زیرا بیشتر سال‌ها کمتر از تورم افزایش داشت‌؛ با این حال نمایندگان کارگران امسال برای جبران این عقب‌ماندگی تقاضای افزایش ۷۵درصدی دستمزد را داشتند که در مقابل کارفرمایان نظرشان افزایش براساس تورم بود و نظر دولت هم به کارفرمایان نزدیک بود.در نهایت میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال آینده در حالی ۴۵ درصد تعیین شد که نرخ تورم سالانه در بهمن ماه امسال براساس گزارش بانک مرکزی ۳۵.۴درصد و براساس اعلام مرکز آمار ۳۲درصد است که نشان می‌دهد دستمزد نسبت به تورم اعلامی بانک مرکزی حدود ۱۰ درصد بیشتر اعمال شده است. 
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصویب افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد را حاصل توافق کامل با کارفرمایان عنوان کرد و گفت: «با این افزایش، حداقل دریافتی ماهانه کارگران از ۷ میلیون و۱۰۰هزار تومان به ۱۰میلیون و۳۹۹ هزار تومان رسید. سایر سطوح مزدی هم عدد ثابت ۹۰۰هزارتومان به اضافه ۳۲درصد که معادل با تورم است، تعیین شد.» 
اگرچه فاصله بین دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی همچنان زیاد است اماافزایش دستمزد امسال بارضایت بیشتر جامعه کارگری درجهت کاهش فاصله دستمزدوهزینه‌های واقعی زندگی انجام شد ونمایندگان کارگران درشورای عالی کارتاکید داشتند که دولت بیش از سال گذشته نسبت به افزایش دستمزد از خود انعطاف به خرج داده و با جامعه کارگری همراهی کرده است. 
   
پیشنهادی برای جبران عقب ماندگی دستمزد
فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در مورد تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ بیان کرد: «رقم سبد معیشتی در کمیته مزد حدود ۲۵ میلیون تومان تعیین شده بود و توقع این بود که بخشی از عقب‌افتادگی مزدی کارگران جبران شود، زیرا از سنوات گذشته عقب‌افتادگی مزدی داشتیم، ولی این‌که بخواهیم یکباره و در یک سال تمام این عقب‌افتادگی را جبران کنیم، امکانپذیر نیست.» وی افزود: «فارغ از افزایش حداقل مزد، مبلغ بن خواروبار افزایش یافت و توقع این بود که حق مسکن هم افزایشی پیدا کند، زیرا بخشی از کارگران و بازنشستگان اجاره‌نشین هستند و اگر روی حق مسکن هم درصدی اعمال می‌شد، بهتر بود. چون حق مسکن سال گذشته افزایشی نداشت و امسال بدون تغییر همان ۹۰۰هزار تومان باقی ماند.» رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با توجه به شرایط تورمی در کشور، تاکید کرد: «اگر حقوق و دستمزد ۱۰۰ درصد هم افزایش داده شود باز هم جوابگوی هزینه‌های معیشت کارگران نمی‌شود. بیات با ارائه پیشنهاد افزایش پلکانی دستمزد طی ۳ تا ۵ سال، ادامه داد: اگر شرکای اجتماعی درصدد جبران عقب ماندگی مزدی کارگران باشند می‌توانند در فاصله ۴ تا ۵ سال این عقب افتادگی را جبران کنند و بهتر است هر سال هنگام تعیین دستمزد، جدا از نرخ تورم، درصدی به حداقل مزد اضافه شود تا میزان عقب‌ماندگی دستمزد در سال‌های گذشته جبران شود و به‌این وسیله قدرت خرید کارگران افزایش یابد.» وی گفت: «امیدواریم که هر سال دستمزد کارگران بالاتر از تورم افزایش داشته باشد تا هم عقب‌افتادگی مزدی جبران شود و هم رضایت کارگران و جامعه کارگری را به دنبال داشته باشد. »
   
حق مسکن دو سال بدون تغییر
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم در مورد این‌که افزایش ۴۵ درصدی دستمزد در بهبود معیشت کارگران چقدر تأثیر دارد، اظهار داشت: «دستمزد باید سبد معیشتی را پوشش دهد‌؛ با این حال حداقل سبد معیشتی کارگران ۲۵ میلیون تومان اعلام شده بود که با افزایش ۴۵ درصدی، حداقل مزد همچنان با رقم سبد معیشتی فاصله زیادی دارد و دریافتی یک کارگر متأهل با دو فرزند در سال آینده حدود ۱۶ میلیون تومان است.» وی ادامه داد: «قیمت مرغ، گوشت، برنج، حبوبات و سایر خوراکی‌ها طی دو ماه اخیر افزایشی بیش از تورم داشته است. همچنین در دو سال گذشته، حق مسکن کارگران تغییری نکرده و ۹۰۰ هزار تومان ماند، در حالی که امسال باید ۳۵ درصد و برای سال آینده باید ۴۵ درصد افزایش می‌یافت، ولی تغییری نکرد.» این فعال کارگری با اشاره به این‌که مسکن ۶۰ درصد هزینه‌های کارگران به خود اختصاص می‌دهد، بیان کرد: «آیا دولت‌ها اصل ۳۱ قانون اساسی را که به تأمین مسکن برای کارگران اشاره دارد، اجرا کرده یا این‌که قیمت مسکن کاهش یافته است؟ متأسفانه افزایش حق مسکن کارگران نادیده گرفته شد.» گلپور با تاکید بر این‌که نیروی کار، سرمایه اصلی کشور است و باید سهم عادلانه‌ای از فرآیند تولید داشته باشد، عنوان کرد: «با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی و تورم انتظاری در ماه‌های آینده، افزایش ۴۵ درصدی دستمزد تنها برای اسفندماه بوده و برای ماه‌های آینده کفایت نخواهد کرد.»