آخرین اخبار

افزایش ۳۰۰ درصدی واردات طلا/ چه کسانی از ادعای گم شدن ۶۱ تن طلا سود می‌برند؟



شیما قاسمی منش: در روزهای اخیر، ادعای گم شدن ۶۱ تن طلا در کشور، بحث‌های گسترده‌ای را در فضای رسانه‌ای به راه انداخته است. این در حالی است که آمارهای رسمی از افزایش بی‌سابقه ذخایر طلای بانک مرکزی خبر می‌دهند. اما این تناقض چگونه قابل‌توضیح است؟ آیا واقعاً ۶۱ تن طلا از دست رفته یا مسئله چیز دیگری است؟

بر اساس آمارهای منتشر شده، در ۱۰ ماه نخست امسال، ۸۱ تن شمش طلا وارد کشور شده که نسبت به سال گذشته رشد ۳۰۰ درصدی داشته است. این افزایش باعث شده که ایران در کنار چین، هند، آمریکا و امارات، جزو پنج کشور نخست واردکننده طلا در جهان قرار گیرد. همچنین، در هشت سال گذشته، ۱۹۰ تن طلا از معادن کشور استخراج شده که نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه ذخایر داخلی این فلز گران‌بها است.

افزایش واردات و استخراج طلا، از یک‌سو پشتوانه‌ای قوی برای بانک مرکزی به شمار می‌رود و از سوی دیگر، میزان ذخایر فلزات گران‌بها در کشور را به سطح قابل قبولی رسانده است. اما علیرغم این آمارهای مثبت، برخی گزارش‌ها مدعی‌اند که ۶۱ تن طلا از چرخه ذخایر کشور خارج شده است.

ادعای مطرح‌شده در یک گزارش رسانه‌ای، مبنی بر گم شدن ۶۱ تن طلا، بر پایه مقایسه نادرست میزان طلای وارداتی با میزان طلای عرضه‌شده توسط بانک مرکزی صورت گرفته است. اما آنچه در این تحلیل نادیده گرفته شده، مسیرهای مختلف ورود و مصرف طلا در کشور است.

برخلاف تصور رایج، واردات طلا تنها از سوی بانک مرکزی انجام نمی‌شود. صادرکنندگان نیز می‌توانند برای رفع تعهدات ارزی خود، شمش طلا وارد کنند. علاوه بر این، مسافران نیز اجازه دارند به‌صورت قانونی طلا به کشور بیاورند. بنابراین، مجموع طلای وارد شده به کشور، الزاماً در اختیار بانک مرکزی قرار نمی‌گیرد و بخشی از آن در قالب‌های دیگر در اقتصاد جریان می‌یابد.

نکته مهم دیگر این است که بخشی از این ۶۱ تن طلا، در ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی نگهداری می‌شود و هنوز به بازار داخلی عرضه نشده است. همچنین، بخش قابل‌توجهی از این مقدار طلا، جزو ۳۰۰ تن طلایی است که در حال حاضر در اختیار مردم به شکل سکه و جواهرات قرار دارد. به همین دلیل، اختلاف میان آمارهای رسمی و میزان طلای عرضه‌شده در بازار، امری طبیعی و قابل توضیح است.

چه کسانی از ایجاد بحران در ذخایر طلا سود می‌برند؟

با بررسی دقیق‌تر این موضوع، مشخص می‌شود که ادعای گم شدن ۶۱ تن طلا، بیشتر ناشی از برداشت نادرست از مسیرهای مختلف واردات، عرضه و ذخیره طلا است. اما در این میان، باید این سؤال را مطرح کرد که چه کسانی از ایجاد نگرانی و القای بحران در ذخایر طلای کشور سود می‌برند؟

آیا این فضاسازی‌ها با اهداف اقتصادی و سیاسی خاصی صورت می‌گیرد؟ آیا گروه‌هایی که از نوسانات قیمت طلا در بازار سود می‌برند، در پس پرده این شایعات قرار دارند؟

در نهایت، با توجه به شواهد و آمارهای موجود، به نظر می‌رسد که ماجرای طلای گمشده، بیش از آنکه یک واقعیت اقتصادی باشد، ناشی از تحلیل‌های نادرست و بهره‌برداری‌های رسانه‌ای است.

انتهای پیام/

لینک منبع اصلی خبر

لینک خبر در ارتباط اقتصادی

این خبر توسط موتور ارتباط اقتصادی جمع آوری شده است در صورت مغایرت اطلاع دهید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا