منابع پایداری برای تامین کالابرگ در نظر گرفته شده است

به گزارش ایکنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی ویژه خبری امشب، دوشنبه 27 اسفندماه که به صورت زنده از شبکه یک رسانه ملی پخش شد، ضمن آرزوی قبولی طاعات و تبریک تقارن بهار طبیعت و معنویت، درباره موضوع معیشت و اقتصاد و بحث تورم که بر سفره مردم، اثرگذار است به برنامه مجلس برای بهبود معیشت و توسعه سفره مردم اشاره کرد و گفت: بحث تورم از موضوعات طولانی مدتی است که تقریبا هشت سالی است که پی در پی تورم تقریبا 30 تا 40 درصد داشتیم که موجب رنجش خاطر ملت شد اما در سال گذشته تلاش شد که این تورم از حاشیه 40 درصد به 20 درصد کاهش پیدا کرد اما در برخی از اقلام مشکل خود را داشت. 

وی ادامه داد: ما در مجلس وظیفه قانونگذاری و شناسایی این موضوع در مرکز پژوهش ها و کمیسیون ها و مشورت با نخبگان را داریم تا خلاهای قانون را شناسایی کنیم و یا قوانین را  اصلاح کنیم. مجلس دوازدهم عملا سه تا چهار ماه کار مفید داشته  اما یکی از کارهای موفق مجلس یازدهم، در امر معیشت و مسئله تورم بود. مشخصا در حوزه کالابرگ الکترونیک است که در سال 1401 قرار بود اجرا شود اما به دلیل عدم امادگی به تاخیر افتاد تا در دولت سیزدهم این زیرساخت فراهم شد و در این چند روز گذشته کار این کالا برگ اغاز شد. 

قالیباف اظهار کرد: مجلس یازدهم با شعار اقتصادی در موضوع قانونگذاری وارد مجلس شدیم و در ان دوره در این مسیر نقشه راه داشتیم. درآمدها در حوزه مالیات، قانون بانک مرکزی، اصلاح مربوط به قانون ارز و کالا و سایر موضوعات اقتصادی اتفاق افتاد و تبدیل به قانون شد البته برخی از این قوانین اجرا و برخی نیز اجرا نشد. 

رئیس قوه مقننه بیان کرد: به طور روشن می گویم در عرصه قانونگذاری در این عرصه مجلس وظیفه خود را انجام داده است اما به طور خاص در حوزه کالابرگ الکترونیکی در مجلس فعلی و در برنامه هفتم و بودجه 1404 دیده شده است. یعنی در حوزه مجلس وظیفه قانونگذاری را انجام دادیم. در چند ماه گذشته بیش از 12 تا 13 لایحه تصویب شد که یکی مربوط به بحث اوراسیا بوده که بیش از 800 تعرفه برداشته شده است یعنی می خواهم بگویم کار خود را در مجلس انجام دادیم. 

وی تصریح کرد: برای بحث تورم معتقدیم با این شرایط اقتصادی تا بتوانیم مهار اساسی و تورم را تک رقمی کنیم زمان می برد در مجلس با همراهی دولت صحبت کردیم تا با کالابرگ بخشی از اقلام اساسی مردم تامین شود. در بحث دارو و درمان و بحثی نیز در اقلام اساسی لوازم خانگی است. که این صرفا محدود به ماه مبارک رمضان نیست و در نظر داریم که کالابرگ چتر حمایتی را برای هفت دهک به ویژه سه دهک اول که زیر خط فقر هستند اقلام را به گونه ای برای آنها تامین کنیم و هر میزان افزایش حقوق برای آنها اتفاق بیفتد اجازه ندهیم هزینه این اقلام برای انها افزایش پیدا کند. 

قالیباف گفت: در حقیقت هدف دولت و مجلس این است که ارز ترجیحی که در ابتدای زنجیره می دهیم این را عملا هدفمند کنیم تا مستقیم به خود افراد از طریق کالا بدهیم و نه پول نقد دهیم. 

وی در پاسخ به این سؤال که آیا منابع پایداری برای تامین کالابرگ در نظر گرفته شده است؟ ابراز کرد: بله، در بودجه و برنامه هفتم این موضوع پیش بینی شده است. ارز ترجیحی که به برخی از اقلام دارویی و کالاها می دهیم اینها رقم بسیار قابل توجهی است که به افرادی که نهاده وارد می کنند می‌دهیم تا به دست مصرف کنند زمان بر است لذا با کالابرگ بدست مصرف کننده حقیقی می رسد. طبیعتا از محل تبادل ارزی بخشی را برای این موضوع در نظر گرفته ایم. در سال 1403، 15 میلیارد دلار یا حدود 12 میلیارد یورو برای جبران ترجیحی ها گذاشته شده است. 

رئیس مجلس تصریح کرد: ما پولی داریم که می خواهیم به مردم یارانه دهیم دو راه داریم یا باید در ابتدای زنجیره آن را هزینه کنیم یا در پایان زنجیره، لذا برنامه بر این شد که در پایان زنجیره هزینه شود. 

 قالیباف درباره مسئله مسکن و روند رشد قیمت مسکن در سال‌های اخیر و اقدامات مجلس در این زمینه، افزود: یکی از کارهای خوب مجلس در این زمینه این بود که نقشه راه داشت. ما قانون اجاره در کشور نداشتیم و این قانون برای رابطه مستاجر و موجر تصویب و ابلاغ شد تا قیمت ها لجام گسیخته نباشد. مالیات بر خانه های خالی نیز قانون بود تا خانه ها را احتکار نکنند و در بازار حاشیه ها نروند به این معنا که به دلیل افزایش قیمت ها برخی از بانک ها پول ها را در انبوه سازی می گذاشتندو بعضا شاهد خالی بودن خانه‌ها در چند سال بودیم که مشکل بود لذا از تمام خانه‌های خالی مالیات گرفته می شود و این مالیات به صورت تصاعدی بالا می رود اما عملکرد این قانون ضعیف بوده است و این را پیگیری می کنیم تا سامانه ای که باید این کار را پیش ببرد با کمک شهرداری ها پیش برود. 

وی اظهار کرد: در مجلس یازدهم قانون جهش تولید مسکن نیز به مانند قانون جهش تولید دانش بنیان تصویب شد و در برنامه هفتم توسعه نیز پیش بینی شد. پیش بینی شده است که دو دهم درصد، حدود 300 هزار هکتار از زمین‌هایی که اینگونه است به حوزه مسکن بیاید و واگذار شود به آنهایی که شرایط مسکن را دارند اما مسکن ندارند. اینجا معتقدیم از دید قانون دولت مسئول ساخت مسکن نیست. یعنی خودش نباید قرارداد ببندد و مسکن بسازد، این کار مردم و شرکت‌های بزرگ ساختمانی است. دولت باید زمین را در اختیار مردم بگذارد و این زمین در سازمان زمین شهری وجود دارد. 

قالیباف با اشاره به اینکه ساخت مسکن مهر هنوز به دو میلیون مسکن نرسیده است، تصریح کرد: مسئله صرف ساخت خانه نیست بلکه نیازمند زیرساخت‌ها است. لذا ساخت مسکن را باید بخش خصوصی و مردم انجام دهند و با دولت پیگیری می‌کنیم و دولت نیز موافق است به مردم زمین دهیم تا خودشان بسازند. متاسفانه اکثر بحث ها در زمینه زمین، در کلانشهرها مشهد، شیراز و تهران است که کشش ندارند حال انکه باید به سمت سایر شهرها برویم تا فرصت‌های شغلی و سایر بسترها آنجا فراهم شود. 

انتهای پیام